اخبار متفرقة > الصادرات اللبنانية إلى سوريا ترتفع 29,6% و«الترانزيت» يتراجع 88,8%
\ تصدير «المشتقات النفطية» يزيد 182 ضعفاً والطحين 123% حتى تشرين1
كامل صالح السفير 19-12-2012
بدا في مكان ما أن الإحصاءات الرسمية، تظهر عكس ما يُشاع عن «هبوط كبير» في حركة التبادل التجاري بين لبنان وسوريا، فهي إن كانت صحيحة في جزء منها، إلا أنها تبدو لافتة للانتباه في جوانب أساسية منها أيضاً، إذ فيما تراجعت قيمة الصادرات عبر المعابر السورية (الترانزيت) حتى تشرين الأول الماضي، من خمسة ملايين و565 ألف دولار في العام 2011، إلى 623 ألف دولار في 2012 (-88,80 في المئة)، ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى سوريا في الفترة نفسها، من 170 مليوناً و590 ألف دولار في العام الماضي، إلى 221 مليونا و164 ألف دولار (29,64 في المئة)، في حين أن قيمة الصادرات اللبنانية الاجمالية ارتفعت 4,4 في المئة. ومقابل تراجع قيمة المستوردات اللبنانية من سوريا حتى تشرين الأول، من 264 مليونا و530 ألف دولار في 2011، إلى 216 مليونا و487 ألف دولار في 2012 (-18,16 في المئة)، ارتفعت قيمة المستوردات اللبنانية الاجمالية 5,3 في المئة. ونتيجة ارتفاع الصادرات وتراجع المستوردات، حقق الميزان التجاري بين البلدين فائضاً تجارياً لمصلحة لبنان في الأشهر العشرة الأولى من العام 2012، بقيمة أربعة ملايين و677 ألف دولار. وكان العجز في الميزان التجاري بين البلدين في الفترة نفسها قد انخفض من 100 مليون و181 ألف دولار في العام 2010، إلى 93 مليوناً و940 ألف دولار في العام 2011.
تأثيرات سلبية.. وإيجابية
ويمكن القول في التأثيرات الاقتـصادية للأزمة السورية، إنها كما أثرت سلباً على الاقتصاد اللبـناني منذ مطلع العام 2012، أثرت ايجاباً أيضاً، ويظهر التقرير الصادر عن «مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان»، أن من أبرز التأثيرات السلبية، تراجع الحركة السياحية، وإحجام المستثمرين عن القرارات الاستثمارية المهمة بانتظار جلاء الأوضاع السياسية في سوريا. أما من أبرز التأثيرات الإيجابية، فهو ارتفاع الطلب على المنتجات اللبنانية، بسبب تراجع الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية السورية نتيجة تفاقم الأحداث الأمنية، فضلاً عن اندفاع التجّار السوريين إلى الاستيراد عبر لبنان، لارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على بلدهم. ويلحظ التقرير في هذا السياق، أنه كان لافتاً للانتباه ارتفاع قيمة صادرات الطحين إلى سوريا من مليون و300 ألف دولار في العام 2011، إلى ملـيونين و900 ألف دولار حتى تشرين الأول من العام 2012 (أي ما نسبته 123 في المئة). كذلك ارتفعت قيمة صادرات المشتقات النفطية من 144 ألف دولار إلى 26 مليوناً و184 ألف دولار في الفترة نفسها (أي زادت 181,83 ضعفاً). ووجد عدد من المستثمرين والمواطنـين السـوريين ملاذاً في لبنان، ما شكل دفعاً ايجابياً لسوق العقارات. لكن التقرير يشير إلى أن حركة التبادل التجاري اللبناني عبر النقل البري التي تراجعت بسبب الاضطرابات السورية منذ مطلع العام 2012، أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن وأسعار بوليصة التأمين بشكل كبير ولافت للانتباه، ومن هنا تراجعت حركة الشاحنات إلى نحو النصف. ويوضح أن الكلفة الإضافية على أسعار الشحن وبوليصة التأمين رفعت كلفة الشاحنة المحمّلة بالبضائع من لبنان إلى السعودية مثلاً، نحو 50 في المئة، ما حدا بالمصدرين إلى البحث عن بدائل لنقل البضائع غير المعابر البرية. ويشير إلى أنه «وفق دراسة لإحدى شركات النقل البحري تبين بنتيـجتها أن اعـتماد السفن التي باستـطاعتها حمل الـشاحنات على متنها لنقلها بحراً من لبنان إلى أقرب نقطة في الخليج، ومن ثم المقصد النهائي للشاحنة، هي من أكثر الخيارات توفيراً، ما يرفع من كلفة الشاحنة بنحو 11 في المئة».
«المنتجات الزراعية» تتراجع 14,3%
أما بالنسبة إلى قيمة المنتجات الزراعية التي صدّرها لبنان إلى سوريا حتى تشرين الأول، فبلغت 23 مليوناً و416 ألف دولار (نسبتها 11 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية إلى سوريا)، ووفق المتوسط الشهري، انخفضت الصادرات الزراعية في العام 2012 مقارنة مع العام الماضي، 14,3 في المئة من حيث القيمة، و20,7 في المئة من حيث الوزن. في المقابل، استورد لبنان منتجات زراعية من سوريا حتى تشرين الأول، بقيمة 30 مليونا و428 ألف دولار (نسبتها 14 في المئة من اجمالي المستوردات اللبـنانية من سوريا)، ووفق المتوسط الشهري، ارتفعت هذه المستوردات الزراعية في العام 2012 مقـارنة مع الـعام الماضي، 0,4 في المئة من حيث القيمة، و12,3 من حيث الوزن. علماً أن الصادرات اللبنانية الزراعية تراجعت أيضاً، من 36 مليونا و997 ألف دولار في العام 2010، إلى 32 مليونا و799 ألف دولار في العام 2011 (- 11,34 في المئة).
التبادل السلعي بين البلدين
وفي تفاصيل التبادل السلـعي بين الـبلدين، يلحظ أن أبرز الـصادرات اللبـنانـية إلى سوريا حـتى تـشرين الأول الماضي، تضمنت: أتربة وأحجاراً وجصاً وكلساً واسمنتاً (27 مليوناً و808 آلاف دولار)، مشتقات نفطية (26 مليونا و184 ألف دولار)، فواكه وغيرها من الأثمار (15 مليونا و34 ألف دولار)، محضرات خضر ونباتات وفواكه (12 مليونا و901 ألف دولار)، مطـبوعات (11 مليونا و769 ألف دولار)، سيارات (10 ملايين و730 ألف دولار)، بلاستيك ومصنوعاته (9 ملايين و912 ألف دولار)، آلات وأجهزة كهربائية (9 ملايين و352 ألف دولار)، ورقا وكرتونا ومصنوعاتهما (8 ملايين 583 ألف دولار)، كاكاو ومحضراته (8 ملايين و305 آلاف دولار). أما أبرز المستوردات اللبـنانية من سوريا، فتـضمنت في الأشهر العشرة الأولى من العام 2012: أتربة وأحجاراً وجـصاً وكلساً واسمنـتاً (47 ملـيونا و586 ألف دولار)، خضرا ونـباتات وجـذور درنـات غذائية (21 مليونا و229 ألف دولار)، صابونا ومحـضرات غسيل وتشحيم (18 مليونا و987 ألـف دولار)، بلاستـيك ومصنوعاته (13 مليونا و740 ألف دولار)، حديدا وصلبا (12 مليونا و101 ألف دولار)، أجبانا وألبـانـا وعـسلا وبيضـا (10 ملايـين و340 ألـف دولار)، مشتـقات نفطية (8 ملايين و200 ألف دولار)، ورقا وكرتونا ومصـنوعاتهـما (7 ملايين و922 ألف دولار)، مصنوعات من حديد وصلب (7 ملايين و41 ألف دولار)، فواكه وغيرها من الثمار (6 ملايين و695 ألف دولار). كامل صالح
