:تباطؤ النمو لايقتصر على لبنان ومردّه إلى التطورات الاقليمية والمحلية ــ نسناس: لدفع وتيرة النمو بشكل متصاعد ومستدام لتخفيض الدين العام وأعبائه
الوفاء : 19-12-2012
اشار وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الى أنه في «حال بقيت سوريا في دائرة الخطر والتخبط الأمني، من غير المتوقع أن يشهد لبنان فورة اقتصادية كبيرة لكنه من الممكن أن يستفيد من استقبال الرعايا والمستثمرين السوريين إن لجهة الطلب على المساكن والخدمات المختلفة (استشفاء، نقل، تعليم إلخ...) أو لجهة المبادلات التجارية التي من المتوقع أن يمر القسم الأكبر منها. أما في حال استطاعت سوريا الخروج من أزمتها بأقل قدر من الأضرار، فإن لبنان سيشهد مرحلة كبيرة من النمو إذ أنه من المتوقع أن يستفيد عدد كبير من العملاء الاقتصاديين من إعادة الإعمار في سوريا إلى جانب الهدوء الأمني الداخلي الذي سيسمح أيضاً بإعادة كافة النشاطات إلى عهدها السابق وان يستعيد لبنان نسب النمو التي عرفها ما بين 7 و8% في النصف الثاني من العقد الماضي». افتتح نحاس، صباح امس، ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي « المنتدى المالي السنوي ـ التقييم الائتماني لمخاطر الاستثمار في 2013 « الذي تنظمه مؤسسة داتا اند انفستمنت كونسلت ـ ليبانون في فندق كراون بلازا بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس والزميل عدنان الحاج ومديرعام المؤسسة معن برازي وبمشاركة حشد من رجال الاعمال والمصرفيين . بداية، النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة المؤسسة المنظمة القاها مديره العام معن برازي فرحب فيها بالحضور وعدد المواضيع التي سيتم مناقشتها في الجلسات وهي: الاجراءات الرقابية والتنظمية لقوانين تنظيم المخاطر، حاجات المؤسسات الخاصة وعلاقتها بالمخاطر السيادية ومخاطر الاعمال وقدرة المؤسسات على لعب دور كبير في مجالات المالية وادارة المخاطر، تحديات تمويل الاقتصاد والقطاعات الانتاجية وسبل ايجاد ادوات تمويلية تراعي مخاطر مستجدة في السوق، وحديات العمل الالكتروني للمؤسسات المالية.
برنامج النهوض الاقتصادي
دعا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس الى اعتماد برنامج اولويات متكامل للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، الى دفع وتيرة النمو بشكل متصاعد ومستدام لتخفيض الدين العام وأعبائه في المدى المنظور، ولتلبية الحاجات الملحة، ولتأمين الاستقرار الاجتماعي، توفير فرص العمل ووقف تراجع الطبقة الوسطى ومكافحة التراجع المعيشي. وتطرق نسناس الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة ميثاقية نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني، ومهمتها مشاركة الجميع في بلورة الاراء وفي الاسهام في صوغ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الشامل بتحويل مشروع الدولة الانقاذي الى مشروع وطن. وتناول دور المجلس الذي يتعزز من خلال ثلاث وظائف: وظيفة التمثيل الجامع، ووظيفة الاختصاص والتوعية ووظيفة التشاور والتواصل بين السلطة والمجتمع، منهيا كلامه بالقول: «لقد كانت تجربته ناجحة. كان ذلك قبل عشر سنوات. واليوم بتنا في وضع يلزمنا معه الحد الأعلى من التضامن والتعاضد، لإنقاذ الاقتصاد، ولبناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي النامي». وقد تسلم نسناس من مديرعام مؤسسة داتا معن برازي درعا تذكارية تكريما لما يقوم به على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. اما الزميل الحاج فأشار الى بعض الامور والمؤشرات التي تعطي الانطباعات حول المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني. وركز في مداخلته على التخوف من انتقال وامتداد استمرار تراجع المؤشرات والنتائج الحاصلة في العام 2012 إلى العام 2013. وقال: إن تراجع مثلث النمو واستمرار غياب الموازنة العامة يرفع نسبة المخاطر على لبنان منتقداً تأخير عملية معالجة أزمة الكهرباء وتأخر وصول البواخر، التي تؤشر على استمرار العجز لاسيما بعد انتهاء مناقصات دير عمار وعدم بتها في مجلس الوزراء مما يجعل التأخير يحمّل الخزينة أكثر من مليار دولار سنوياً نتيجة فوارق الاسعار في كلفة الانتاج بين المعروض في دير عمار والموجود حالياً.
الحوار الاقتصادي
استهل نحاس كلمته بالاشارة الى الوضع الاقتصادي الصعب وتباطؤ النمو المتوقع ان يسجل 2 في المئة عام 2012 بسبب الاحداث والاضطرابات، على الصعيدين المحلي والاقليمي (خاصة في سوريا)، مؤكدا على كلام نسناس حول أهمية الحوار الاقتصادي الاجتماعي باعتباره مكوناً أساسياً في «تنمية وتطوير الاقتصاد على المستوى الوطني خاصة في المرحلة الصعبة التي نمر بها حالياً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد عمدت حكومتنا إلى اعتماد هذا الخيار منذ تسلمها السلطة في حزيران 2010 وقد عقدت اجتماعات متعددة في الأشهر الماضية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأفرقاء من أصحاب العمل إلى العمال مروراً بالمؤسسات العامة والمجتمع المدني. لم تكن المهمة سهلة خاصة في ظل صعوبات اقتصادية وتردي في المؤشرات المختلفة وكما يقول مثلنا العامي «القلة تولد النقار». لكن لا تزال محاولات التواصل قائمة على كافة الأصعدة وفي معظم الملفات». ولفت نحاس الى: تراجع في الحركة السياحية، وتأثر القطاع السياحي سلباً نتيجة الأزمة السورية والأوضاع الداخلية والتحذير من سفر رعايا دول الخليج. ويظهر هذا التأثر السلبي من خلال تراجع عدد السياح الوافدين إلى لبنان. كما تراجعت معدلات الإشغال في الفنادق والمطاعم وكافة النشاطات الترفيهية، والتباطؤ في قطاع البناء، تراجع التجارة الداخلية، والمبادلات الخارجية واختلالات في ميزان المدفوعات وأكد نحاس استعداد الحكومة الى اتخاذ خطوات آنية لتنشيط الدورة الاقتصادية ومنها: على المدى القصير: دعم تمويل الاستثمارات الاقتصادية، تمديد فترات السماح لبعض الاستحقاقات المالية الاستثمارية، وضع خطة لإعادة جذب المغتربين والسياح وخاصةً العرب منهم، تنشيط التسوق في لبنان من خلال العروضات التجارية، الإسراع في إطلاق مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وغيرها من المشاريع.
