اخبار متفرقة > الحكومة تبحث مصير «معمل دير عمار».. وقرار باسيل يغضب إسبانيا
ميقاتي يعطّل الاحتجاجات ويلتقي وفداً من رؤساء البلديات اليوم
غسان ريفي السفير 19-12-2012
عطّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤقتا، التحركات الشعبية الاحتجاجية التي كان ينوي رؤساء بلديات البداوي والمنية وعكار القيام بها صباح اليوم، رفضاً لقرار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل القاضي بالغاء مناقصة إنشاء معمل جديد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دير عمار، بحجة عدم كفاية الأموال المرصودة، حيث حدد ميقاتي موعدا لهم في السرايا الحكومية عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لبحث هذا الملف. في غضون ذلك، تتجه الأنظار صباح اليوم من جديد، إلى جلسة مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يتخذ قرارا بشأن إنشاء المعمل الجديد في دير عمار في ظل تمسك باسيل بموقفه لجهة إلغاء المناقصة التي رست على الشركة الاسبانية «إبن غوا» وإجراء مناقصة جديدة قال باسيل إنه قادر على إنجازها في غضون شهرين أو ثلاثة، وتشير المعلومات الى أن «شركتين صينية وهندية ستتنافسان عليها، وذلك عبر وكلاء لبنانيين نافذين». ويشير مراقبون الى أن «ما يقوم به باسيل مخالف للقانون الذي يمنع أي وزير من إجراء أي مناقصة ضمن مشاريع وزارته، لأن ذلك من صلاحيات دائرة المناقصات التابعة مباشرة الى الحكومة»، مؤكدين أن «آلية أي مناقصة تجري حسب الأصول تحتاج الى مهلة زمنية ما بين ستة إلى تسعة أشهر». ويلفت هؤلاء الانتباه الى أن الحكومة قد لا تصمد لثلاثة أشهر مقبلة، وبالتالي فان إلغاء هذه المناقصة اليوم قد يؤدي الى حرمان منطقة الشمال من مشروع حيوي كبير يوفر نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل على أبناء البداوي والمنية وعكار، وهذا ما يثير حفيظة رؤساء البلديات الذين أكدوا إلتزامهم بالتهدئة لحين الاجتماع برئيس الحكومة، مشددين على أنهم لن يسكتوا على التجاوزات التي تحصل وتستهدفهم سواء في مصفاة طرابلس أو في إلغاء مناقصة المعمل الجديد لانتاج الطاقة. وتستغرب بعض الأوساط الشمالية تمسك باسيل بالغاء المناقصة بدل التوجه الى المفاوضات مع الشركة الاسبانية والخروج بأقل الخسائر الممكنة، طارحة سلسلة علامات استفهام حول الشركتين الصينية والهندية ومن يقف خلفهما، وعن الطريقة التي تعاطى فيها باسيل في توزيع الأموال المخصصة لملف الكهرباء حيث استثمر الجزء الأكبر منها في تجميع المولدات الارتدادية في معملي الذوق والجية، بشكل بات يحتاج الى أموال إضافية لتغطية كلفة إنشاء معمل دير عمار البالغة 650 مليون دولار، الذي من شأنه أن يساهم في تحسين التغذية الكهربائية في كل لبنان، خصوصا أنه يعطي نحو 500 ميغاوات، وهو يخدم لأكثر من عشرين عاما بحسب دفتر الشروط، في حين أن معمل الجية معروف بضعف الجدوى العائدة له. وتتساءل هذه الأوساط، لماذا يصر باسيل على إلغاء هذه المناقصة؟ وهل تستطيع الحكومة أن تواجه لجوء الشركة الاسبانية الى التحكيم؟ وهل يمكن أن يسجل لبنان على نفسه خرقا لميثاق الالتزام بالشفافية الذي وقّعه قبل أشهر في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل؟ وكيف ستواجه الحكومة ومعها وزير الطاقة الشعب الشمالي المتعطش إلى مثل هذا المشروع الذي يوفر له ثلاثة آلاف فرصة عمل، في وقت تصل فيه نسبة البطالة في الشمال الى ما يقارب 35 في المئة؟ وما هو دور رئيس الحكومة والوزراء الشماليين حيال ما يجري؟ وكيف سيعالج ميقاتي هذا الملف مع رؤساء البلديات الغاضبين؟ وعلمت «السفير» أن إلغاء مناقصة إنشاء معمل دير عمار لن تمـــر مرور الكرام، لا على الصعــيد الشعـبي ولا على صعيد التحرك الدولي للشركة الاسبانية. وفي هذا الاطار، يؤكد عدد كبير من رؤساء البلديات لـ«السفير» أنهم سيقومون بتحركات تصعيدية، وأنهم لن يسمحوا لأي كان أن يحرم أبناءهم من فرص العمل التي من شأنها أن تساهم في رفع المستوى الاجتماعي لنحو ثلاثة آلاف عائلة من طرابلس إلى عكار. أما الشركة الاسبانية فيبدو أنها بدأت، وعلى الطريقة اللبنانية، تستخدم مبدأ الترغيب والترهيب، وعلمت «السفير» في هذا الاطار، أن الشركة عرضت من ضمن تنفيذها لمشروع المعمل إهداء الحكومة اللبنانية معهدا فنيا متخصصا على أرضه لتأهيل الفنيين في عمليات إنشاء وتركيب محطات الكهرباء، طالما أن الخبرات في هذا الميدان مطلوبة بكثرة، على أن يكون هذا المعهد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك كخطوة إنمائية إضافية في المنطقة. ومن جهة ثانية، تشير المعلومات الى أن الشركة الاسبانية تهدد في حال إلغاء المناقصة، بتقديم شكوى ضد لبنان الى الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن لبنان لا يتعامل مع الشركات الأوروبية بمنطق الشفافية والعدالة الذي التزم به في بروكسل. وتضيف المعلومات أن السفيرة الاسبانية في لبنان ميلا غروس هيرناندو التقت في الاسبوع الماضي ميقاتي، ونقلت إليه رسالة من رئيس الحكومة الاسبانية تذكر بالمواقف الاسبانية الداعمة للبنان وبالتعاون المشترك القائم بين البلدين، والذي من المفترض أن يترجم تعاملا أفضل مع الشركات الاسبانية، وذلك في إشارة واضحة الى استياء إسبانيا والاتحاد الأوروبي من إمكانية إلغاء المناقصة التي رست وفق الأصول على الشركة الاسبانية، واستبدالها بشركات جديدة.
