اخبار متفرقة > افتتاح مؤتمر نقابــات عمــال البلديـــات جريصاتي: الانكشاف الاجتماعي والصحي عار لا تقصير
الوفاء : 1-12-2012
اكد وزير العمل سليم جريصاتي ان "الانكشاف الاجتماعي والصحي هو عار وليس مجرد تقصير، ذلك ان المسؤولين عن شؤونكم لا يسعهم التغاضي عن الحيوي من خدمات الدولة وتقديماتها، وهي ليست منة بل هي واجب عليها يحاكي حقا بديهيا لكم"، معلنا انه "يعمل لتذليل العقبات امام اقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".
افتتح اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات برعاية وزير العمل وبالتعاون مع بلدية النبطية، مؤتمره الثاني بعنوان "من حقنا ومن حق عيالنا الطبابة والاستشفاء والتعليم" في نادي الشقيف في النبطية، في حضور النائبين هاني قبيسي وعبد اللطيف الزين، ممثل النائب ياسين جابر جهاد جابر، ممثل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مدير مكتبه علي قانصو، محافظ النبطية القاضي محمود المولى، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ونائبه حسن فقيه، وفاعليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية واقتصادية.
مغربل: بداية رحب الامين العام للاتحاد حسين وهبي مغربل بالوزير جريصاتي والحضور، مؤكدا "مطالب عمال البلديات، لا سيما الضمان الاجتماعي والطبابة والاستشفاء والتعليم".
رئيس البلدية: ثم القى أحمد ديلاتي كلمة رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل، دعا فيها الى "الافراج عن عائدات البلديات في الصندوق البلدي المستقل وفي وزارة الاتصالات".
كركي: كما تحدث كركي في المناسبة، مؤكدا ان "الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الانسان كرسته المواثيق والقوانين الدولية وهو ضرورة اقتصادية واجتماعية لتحقيق التنمية والتقدم وهو اداة مهمة ترمي الى ضمان أمن الدخل الاساسي وتأمين الرعاية الصحية، كما يهدف الى توفير الحماية الايلة الى التخفيف من وطأة الفقر والاقصاء الاجتماعي الى جانب تأمين سبل العيش الكريم واللائق".
المولى: من جهته، شدد المولى على "دعمه لكل حق يعطى للعامل والموظف والاجير"، مؤكدا ان "البلدية ذات استقلال مالي واداري".
وقال "كفى هروبا من قانون اللامركزية الادارية"، داعيا "اولا واخيرا الى الذهاب الى النظام المؤسساتي في لبنان لان المؤسسة تعنى بالخطط، فالمؤسسات المستقلة تنتج قوانين مستقلة وضامنة" ومشددا على "ضرورة انشاء صندوق تعاضدي خاص بعمال البلديات".
غصن: ثم تحدث غصن فأشاد "بالنبطية والجنوب والمقاومة على ارضهما، التي هزمت الاحتلال الاسرائيلي وكسرت هيبة دبابات الميركافا الاسرائيلية هنا على ارض الجنوب"، داعيا الى "احقاق الحق والعدالة الاجتماعية واعطاء العمال حقهم، لا سيما عمال البلديات في لبنان لجهة ضمهم الى الضمان الاجتماعي مع مزارعي التبغ كغيرهم من الاجراء والعمال".
وأعلن "رفض الاتحاد لفرض الضرائب على كاهل الفقراء بحجة تمويل السلسلة"، مشددا على "مكافحة الفساد والرشوة".
جريصاتي: بدوره، قال الوزير جريصاتي "ايها المؤتمرون، ألف تحية وتحية من رابية الكرامة الى نبطية الصمود. جئتكم اليوم تلبية لدعوة كريمة من اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، مغمورا بشعور من الفرح والعنفوان لوجودي على ارض الجنوب التي ارتوت بدماء الشهادة النقية وتحديدا في مدينة النبطية العزيزة على قلبي والتي سطر ابطالها، كما أبناء القرى الجنوبية عموما، ملامح الصمود بوجه العدوان"، أضاف "إن من يقصد الجنوب انما يحج في وطنه الى ارض الكرامة والاباء، فيرتقي من السياسة والوزارة والادارة الى مصاف الرسالة في تعاطي الشأن العام، ذلك أنه لا يليق بالشهادة ان يحتسب المسؤول أمره في دفتر الحسابات السياسية الضيقة، او ان يضيق واسعا، فيحول رحاب الانتصار الى حراب الانتهاز".
تابع "نعم، نحن في ارض الممانعة، فكل من فيها ممانع لسطوة وغطرسة من عدو جائر، وكل من فيها مؤتمن على وطن وشعب خبرا الانتصار في زمن عزت فيه الانتصارات على الذات والاعداء معا، ذلك ان الخنوع يخدم اعداء الامة من الكيان الغاصب الى الارهاب الحاقد. ان ارادة المقاومة أضحت ارادة أمة حضنت جيشا وشعبا ومقاومة، هي الامة اللبنانية بكل معانيها ومقاصدها، تلك العبارة "الامة" التي لجأ اليها المشرع الدستوري لعام 1926 للتعبير عن هذا الكيان السياسي الحي".
اردف "جئتكم وانا واثق من قدرتكم الهائلة على اعادة البناء ورسم صورة المستقبل الزاهر لأجيالكم، وايمانكم الثابت في خدمة لبنان وطنا واحدا لجميع أبنائه لا فضل فيه لمواطن على آخر الا بقدر اخلاصه لوطنه وشعبه وتمسكه بوحدته وروافد قوته وكرامته. جئتكم انا المسيحي المشرقي من زحلة، بوابة بلاد الشام والعرب، ومن تكتل زعيمه زعيم مسيحي مشرقي بامتياز وقارئ فطن للحوادث التي تعصف في أمة العرب، لأقول لكم ان رابية العنفوان الوطني تحييكم وتدعوكم الى التمسُك بأرضكم ووحدتكم والالتفاف حول جيشكم وأفواج مقاومتكم اللبنانية وحزبكم الريادي. ان ارض الجنوب هي ارض العيش المشترك والتلاقي، هي مهد الاديان وعلى ضفافها وفي قراها خطا مسيحنا وسطر بدايات عقيدتنا الدينية، حيث لا تمييز في العرق او الدين".
وشدد على "الواجب الوطني والميثاقي والاخلاقي في أن تعنى الدولة بكم، لا سيما لجهة شؤونكم اليومية والحياتية والصحية والمعيشية. ان الانماء المتوازن يبقى حبرا على ورق في حال أغفلت الدولة الاعتناء بالبنية التحتية لقرى الجنوب الصامد وشبكة الحماية الاجتماعية والصحية لأبنائه. إن الانكشاف الاجتماعي والصحي هو عار وليس مجرد تقصير، ذلك ان المسؤولين عن شؤونكم لا يسعهم التغاضي عن الحيوي من خدمات الدولة وتقديماتها، وهي ليست منة بل هي واجب عليها يحاكي حقا بديهيا لكم".
وقال "لا أخفيكم أن رئيس مجلس النواب، عندما زرته بعد تعييني وزيرا للعمل بادرني الى القول: انت وزير العمل التاسع بعد الطائف وكل ما اريده منك، بصفتي مؤتمنا على حركة المحرومين من أبناء وطني، وهم أصلا أبناء الامام المغيب، الا أنهم اليوم عابرون للطوائف والمناطق، ان تطبق مبدأ الشمولية على منظومة الضمان الاجتماعي. عقدت العهد على عهده وباشرت بإجراءات التغطية واقرار التعرفات الاستشفائية والطبية الجديدة من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تلك التعرفات المجمدة منذ 1997، ومارست وصاية ايجابية وغير مزاحمة على الصندوق وعملت على ملء الشغور بالمباريات وتوسيع مروحة المستفيدين من تقديمات الصندوق لتشملكم، انتم عمال ومستخدمو البلديات واتحاد البلديات في لبنان، كما مالكي السيارات العمومية الذين يقودون سياراتهم، وشاركت في لجنة تحسين اوضاع صيادي الاسماك، ولا سيما لجهة الحماية الاجتماعية، فضلا عن امور تتعلق بانتظام العمل في الصندوق بدءا من التحضير لاستبدال مجلس الادارة الذي انقضت مدة ولايته، وتعيين عضوين في اللجنة الفنية، فضلا عن أمور وشؤون أخرى تبقى في عهدة القيمين على ادارة الضمان ورهنا لمتابعتي شبه اليومية".
وأعلن ان "البلديات والاتحادات البلدية تشكل بنظرنا الخط الموازي انمائيا واجتماعيا لتحقيق اللامركزية الادارية الموسعة التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني في ظل دولة مركزية قوية، ذلك انه لا يجوز ان يشتبه الامر عليكم: ان عمل البلديات والاتحادات البلدية انمائي واجتماعي بامتياز، في حين ان مجالس الاقضية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني والتي يرأسها القائمقام والتي ينتظر قيامها اقرار قانون اللامركزية الادارية انما يؤمل منها توفير المشاركة المحلية في صناعة القرارات المركزية. لذلك لحظت وثيقة الوفاق الوطني اعتماد خطة انمائية موحدة وشاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية انمائيا واجتماعيا واقتصاديا ودلت على الوسيلة لبلوغ هذا الهدف، فنصت على "تعزيز موارد البلديات والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة"، ووضعت اطارا للعمل البلدي لا يحتمل التأويل".
وسأل "كيف يكون ذلك، ايها السيدات والسادة، والعاملون في البلديات والاتحادات البلدية او لحسابها، مهملون لجهة تحقيق مطالبهم المحقة في شمولهم بعطاءات وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ لذلك بادرت وزارة العمل الى اعداد مشروع قانون يعطي الحكومة الحق بإصدار مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويحدد بموجبه موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات والاتحادات البلديات ولحسابها، لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. أودع هذا المشروع مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب بهدف اقراره في أقرب فرصة ممكنة، وكل مسؤول حريص عليه وهو محل متابعة من قبلي ذلك أني لم أعتد ان أقفل ملفا بمجرد الاحالة، الا أني أتمنى على السلطات البلدية، كل منها في نطاق عملها، ان تتخذ القرارات اللازمة لتحسين اوضاع العاملين فيها، بما تتمتع به من شخصية معنوية واستقلالية تامة، توليها الحق، لا بل الواجب برفع مستوى حياتهم ودخلهم بما يؤمن لهم القدرة على مواجهة اعباء الحياة الثقيلة.
اعدكم في هذا السياق ان احافظ على الحقوق المكتسبة في البلديات الكبرى، التي تتجاوز تقديمات الصندوق وعطاءاته وأن أسعى الى ان يتساوى العاملون في البلديات واتحادات البلديات لهذه الجهة بالحدود الدنيا، اي الحماية الاجتماعية والصحية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وأعلن "ان اهم الموضوعات المطروحة اليوم على بساط البحث والنقاش في وزارة العمل هي مسألة الحماية الاجتماعية خلال فترة العمل وبعد انتهائه حين يصبح العامل مكشوفا في صحته وامنه الاجتماعي. ان هذه المسألة تأخذ حيزا واسعا من اهتمامي لا بل انها تقض مضجعي، اذ لا يمكن ان أتحمل انكشافا اجتماعيا بهذه الخطورة في زمن يصبح فيه المواطن اللبناني غير قادر على العمل وقد أمضى سني حياته في العمل الشاق. لا يمر أسبوع الا ويحدثني العماد زعيم التكتل عن مآل التغطية الاجتماعية الشاملة، مشددا على أبوته لهذه المسألة الاجتماعية البالغة الاهمية، ذلك ان الانكشاف الاجتماعي لا يليق بشعب لبنان الذي اعطى الكثير الغالي لوطنه ولم يلق من الدولة ما يستحق من احاطة.
لذلك، ومساهمة مني في الاسراع بإقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي لا يزال قيد الدرس في لجنة الصحة النيابية، وقد تقدم تكتل التغيير والاصلاح باقتراح قانون متكامل بهذا الشأن، فضلا عن وجود مشروع محال من الحكومة، لجأت الى المعايير والانظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن وقمت باستشارة فريق متخصص من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي لتذليل العقبات الاخيرة امام اقرار هذا المشروع والمتعلقة بإدارة الاشتراكات وتثمير اموال الصندوق المخصص لهذه الغاية، بعيدا من كل محاصصة سياسية، ذلك أن مال الصندوق المذكور هو قرشكم الابيض الذي لا يجوز لأحد ان يتصرف به في غير موضعه. إن مصلحة الشعب تعلو كل اعتبار، وهذا الشعب هو انتم ونحن معا اذ ان الانكشاف الاجتماعي والصحي لا يوفر احدا عندما ينتقل من الحالات الافرادية الى الظاهرة المعممة".
