اخبار متفرقة > مجلس الوزراء يقرر رفع «الكسب الخاضع للاشتراكات»
شقير يرفض.. غصن: يعيد التوازن لـ«المرض والأمومة»
> وافق مجلس الوزراء في جلسته امس الثلاثاء على تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لاشتراكات فرع ضمان المرض والأمومة المتوجب للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بحيث رفعه من مليون ونصف المليون الى مليونين ونصف المليون ليرة، بات العامل يدفع 2 في المئة على الفارق بين الكسب السابق البالغ 1,5 مليون ليرة، والكسب الجديد البالغ 2,5 مليون ليرة، أي انه سيدفع على فرق 500 ليرة. تعليقا على قرار مجلس الوزراء، رحب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، بالقول لـ «السفير»: «اعتقد ان رفع الحد الاقصى للكسب الخاضع لاشتراكات فرع ضمان المرض والامومة، يؤمن الى حد بعيد التوازن المالي في الفرع وكلفة زيادة التعرفات الاستشفائية، من دون تحميل العامل أي اعباء اضافية تنتج عن التعرفة. هذا الموضوع يكتسب اهمية لاسيما ان القرار اشترط التقيد بالتعرفة من جهة وعدم تحميل العامل أي فارق فيها لجهة الطبابة او الاستشفاء، خصوصا انها اقرت في اللجنة الاستشارية العليا المؤلفة من ادارة الضمان الاجتماعي واللجنة الفنية من جهة ومن نقابتي المستشفيات والاطباء من جهة ثانية». واعتبر غصن ان القرار جاء متناسبا مع ما انهى به مجلس ادارة الضمان، واخذ وزير العمل بمضمونه فرفعه الى مجلس الوزراء كما جاء من صندوق الضمان. اما رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان فقد رفض تحميل القطاعات الاقتصادية أي عبء اضافي، وقال لـ «السفير»: اليوم أي عبء اضافي على القطاع الخاص لا قدرة له على تحمله. كنا قبل ستة اشهر ضد القرار، فكيف مع ارتفاع حدة الازمة والانكماش الاقتصادي نقبل به. برأيي المطلوب اضعاف القطاع الخاص اللبناني. وكأنهم لم يروا ماذا حصل بعد زيادة الاجور والرواتب الاخيرة من اقفال مؤسسات وافلاسات وصرف عمال. وسيترك هذا القرار تأثيرا سلبيا كبيرا، سيدفع ثمنه الاجير والمستخدم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكأنهم بهذا القرار يقفلون فرص العمل . هنيئا لهم بهكذا قرار». وكشفت الهيئات الاقتصادية عن اجتماع تعقده بعد ظهر اليوم للبحث في مسألة الحوار الاقتصادي ـ الاجتماعي المرتقب، ورجحت التطرق الى قرار تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع لاشتراكات الضمان. («السفير»)
