اخبار متفرقة > مياومو الكهرباء ينظمون صفوفهم.. والتصعيد مطلع 2013
«لجنة العمّال» تطالب بإقرار قانون التثبيت وإلغاء المباراة المفتوحة
كامل صالح السفير 18-12-2012
عادت «لجنة العمّال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان» إلى تنظيم صفوفها، بعد مرور حوالي أربعة أشهر من تعليق اعتصامها الذي امتد 94 يوماً احتجاجاً على عدم إقرار قانون التثبيت في ملاك المؤسسة، وفق مباراة محصورة. وبدا أن المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة في المؤسسة أمس، وحضره حوالي 150 عاملاً، لن يقتصر على اطلاق الصرخة لتنبيه المعنيين أن «بنود الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تعليق الاعتصام، لم يطبق»، إنما هناك «خطوات تصعيدية متتالية، بدءاً من العام المقبل وصولاً إلى إعلان الاعتصام، في حال لم يعلن رسمياً قبل 15 كانون الثاني المقبل، عن إلغاء المباراة المفتوحة لملء الشواغر في الفئة الثالثة، والتي دعا إليها مجلس الخدمة المدنية». وتفيد مصادر اللجنة لـ«السفير» بأن «الوضع لم يعد السكوت عنه ممكناً، فمن جهة هناك خرق للاتفاق السياسي عبر فتح الباب لملء الشواغر في المؤسسة وفق مباراة مفتوحة، مما يقلص عدد المياومين الذين يحق لهم الترشح، خصوصاً أن هناك حوالي 200 مياوم من حملة الإجازات في اختصاصات مختلفة، ومن الممكن تثبيتهم في الفئة الثالثة ضمن مباراة محصورة، ومن جهة أخرى عدم توقيع هيئة مكتب مجلس النواب على اقرار قانون تثبيتنا حتى الآن، برغم قبولنا بالتعديلات التي طرأت على بعض البنود لناحية العمر والتعويضات». وتشير المصادر إلى أن «مؤتمر أمس، كان صرخة أيضاً، موجهة إلى الشركة المتعاقدة مع المؤسسة، والتي تدير حوالي 430 مياوما ما زالوا يعملون لصالح المؤسسة، إذ أنها لم تلتزم بتطبيق قانون العمل اللبناني على الرغم من ذكرها أنها تخضع له في مقدمة العقد»، موضحة أن «هذه الشركة حذفت من العقد استفادة المياومين من الإجازات المرضية والسنوية (15 يوماً)، كما أنها لا تحتسب أيام العطل الأسبوعية والأعياد ضمن الراتب، فضلاً عن ذلك، هناك مخالفة صريحة وصارخة للقانون عبر التلاعب بتجديد العقد سنوياً، مما يلغي إمكانية استفادة العامل من التعويضات ونهاية الخدمة». وتؤكد مصادر اللجنة لـ«السفير» أن «المؤتمر الصحافي أمس، اقتصر على إطلاق التحذيرات، لكن في حال لم تلغ المباراة المفتوحة، ولم يتم التجاوب مع مطلبنا بالنسبة إلى إقرار قانون تثبيتنا، فنحن ذاهبون إلى الاعتصام مجدداً». وكانت «لجنة العمّال المياومين وجباة الإكراء»، أوضحت في بيان أمس، «أنها ومنذ تعليق اعتصامها من أربعة أشهر، كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ كل بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه آنذاك بين الأفرقاء السياسيين والمعنيين، وحينما شعرت أن العديد من الأمور التي تستدعي التفسير والتوضيح من قبل القيمين على ذلك الاتفاق، وتطبيق بنوده ولم تجد آذاناً صاغية، تداعت اللجنة للانعقاد بأعضائها كافة واتخذت عدداً من القرارات». وبعدما ناشدت اللجنة «رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع مشروع قانون تثبيت المياومين الذي أقرّ في المجلس على طاولة هيئة المجلس في أول جلسة تشريعية»، طالبت «النواب في هيئة المكتب النيابي من الأحزاب كافة، للتصويت عليه لتصديقه والموافقة عليه ورفعه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية في أقرب وقت ممكن». ورفضت اللجنة «رفضاً مطلقاً وقاطعاً، ما يجري من أمور تتعلق بإدخال عمال متعهد غير العمّال الموجودين أصلاً الذي يفوق عددهم 400 عامل، ولاسيما مديريات النقل والإنتاج والمالية والادارية، والعمل فوراً على إعادة النظر في ما يحصل في تلك المديريات». كذلك «رفضت إعادة فتح ملفات الاستدعاء والاستنابات القضائية الملفقة». وأصرّت اللجنة على «إيقاف مهزلة المباراة المفتوحة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية لإدخال عدد من موظفي الفئات الثالثة والرابعة، والتي ينوي إجراء امتحاناتها في 15/1/2013»، مشيرة إلى أنه «إذا لم يصر إلى إلغائها، فان اللجنة الممثلة بالعمال كافة ستضطر آسفة لإعادة النظر في البنود المبرمة بين الفرقاء المعنيين كافة». ولفتت الانتباه إلى «إعادة دراسة العقود الموقعة مع شركة تريكوم والتي تعنى بحقوق هؤلاء العمال وإعطائهم إياها كاملة من دون أي تلاعب بمضمون العقد وبنوده». وأعلنت أنها «ملتزمة ببنود العقود الموقعة مع شركات مقدمي الخدمات «sp»، علماً أن هناك الكثير من الثغرات التي تشوب تلك العقود في حقنا كعمال، والتي ستعمل على متابعتها في المستقبل القريب، لإعادة النظر بها، خصوصاً لناحية التقييمات»، آملة «تعاون ادارات تلك الشركات مع كل مطلب حق لأي عامل لم ينصفه التقييم الأولي، شرط أن يستحق ذاك العامل الترقية». مع الإشارة إلى أن «جباة الاكراء لم يحصلوا حتى اليوم على رواتب ثلاثة شهور نص عليها ذلك الاتفاق». وأكدت اللجنة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز قد يطال قضيتها الأساسية والمحورية أي التثبيت داخل ملاك المؤسسة بمباراة محصورة تشمل جميع العمال الذين قضوا سنوات طويلة في خدمتها». وأعلنت أنها «ستواجه أي خرق للاتفاق الذي وقع بكل المظاهر الحضارية والسلمية ومنها الاعتصام». وفي حال لم يتجاوب المعنيون لهذه النقاط التي سبق ذكرها «تعتبر اللجنة هذا البيان بداية لإعادة تحركاتها السلمية في وجه كل ما يحاك لضرب الهدف الأساس لهؤلاء العمال». كامل صالح
