٩ ت٢ ٢٠٢٦

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان مؤتمراً صحافياً ، تناولت خلاله اقتراحات تعديل قوانين الإيجارات السكنية وغير السكنية المعروضة على مجلس النواب، ولا سيما أمام لجنة الإدارة والعدل.

وأكد مستشار النقابة القانوني المحامي شربل شرفان أن القضية تتجاوز الخلاف بين المالك والمستأجر، وتمسّ الحماية الدستورية للملكية الخاصة ومبدأ المساواة، معتبراً أن تحميل المالكين القدامى أعباء السياسة الإسكانية للدولة يشكّل انتهاكاً لحقوقهم، بعد عقود من التمديد القسري وبدلات الإيجار المتدنية.

ورفض شرفان اقتراحات التمديد الجديدة، مشيراً إلى انتهاء المهل الانتقالية لقانون الإيجارات السكنية في 27 شباط 2026 بالنسبة إلى الحالات المشمولة بها، ومحذراً من أن أي تمديد إضافي من شأنه تقويض الاستقرار التشريعي وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية.

ودعت النقابة مجلس النواب إلى ردّ اقتراحات التعديل والتمديد ،كما طالبت الرؤساء الثلاثة بتحمّل مسؤولياتهم في حماية حقوق المالكين وتحقيق التوازن بين الحقوق الاجتماعية والملكية الخاصة.

وتطرّق المؤتمر إلى مخاطر استمرار بدلات الإيجار المتدنية على صيانة الأبنية القديمة وسلامتها، إضافة إلى أوضاع المستأجرين المسنين، مؤكداً أن معالجة حاجاتهم الاجتماعية تقع ضمن مسؤولية الدولة وسياساتها الإسكانية، لا على حساب المالكين.

كما انتقدت النقابة عدم تفعيل اللجان والصندوق المنصوص عليهما في قانون الإيجارات، معتبرة أن تعطيل آليات الحماية والمساعدات لا يجوز أن يكون مبرراً لتمديد العقود مجدداً، ودعت إلى تفعيلها ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تعطيلها، مع طرح حلول مستدامة، من بينها القروض الميسّرة والإيجار التملّكي.

وفي ملف الإيجارات غير السكنية، اعترضت النقابة على التعديلات التي أُدخلت على قانون عام 2025، ولا سيما تمديد المهل وخفض بدل المثل من 8 إلى 5 في المئة، كما رفضت اقتراح النائب أشرف ريفي القاضي بتمديد الإيجارات لقاء بدل مثل بنسبة 2 في المئة، معتبرة أن ذلك يلحق إجحافاً بالمالكين القدامى.

وختمت النقابة بتجديد مطالبتها برفض جميع اقتراحات التمديد القسري، واحترام المهل القانونية، وتفعيل الصندوق واللجان، وإعادة تنظيم العلاقة التأجيرية وفق القواعد العامة وحرية التعاقد، مؤكدة أن الملكية الخاصة حق دستوري لا يجوز تعليق العمل به تحت وطأة الأزمات.