متفرقات > «الضمان» يحتاج 20 سنة لتغطية ديون نهاية الخدمة!
35 بالمئة من رواتب المضمونين تفوق 1,5 مليون ليرة
الوفاء : 10-12-2012
تبرز قضية احتجاج «الهيئات الاقتصادية» على زيادة الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات في فرعي «الضمان الصحي» و«التعويضات العائلية» بالتزامن مع رفض «سلسلة الرتب الرواتب»، نظراً لانعكاسها على أصحاب العمل في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية. وفي الملاحظات، فإن قرار الحكومة وبالتالي تقديرات الضمان حول زيادة الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات، تستوجب التوقف عند بعض الملاحظات بمعزل عن أهمية القرار لتغطية عجز الضمان الصحي والتعويضات العائلية الذي استهلك أكثر من 600 مليار ليرة من تعويضات نهاية الخدمة، وخلافاً للقانون الذي ينصّ على استقلالية الفروع المالية. 1- الملاحظة الأولى، تفيد دراسة إدارة الصندوق بأن رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات يؤمن مداخيل إضافية تقدر بحوالي 102 مليار ليرة. تضاف إليها مساهمة الدولة بـ25 في المئة من التقديمات بحوالي 27 مليار ليرة. ما يعني أن الصندوق يغطي العجز ويبقى لديه فائض بقيمة 30 مليار ليرة تسدد لتغطية العجز المأخوذ من نهاية الخدمة. وبما أن العجز المغطّى من أموال نهاية الخدمة هو 600 مليار ليرة فإن إدارة الصندوق تحتاج إلى 20 سنة لتغطية هذه المبالغ على أساس 30 مليار ليرة سنوياً. وهذا يعني فقدان القيمة الشرائية لتعويضات ومبالغ نهاية الخدمة. 2- الملاحظة الثانية أنه في إطار التخفيف من اعتراض أصحاب العمل يقول وزير العمل إن هذه الاشتراكات والكلفة الإضافية الناجمة عن الزيادة ستتحملها المصارف. وهذا الكلام لا يعكس الواقع، إذ إن المصارف تتحمل اشتراكات إضافية بقيمة 21 مليار ليرة فقط من أصل 102 مليار ليرة والباقي تتحمله المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية والإعلامية والخدماتية، إضافة إلى مساهمة المضمونين بنسبة 3 في المئة تقريباً. إشارة إلى أن إجمالي اشتراكات المصارف لفرعي الضمان الصحي والتعويض العائلي، تقدّر بحوالي 52 مليار ليرة حسب إحصاءات القطاع المصرفي. 3- الملاحظة الأخيرة والمهمة من قراءة النتائج المالية بعد تعديل الاشتراكات، تفيد بأن حوالي 35 في المئة من المضمونين يتقاضون رواتب تفوق المليون ونصف المليون ليرة استناداً إلى حجم الإيرادات المرتقبة.
