اخبار متفرقة > آلاف المعلميــن والموظفيــن تظاهــروا غاضبيــن
لا لفصــل القطاعيــن العــام والخــاص
عماد الزغبي السفير : 13-12-2012
سار الآلاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين تحت راية «هيئة التنسيق النقابية»، بعنوان «تعبيرا عن الغضب والاستنكار»، رفضاً لمماطلة مجلس الوزراء في تحويل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. وشدد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب على أن هيئة التنسيق تريد حقها كاملاً وفي شكل موحد، و«نحن مقبلون على تصعيد وتصعيد من إضرابات واعتصامات في المدارس وخارجها، قبل الظهر وبعده، وفي الوقت المناسب، وعندما تسمح الظروف، وتحرك تصعيدي واعتصام عند كل اجتماع لمجلس الوزراء من دون كلل وملل». لم ينتظر المتظاهرون اكتمال عقدهم قرب جسر البربير، أو موعد بدء انطلاق المسيرة عند الحادية عشرة قبل الظهر، وصولاً إلى السرايا الحكومية في وسط العاصمة، وبدأوا الهتاف مبكرين بساعة «لعلّ الصوت يصل إلى مسامع من يريد أن يسمع». ما دفع معلمة إلى إعلان تبرعها بآلة لتقوية السمع «لمن سد أذنيه بالقطن». صب المتظاهرون جام غضبهم على الحكومة والهيئات الاقتصادية، متوعدين بالتظاهر في المرة المقبلة أمام مؤسساتهم ومصارفهم، كما أكد رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب. وتحت لافتة «سلسلة الرتب والرواتب حق للموظف وليس مكرمة»، عمد أحد الأساتذة إلى تمثل دور الشحاذ، وطلب الصدقة من زملاء له لمساعدة الهيئات الاقتصادية «علها تتوقف عن المناداة بخراب البلد اقتصاديا». ومع إعطاء لجنة تنظيم المسيرة شارة الانطلاق، حتى علت الهتافات وبدأ السير الحثيث في اتجاه السرايا الحكومية، وكأنهم يريدون الوصول بسرعة للاحتجاج، مع علمهم المسبق أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير موجود في السرايا، بل في القصر الجمهوري. وهتف المتظاهرون بصوت واحد «دولتنا دولة تجار.. كلهم سراقين كبار.. يا للعار في الميناء والمطار.. كل واحد منهم سمسار..». وعن تمويل السلسلة توجهوا بهتافهم إلى وزير المال محمد الصفدي «لا تتحجج بالتمويل.. جمع يا صفدي التمويل من الأموال المهدورة.. ومن الحيتان البشرية..». وعلى الطريق المؤدية إلى ساحة رياض الصلح كانت جموع الأساتذة والموظفين تلتحق بالمسيرة، حتى وصولهم إلى وسط العاصمة، فطلبت القوى الأمنية منهم تحويل خط سيرهم بسبب وجود خيم قوى 14 آذار، وعمد الموجودون داخل الخيم الى توزيع العلم اللبناني على المتظاهرين. بعد تقديم من نائب رئيس «رابطة موظفي الإدارة» وليد الشعار، وتأكيده استمرار التحرك من دون ملل حتى استرجاع الحقوق كاملة، شدد أمين سر «رابطة أساتذة التعليم الأساسي» بهاء تدمري أن «لا تراجع عن الحقوق ولن نقبل بعد اليوم أي إجحاف بحقنا، ولن نقبل بالفتات وسنذهب من تحرك إلى تحرك ومن تصعيد إلى تصعيد وذلك تحت سقف القانون والدستور». وتوجه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى مجلس الوزراء المجتمع في قصر بعبدا: «هذه الجموع البشرية من كل مناطق لبنان وكل القطاعات الرسمية والخاصة، من موظفي الدولة والمتقاعدين، أهالي السلك العسكري... هؤلاء ملوا ولم يقدروا على تحمل المماطلة. عليكم إرسال السلسلة إلى مجلس النواب وإلا فهذه الجموع البشرية تعدكم كل أسبوع بتطويق مكان انعقاد مجلس الوزراء ولن تترك الشارع حتى إقرار موضوع السلسلة في مجلس النواب». وسأل: «أين أموال المرفأ والأملاك البحرية، والاتصالات والكهرباء والأملاك العقارية، إلى أين تأخذون البلد؟ هل الموظف والدركي والمعلم والأستاذ والعسكري، والمتقاعد، هو الذي سيأخذ البلد الى الانهيار؟» وتوجه إلى الرئيس ميقاتي بالقول: «بعد سنة وشهرين تريد أن تفصل القطاع الخاص عن القطاع العام. نقول للجميع إن وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص عمرها 50 سنة، ولن نسمح لأحد بالمس بها». وختم محفوض: «نقول للحريصين على الطلاب والعام الدراسي، نحن أحرص على أولادنا وعلى التربية والعام الدراسي». وأكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» فاروق الحركة «التمسك بإحالة السلسلة إلى مجلس النواب كما تم الاتفاق عليها مع الحكومة». وحذر الحكومة من «الاستمرار بالتعاطي باستخفاف مع فئة لا يستهان بها من المجتمع اللبناني التي تضم الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين، والمتعاقدين، وسنقابل هذا الأمر بمزيد من الخطوات التصعيدية». واعتبر رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر أن «الهجوم الكبير الذي تشنه الهيئات الاقتصادية وأرباب المال والتجار الكبار على السلسلة عبر تصريحاتهم ومؤتمراتهم وتهديداتهم بالإضراب وعبر الوزراء الممثلين لهم في الحكومة، ما هو إلا محاولة من قبلهم للضغط على الحكومة ومنعها من فرض ضرائب تطال أموالهم ومصالحهم المباشرة». وقال: «لهذه الهيئات الاقتصادية نقول كفى تهويلا وتضليلا. حان الوقت لكي تتحملوا جزءا من أعباء هذا البلد». وأعلن رئيس «رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي» عصام عزّام رفضه مشروع القانون المقدم من وزارة المال لتمويل السلسلة حول المعاش التقاعدي. وأكد أن المعاش التقاعدي ليس مكرمة من أحد بل هو مجموع المحسومات التقاعدية والترقية التي اقتطعت من معاش الموظف طيلة فترة خدمته. وخاطب حنا غريب الجموع المحتشدة أبناء 27 و28 تشرين الثاني (إشارة إلى إضراب اليومين)، بالقول: «بخطوتكم عطلتم القطاع العام ونفذتم موقفاً نقابياً موحداً، وأثبتم أن في لبنان حركة نقابية ديموقراطية موحدة ما زالت متمسكة بالحقوق ومطالبها بإحالة السلسلة». تابع: «وزع الرئيس ميقاتي ورقة على الوزراء وفيها تقسيط السلسلة على خمس سنوات، وفصل سلسلة الرواتب للاساتذة والمعلمين في القطاع العام عن سلسلة المعلمين في القطاع الخاص، وهذا يعني ضرب وحدة الأساتذة والمعلمين وفك هيئة التنسيق. فرضوا الضرائب على معاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة وتعويضات الصرف، ورفعوا المحسومات التقاعدية إلى 8 في المئة، وخفضوا معاشات التقاعد للأرامل والمعوزين والأولاد القصر، واقترحوا خفض أرقام السلسلة في حدها الأقصى لتصل إلى 30 في المئة، فماذا بقي؟ لم يبقَ شيء اسمه سلسلة رتب ورواتب في ظل هذه الورقة». وقال: «لقد أعادوا الأمور إلى نقطة الصفر وفتحوا هذه الحرب المكشوفة علينا جميعاً، فما هو المطلوب لمواجهة هذا التحدي؟ المطلوب أولا هو هذه التظاهرة التي شكلت رداً ساطعاً على هذه الورقة. لقد أسقطناها وسنسقط كل ورقة سبق أن قدموها وسيقدمونها على حساب المعلمين والموظفين والقطاع العام». وتوجه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «يا دولة الرئيس، اسحب هذه الورقة. لقد انتهينا منها اليوم، وهذه التظاهرة وضعتها جانباً. والمطلوب واحد: إحالة السلسلة إلى مجلس النواب من دون تقسيط، وبصفة المعجل، ومع حقوق الجميع من دون استثناء. إنها رسالة أوصلناها بقوة، وسنواجههم من دون كلل ومن دون يأس». وقال: «لن تتراجع قيد أنملة عما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية المصغرة ومع اللجنة الوزارية الموسعة. سنتبع نهجها في وجه هذه الحرب المكشوفة وهذا التحالف السياسي الاقتصادي الاجتماعي الذي يحاول الإطباق على هيئة التنسيق. هم لا يريدون ضرب السلسلة فحسب، بل يريدون ضرب الروح النقابية لدى هيئة التنسيق، ولن نسمح لهم بأن يتمكنوا من ضرب هيئة التنسيق ومن شل وحدتها». وتوجه إلى «الأحزاب في لبنان، من دون استثناء، أن تقف وتدعم هيئة التنسيق النقابية في تحركها من أجل إقرار السلسلة كما تم الاتفاق عليها». وخاطب الهيئات الاقتصادية: «مهما فعلتم، فإن الرواتب والأجور في القطاع العام هي رواتب مستقلة تماماً عن القطاع الخاص، ولن نرضى بشقهما بعضهما عن بعض».
