اخبار متفرقة > أزعور: على الحكومة التفتيش عن حل صحي وإجراءات منطقية لا عشوائية لتمويل السلسلة
الوفاء : 12-12-2012
- رأى الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور أن الإقتراحين اللذين طرحهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دراسته حول سلسلة الرتب والرواتب، زيادة عامل الاستثمار العام للعقارات غير المبنية وتعديل تعرفة الكهرباء لكبار المستهلكين، "لا يؤمّنا المبلغ المطلوب لتغطية كلفة السلسلة التي تبدأ من مليارين ونصف المليار كحدّ أدنى وترتفع تدريجاً سنة بعد أخرى".
وقال أزعور في حديث لـ"المركزية": الإقتراح الأول هو إيراد لا يتكرر، أما السلسلة فهي نفقة متكررة ومتصاعدة مع الوقت، فذلك يعني أن التمويل سيكون جزئياً. أما الإقتراح الثاني المتعلق بتعديل تعرفة الكهرباء، فهو أمر خطير على صعيد السياسة المالية. إذ كيف سينفذ ذلك في وقت تعاني مؤسسة كهرباء لبنان من عجز سنوي بقيمة ملياري دولار؟ فقبل النظر في كيفية زيادة تعرفة الكهرباء لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، يجب تعديل التعرفة لإيجاد السبل الآيلة إلى خفض عجز الكهرباء المتصاعد مع الوقت على وقع ارتفاع سعر برميل النفط. ولو كان هناك فائض في كهرباء لبنان لوضعنا عندئذ رسماً إضافياً لتمويل السلسلة، علماً أن في السياسة المالية من الخطأ استخدام الخدمات العامة لهذا الغرض.
ولفت إلى "أن الإقتراحين لا يؤمّنا المبلغ المطلوب لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب، بل أقل بكثير من الرقم المطلوب، خصوصاً أن في التسعينات طُرح ما سُمّي بطابق المرّ وتبيّن لاحقاً أن إيراداته أقل بكثير من التوقعات الموضوعة له، وخلق بالتالي إشكالات كبيرة جداً وفتح باباً واسعاً للرشاوى". ورأى أن على "الحكومة التفتيش عن مصادر أخرى لتمويل السلسلة، لأن المصدرين المذكورين غير مجديين ويفتقدان إلى المصداقية المنشودة، فالمصدر الاول إجراء غير متكرر، والثاني إجراء في قطاع يحتاج إلى تسديد العجز فيه".
إصلاح الإدارة: وعن اقتراح الرئيس ميقاتي في دراسته أيضاً، تضمين مشروع القانون إقتراحات إصلاح في الإدارة العامة تسهم في التخفيف من العبء المالي الواقع على الخزينة العامة جرّاء تطبيق السلسلة، علق أزعور بالقول: إن إصلاح الإدارة ضروري، لكنه لا يموّل السلسلة، خصوصاً في بلد ارتفع فيه العجز نحو 3 آلاف مليار ليرة بين العامين 2011 و2012. لذلك لا يمكن القول بإصلاح إداري لتمويل كلفة إضافية في وقت أن عجز الموازنة ارتفع 3 آلاف مليار في سنة واحدة. وفي رأيي هذه الإقتراحات غير مجدية على الإطلاق، كما أن الكلام حولها غير جدي. وتابع: الإصلاح الإداري ضروري وكذلك خفض نسبة العجز، وكان من المفترض بالحكومة القيام بذلك من قبل، لكنها وقعت في مأزق كبير ولا تستطيع الخروج منه، وهو موضوع السلسلة. من هنا عليها التفتيش عن حل صحي قادر على تأمين التمويل أولاً، وإجراءات منطقية لا عشوائية ثانياً.
