اخبار متفرقة > الحياة: تقرير ميقاتي يقترح إنشاء معمل لتوليد الطاقة بـ480 مليون دولار
الوفاء 25-3-2012 حصلت "الحياة" على نص تقرير (رئيس الحكومة نجيب )ميقاتي الى مجلس الوزراء الذي دعا فيه الى "التعمق في دراسة وتحليل" معطيات الموضوع "لأنه يطرح للمرة الأولى في لبنان". وأوجز ملاحظاته على استئجار البواخر كالآتي: صحيح أن تأهيل معملي الزوق والجية أصبح ضرورة ملحّة، شرط تأمين الطاقة اللازمة التي ستتناقص نتيجة توقف بعض هذه الوحدات أثناء عملية التأهيل، ولكن تاريخ تقديم العروض حدد في أواخر شهر حزيران المقبل، وحيث إن المباشرة بعملية التأهيل لن تبدأ، عملياً، قبل شهرين من تاريخ إرساء المناقصة، فإن معملي الزوق والجية سيستمران فعلياً بإنتاج طاقتهما من دون انتقاص أو تخفيض على برنامج التقنين خلال فصل الصيف. أفادت وزارة الطاقة بأن عدم استئجار طاقة بديلة قبل بداية الصيف سيفاقم ساعات التقنين خلال فصل الصيف بحيث إنها قد تصل الى 12 ساعة يومياً للمناطق الواقعة خارج المدن الرئيسة. في حال استئجار الطاقة الكهربائية، فإن توليد الطاقة من البواخر لن يكون ممكناً، في أحسن الأحوال قبل شهر أيلول المقبل، وبالتالي فإن معالجة مشكلة تخفيف التقنين خلال الصيف المقبل ستكون متعذرة من خلال تأمين البواخر، علماً أن استجرار الطاقة من البواخر لن يؤمّن تغذية إضافية للمناطق، بل سيكون بديلاً من الوحدات المتوقفة التي ستجرى عليها عملية الصيانة". وأوضح ميقاتي في تقريره أن "وزارة الطاقة أجرت مناقصة لاستئجار الطاقة من خلال البواخر، وأفادت بأن ست شركات تقدمت بعروضها، ثم وبعد انقضاء مهلة تقديم العروض، قبلت الوزارة عروض ثلاث شركات، واستعانت الوزارة بالاستشاري شركة POYRY لتقويم العروض المقدمة بالتعاون مع اللجنة الفنية، المكلفة من اللجنة الوزارية، وخلصت الى أن عرض الشركتين التاليتين هما الأفضل: الشركة التركية KARADENIZ: إمكانية تأمين باخرة بطاقة 180 ميغاواط يتم وصلها بمعمل الزوق خلال مدة أربعة أشهر، بسعر 6.53 سنت/ كيلوواط - ساعة كسعر اتفاقية تحويل الطاقة، يضاف إليه معدل استهلاك الفيول 214 غ/ كيلوواط - ساعة، مع التزام الدولة اللبنانية استهلاك حد أدنى 8100 ساعة كهرباء سنوياً، وبالتالي ستكون كلفة خمس سنوات من استئجار الطاقة وفق هذا العرض فقط لاستئجار المعدّات، من دون ثمن الفيول أويل الثقيل، مبلغ 429 مليون دولار أميركي. هذا، مع الإشارة الى أن الشركة التركية ذاتها، تقدمت عام 2010 بعرض بسعر 4.88 سنت/ كيلوواط - ساعة كهرباء، باستهلاك 246 غ/كيلوواط، وبذلك يكون السعر الإجمالي هو ذاته في الحالتين، أي ما يقارب 22 سنتاً أميركياً للكيلوواط. الشركة الأميركية WALLER MARINE: إمكانية تأمين باخرة بطاقة 2×90=180 ميغاواط لمعمل الزوق خلال مدة ستة أشهر، بسعر 6.50 سنت أميركي/ كيلوواط - ساعة كسعر اتفاقية تحويل الطاقة وبحيث ستكون كلفة خمس سنوات من استئجار الطاقة وفق هذا العرض 427 مليون دولار أميركي من دون ثمن الفيول أويل". وكشف ميقاتي في تقريره أنه "من خلال الاتصالات مع أهم الشركات العالمية، تبيّن أن كلفة تركيب معمل جديد على الأرض لإنتاج 500 ميغاواط (Simple Cycle) تبلغ، كحد أقصى، 480 مليون دولار أميركي، ويتم التركيب خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ إرساء المناقصة، وأن هذا المعمل يخدم لمدة 25 سنة على الأقل، وهو يعمل على الوقود المتوافر (HFO (Heavy Fuel Oil على أن يتم تحويله للعمل على الغاز الطبيعي عند توافره". وأشار الى أن "مجلس الوزراء قرر، بموجب قراره الآنف الذكر، الالتزام بالموازنة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، على أساس أن من الصعوبة بمكان أن تغطى تكاليف هذا المشروع من الخزينة العامة". وتحدث ميقاتي في تقريره عن "نواقص وشوائب عدة أحاطت بالمناقصة، على استئجار بواخر معتبراً أنها لم تتم وفق الأصول كالآتي: أولا ان "تم قبول عروض ثلاث شركات إضافية خارج المهلة، بعد أن كان مجلس الوزراء أقر القبول بستة عروض، ولم يتم قبول شركات أخرى أرادت التقدم بعروضها. وثانيا أنه لم يتم الفصل بين العرض التقني والعرض المالي، إذ إن الأحكام العامة التي ترعى صحة قانونية المناقصات تقضي بأن تفض الغلافات التقنية ويتم اختيار الشركات المقبولة تقنياً وتعاد الى الشركات المرفوضة تقنياً عروضها المالية ضمن الغلافات المغلقة، ومن ثم يتم فتح الغلافات المالية للشركات التي تم قبولها تقنياً". وأكد ميقاتي "وجود دائماً شركات أخرى على استعداد لتقديم أسعار أدنى من الأسعار المعروضة مع الشركتين، التركية والأميركية، وبالفعل، فقد وصلتنا أخيراً عروض أخرى، ولكن آثرنا عدم طرحها لأنها لم تُدرج في حينه ضمن الأصول التي ترعى المناقصات عموماً، لا سيما أنها طرحت خارج المهلة". وشدد ميقاتي على أن "الفرق في الوقت بين اللجوء الى استئجار الطاقة من خلال البواخر، وإنتاج الكهرباء بواسطة معمل حديث ودائم، سيكون بحده الأقصى حوالى الثمانية أشهر وأن اعتماد الحل الموقت باستئجار البواخر لن يفي بالغرض وكلفته عالية نسبيا"ً. وانتهى ميقاتي في تقريره، "حرصاً على الشفافية المطلقة وعلى إيجاد حلول تسمح بتأمين الطاقة على المديين القصير والطويل الى اقتراح إجراء مناقصة وفق الأصول لتأمين من 500 الى 1000 ميغاواط عبر إنشاء معامل جديدة ومتطوّرة على الأرض، إضافة الى خطة الطوارئ لتأمين 700 ميغاواط والتي أعلن أخيراً عن طرح المناقصة بشأنها، إذ حدد تاريخ فض العروض لمعملي الزوق والجية في 14/5/2012، ولمعمل دير عمار بتاريخ 28/5/2012". ورأى أن "هذا الخيار، في حال إعتماده، من شأنه، من ناحية، أن يوفر الطاقة 24/24 ساعة يومياً ويحسن إنتاجية الطاقة، ومن ناحية أخرى، أن يُسهم في شكل مباشر، في تخفيض الكلفة التي ما زالت تتحملها الخزينة العامة، والتتقدر بما يعادل 17 سنتاً أميركياً عن كل كيلوواط – ساعة". وعدد إيجابيات اقتراحه بالقول إنه سيتيح بناء معمل حديث ومتطور خلال سنة، وأن تأمين الطاقة بصورة موقتة عبر البواخر سيتم من طريق استئجار هذه البواخر لمدة العقد ثم تعود ملكيتها الى الشركة المتعاقدة، في حين أن هذا الحل يحقق، منذ انطلاقه، ملكية كاملة وناجزة للمعمل المنشأ. كما أن حجم الإنتاج عبر الباخرة الواحدة يبلغ 180 ميغاواط، في حين أن حجم وأضاف: "عقد الإنتاج عبر استئجار البواخر لن يوفر الطاقة إلا لمدة خمس سنوات، في حين أن إنتاج الطاقة من المعمل ستكون لمدة 25 سنة قابلة للاستمرار أكثر بتطوير المعمل وصيانته وتحديثه. كما أن كلفة إنتاج الطافة من المعمل، أو المعامل، ستكون حتماً، نسبة الى حجم الإنتاج، أقل بكثير من تلك التي سيتكلفها إنتاجها عبر البواخر، فضلاً عن أن كلفة إعادة تأهيل معملي الزوق والجية ستفوق 350 مليون دولار، مع العلم أن عملية إعادة تأهيل أي معمل قديم لن توازي من خلال الإنتاجية أي عملية بناء معمل جديد". ولاحظ أن "البواخر لن تزيد من ساعات التغذية الحالية في حين أن إنتاج المعمل سيسهم في تأمين التيار 24 ساعة يومياً". واختتم ميقاتي تقريره بالقول إن "مجلس الوزراء حريص على التعاطي مع هذا الملف الشائك والمزمن بموضوعية وحرفية بعيداً من أي تجاذبات أو محاصصة سياسية". ( النشرة ) .
