اخبار متفرقة > مؤتمر «جبهة التحرّر العمّالي» في يوبيلها الـ 50
عبد الصمد: المطالب تجاوزت المنظمات النقابية
الوفاء : 15-12-2012
عقدت «جبهة التحرر العمالي» مؤتمرها العام، قبل ظهر امس، في فندق «الريفيرا»، برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ممثلا بوزير المهجرين علاء الدين ترو. حضره ممثلون لاتحادات نقابية عمالية، قدامى مؤسسي «الجبهة»، ابرز ما جرى فيها بحث مشروع تعديلات مطروحة لقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تناول امين عام «الجبهة» عصمت عبد الصمد قرار الشهيد كمال جنبلاط عندما كان وزيراً للداخلية بإنشائها العام 1964، رداً على «الممارسات القمعية لوزارة العمل، التي رفضت الترخيص حينذاك للنقابات اليسارية، وبالتالي تحتفل «الجبهة» بيوبيلها الخمسين». اكد عبد الصمد الانطلاق بـ «نهج جديد واستراتيجية جديدة تهدف الى اعادة الانتشار افقيا على الاراضي اللبنانية، نتقرب من شرائح الطبقات الشعبية، نتدارس معها هواجسها واحتياجاتها وهمومها. اما لجهة الوضع النقابي العام فما زلنا نقوم بجهود متواضعة لرأب الصدع والخروج من الازمة التي تعيشها الحركة النقابية. ان المطالب العمالية تجاوزت التنظيمات النقابية القائمة». واعطى مثلا على ذلك حركة المعلمين والاساتذة وموظفي الادارات العامة وعمال غب الطلب في الكهرباء وعمال «سبينيس» وموظفي شركة «باك»، مشيرا الى ان ذلك يؤكد على انه «لا زال في البلد حركة نقابية تتجاوز الانقسامات السياسية والاصطفافات الطائفية». وكرر امين عام «جبهة التحرر العمالي» «الدعم لهيئة التنسيق النقابية، في وقت تغمض الدولة عينها عن الموارد المتوفرة في ضبط التهريب، والاملاك البحرية والريوع العقارية وارباح المصارف». وابدى تخوفه من «نية مبيتة للعودة الى نظرية التعاقد الوظيفي كمقدمة لالغاء الملاك العام في الدولة». بعدما رفضت ممثلة «فريدريش ايبرت» بيضون في كلمتها في الافتتاح، التمييز بين المرأة والرجل في العمل ودور المرأة في العمل النقابي، ابدى ترو تمنياته في توحيد الحركة النقابية والخروج من الانقسامات السياسية والمذهبية، داعياً الى عقلنة الحركة النقابية. والى الحوار الاقتصادي بين العمال واصحاب العمل وهيئة التنسيق القابية لكونه السبيل الوحيد لحماية البلد. مشروع تعديل قانون «الضمان» أعدت «الجبهة مشروع تعديل لـ«قانون الضمان الاجتماعي»، جرى نقاشه في الجلسة الاولى امس، ومن ابرز التعديلات المطروحة: تحويل الصندوق الى مؤسسة عام، وإلزامية رقابة ديوان المحاسبة للصفقات والمبالغ الكبيرة ورقابة مؤخرة للقرارات العادية فقط، مجلس الادارة يتألف من 8 اعضاء مناصفة بين العمال واصحاب العمل والابقاء على مبدأ الانتخاب والغاء حق الدولة بطلب ابدال احد المندوبين المنتجين، الغاء اللجنة الفنية والاستعاضة عنها بغرفة خاصة في ديوان المحاسبة، والغاء هيئة المكتب على ان ينتخب المجلس رئيسا ونائب رئيس وامين سر مع مراعاة ثلاثية التمثيل، استبدال مدير عام الصندوق بحاكم الصندوق يعاونه اربعة مدراء عامين، تعويض نهاية الخدمة عند وفاة المضمون لتصبح عشرين شهراً بدلاً من 6 اشهر، وأخيراً الغاء اللجنة المالية لعدم جدواها وقيامها بدورها، على ان توظف اموال الصندوق عبر امانة سر تحت سلطة مجلس الادارة ويتحمل مسؤوليتها.
