أعلن وزير العمل سليم جريصاتي أنه سيأخذ في الاعتبار «ملاحظات الهيئات في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وكذلك ملاحظات الاتحاد العمالي العام»، لافتاً إلى ان «الدولة ما زالت وسيطاً نزيهاً وان تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واضحة في هذا المضمار، الدولة لن تكون طرفاً إلا عند المسّ بالامن الاجتماعي، ونحن اليوم على مشارف ما يمكن تسميته بأزمة مالية واقتصادية واجتماعية حادة لا بل دخلنا اطرافها». وأكد أن «ما سنتخذه من تدابير عاجلة سواء على صعيد الضمان الاجتماعي او سلسلة الرتب والرواتب وأي موضوع اجتماعي واقتصادي ومالي آخر، سيكون عن طريق الحوار وليس عن طريق الفرض».
شماس: الاجتماع تنفيسة
اما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فلفت لـ «السفير» ان السلسلة ليست من شأن الاتحاد العمالي العام، وقد جرى التداول بها من باب ان المرجعيات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية، تملك نظرة واحدة وهي ان التمويل للسلسلة يؤدي الى عجز في الموازنة للعام 2013 يساوي 40 في المئة منها، هذا اضافة الى انعكاساتها على الاقتصاد في الظرف الراهن، ما يشير الى ان الحكومة تسرعت بوعدها وأخطأت، وقد احست بذلك بعدما تغير المشهد من حيث تعطل القطاعات الانتاجية، ورأت ان الاوضاع المالية والنقدية لا تشجع، فأكدت ان موضوع السلسلة يدرس في اطار الاصلاح الاداري، وهنا فهي تملك الحق. اما نحن فمعارضتنا ليست من باب معاداة القطاع العام. واضاف شماس على ان الاجتماع أثار ملاحظات حول الضمان الاجتماعي لناحية تأخره في دفع تقديمات المضمونين لسنوات، في حين أن المؤسسات تسدد ما يترتب عليها من اشتراكات، واذا جرت الامور بشكل طبيعي يستريح المضمون. واستطيع القول إن الاجتماع كان تنفيسة، فلا جدوى من الحوار الاجتماعي قبل الإنقاذ الاقتصادي. وقالت مصادر المجتمعين لـ «السفير» إن اللقاء لم يتجاوز التمنيات بالعمل على الهدوء وعد القيام بما يؤدي الى التصعيد، مع التأكيد على الحوار. وقد فهمنا من جريصاتي كأن سلسلة الرتب والرواتب مؤجلة في الوقت الراهن، الى حين استكمال البحث بالتمويل ومن اجل إخراج افضل، وهذا يستدعي مواصلة الحوار مع الاخذ في الاعتبار هواجس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. اما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورفع الوزير مشروع المرسوم برفع السقف الخاضع للاشتراكات الى مليوني ليرة، تضيف مصادر المجتمعين أن جريصاتي طلب من ممثلي الهيئات تمرير المسألة، (بيعونا اياها) وأنه لم يستطع القيام بأكثر مما كان لأن المستشفيات كانت تضغط عليه بدورها، من اجل الإسراع في رفع التعرفات الاستشفائية والطبية. وفي العام استغرق كلام الوزير معظم الوقت. ترأس جريصاتي قبل ظهر امس اجتماعاً في مكتبه، لـ«لجنة الحوار المستدام» وحضره المدير العام للوزارة عبدالله رزوق ورئيس الديوان علي فياض، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن على رأس وفد من الاتحاد ضمّ: حسن فقيه، سعد الدين حميدي صقر، بطرس سعادة وعلي ياسين، ممثل وزارة المال شربل شدراوي وممثل وزارة الاقتصاد والتجارة عماد يوسف. وقال الوزير جريصاتي بعد الاجتماع: «عقد اليوم اجتماع لـ«لجنة الحوار المستدام» حيث تمّ التداول في جدول أعمال مؤلف من البنود الآتية: التقيّد بمراسيم زيادة الأجور وتعويض النقل ومنح التعليم، حيث أفدنا المجتمعين اين اصبحت منح التعليم، صرف العمال الفردي والجماعي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. اضاف: ما استطيع قوله اليوم أن شرايين الحوار تضخ دماً جديداً بين اصحاب العمل والعمال، وذلك بفضل وعي الاتحاد العمالي العام رئاسة وقيادة، وايضاً بفضل ومسؤولية ووعي الهيئات الاقتصادية الممثلة بأننا جميعاً على مركب واحد في هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. ان الدولة ما زالت وسيطاً نزيهاً وان تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واضحة في هذا المضمار، الدولة لن تكون طرفاً إلا عند المسّ بالامن الاجتماعي، ونحن اليوم على مشارف ما يمكن تسميته بأزمة مالية واقتصادية واجتماعية حادة لا بل دخلنا اطرافها. لذلك الوعي كامل والمسؤولية فيها مشاركة كاملة. الحوار لم ولن ينقطع في عهد وزارة العمل، وما سنتخذه من تدابير عاجلة سواء على صعيد الضمان الاجتماعي او سلسلة الرتب والرواتب وأي موضوع اجتماعي واقتصادي ومالي آخر، سيكون عن طريق الحوار وليس عن طريق الفرض»
