اخبار متفرقة > باسيل: مشاريع الكهرباء تسير برغم العراقيل
«يمكن تأمين التيار 24/24 في العام ٢٠١٥»
الوفاء : 15-12-2012
لفت وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إلى أن «مشاريع إنتاج الكهرباء تسير إلى الأمام وتُحرز تقدماً»، أما في ما خص البواخر «فأصبح في الإمكان البدء بمحاسبة الشركة التركية إذا تأخرت في إرسال بواخرها إلى لبنان، لأن العقد يحدّد أربعة أشهر على وصول الباخرة الأولى، وستة أشهر للثانية بعد تحويل الأموال، ولكن المؤكد أننا لم نتوقف عن العمل على إرسالها في وقت أقرب». وأكد خلال لقاء إعلامي في الوزارة «أن العمل جارٍ في ما خص استجرار واستئجار الكهرباء من سوريا وإيران ومصر، خصوصاً أنها تحرز فارقاً كبيراً»، لافتاً إلى أن مناقصة الذوق والجية مرّ عليها الكثير من الوقت في مجلس الإنماء والإعمار ولم تنتهِ حتى الساعة، على أمل أن يُسرَع العمل فيها بغية توفير كمية إضافية من التيار الكهربائي». وجدّد الحديث عن مناقصات الـ700 ميغاوات وقال «انها قيد الإنجاز أيضاً وتتألف من جزءين الأول انتهى العمل به، مما يدحض كل ما قيل في هذا الموضوع وهي مناقصة شارك فيها البنك الدولي وصناديق أخرى تُراقب، وديوان المحاسبة، وإدارة المناقصات، ووزارة المال، وشكّلت مناقصة عالمية وافق عليها مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه بعد كل هذه الخطوات نلنا عرضاً من الشركة بضمانة الحكومة الدانماركية، وصندوق إلماني لتمويل هذا المشروع (أي معملي الذوق والجيه) بفائدة متدنية مع فترة سماح ستة أشهر بعد إنشاء العمل، ما يعني أن الدولة لا تدفع إلا بعد أن ينتهي المعمل، ويبدأ بعمله الفعلي، وعرضنا الموضوع منذ فترة على كل من رئيس الحكومة ووزير المال للنظر فيه ومعرفة مدى ملاءمته». وفي ما خصّ مناقصة دير عمار، أشار الوزير باسيل إلى أن الكلام لا يجدي نفعاً، ورفعنا اليوم إلى مجلس الوزراء تقريرنا في هذا الموضوع وكل ما نحاول القيام به هو أن نوفر أموالاً على الدولة وضمن القانون وليس خارجه، وكل الصراخ والبلبلة الحاصلة هي من أجل أن نخالف القانون لمصالح وحسابات سياسية، خصوصاً من أجل إمساكنا بشيء. وتساءل «لماذا قالوا بداية إن الأموال كثيرة، أما الآن فيقولون الأموال قليلة مطالبين بأن ندفع زيادة؟»، لافتاً إلى «عدم إمكان السير بالفائز مع العلم أنه «صديق» لأن السعر يزيد مبلغ 160 مليون دولار عن الرصيد المتوفر»، وقال: لو أردنا السير بالمبلغ، فما كانوا فعلوا؟ الموضوع سيتم شرحه لاحقاً بعد الانتهاء منه في مجلس الوزراء لإعطاء التفاصيل اللازمة. الخطة إلى الأمام والمشاريع تسير قدماً، وعلى رغم التأخير الحاصل والعرقلة، من الممكن أن نؤمّن الكهرباء 24/24 بعد مرور فترة الخمس سنوات التي سبق ووعدنا بها في العام 2015. انعكاسات كلفة التأخير على الصعيد نفسه أكدت مصادر وزارية لـ«السفير» أن قسماً من الوزراء يرفض مقولة إعادة المناقصة لمعمل دير عمار على اعتبار أن كلفة إعادة المناقصة التي تستغرق أشهراً عدة ستكلف الخزينة أكثر من قيمة المعمل على اعتبار أن قرار الحكومة يفترض وضع دفتر شروط جديد من شأنه أن يحرم الخزينة من مبلغ يتراوح بين 700 مليون و750 مليون دولار سنوياً نظراً لفارق الأسعار بين كلفة الإنتاج الحالية في المعمل وكلفة الإنتاج في المعامل الجدية والتي تصل إلى 20 سنتاً في الكيلوات ساعة الواحد مما يعني توفير مليار دولار خلال فترة التنفيذ الأولى. وذكرت هذه المصادر أن نقاشاً حصل في مجلس الوزراء حول الثغرات الموجودة في دفتر الشروط التي طلبت معامل بطاقة 500 ميغاوات وهي تعرف كلفة انتاج الميغاوات المحدد بحوالي المليون و250 دولار حسب الخطة. وتوقعت بعض المصادر أن تصل كلفة التحكيم التي لجأت اليه الشركة الفائزة ستفوق فارق الأسعار الذي يسعى الوزير إلى تخفيضه أو المبلغ المطلوب لتغطية الفارق بـ160 مليون دولار. مع العلم أن البعض يرى أن الأموال المطلوبة متوافرة من خلال الـ1770 مليار ليرة المخصصة لإنتاج الكهرباء.
