اخبار متفرقة > «دير عمار» في مجلس الوزراء: كلفة التلزيم وأعباء التأخير
عدنان الحاج السفير 20-12-2012
حسم مجلس الوزراء قضية تلزيم مناقصة دير عمار بقرار يقضي بإعادة المناقصة المفتوحة بما يعني الغاء النتيجة السابقة التي رست على شركة «ابنير ـ بوتيك» الاسبانية بحجة انه لا توجد الأموال اللازمة لتمويل كلفة انشاء المعمل التي بلغت حوالى 600 مليون دولار لانتاج 665 ميغاوات تشكل أكثر من نصف كميات انتاج الكهرباء القائمة حالياً في كل معامل لبنان. ويقضي قرار مجلس الوزراء بأن تجري المناقصة على أساس دفتر شروط جديد يحتاج إعداده لأكثر من شهرين وبالتالي يؤخر تلزيم المعمل وإنشائه إلى أكثر من سنة وفقاً لتجربة دفتر الشروط السابق الذي استغرق أكثر من 13 شهراً بين إعداده وإجراء المناقصة. واشترط مجلس الوزراء، أيضا استناداً إلى تقرير وزير الطاقة، ان تجري المناقصة وفق الامكانات المالية المتوافرة وهي بحدود 505 ملايين دولار حسب تقديرات وزير الطاقة والمياه، بينما الحاجة إلى 600 مليون دولار بعد تخفيض نسبة العشرة في المئة من بعض الأشغال والانشاءات البحرية. لكن هذا الأمر أثار بعض النقاش لجهة ما تردد ان الشركة الاسبانية عرضت التمويل لإنشاءات الكهرباء لا سيما أن لبنان بحاجة الى حوالى 2000 ميغاوات حتى العام 2015 وليس إلى 500 ميغاوات فقط. 1 ـ من هنا فإن قرار مجلس الوزراء بإعادة المناقصة المفتوحة، جاء بعد نقاش حول كلفة الوقت أي التأخير على المشترك والاقتصاد اللبناني الذي يتحمل بين عجز الكهرباء وكلفة المولدات الخاصة أكثر من 7 ملايين دولار يومياً منها 3,1 ملايين عجز كهرباء لبنان وحدها من كلفة الطاقة. 2 ـ وبموجب قرار الحكومة فإن وزارة الطاقة مضطرة إلى تعديل دفتر الشروط بما يعني تخفيض الطاقة الانتاجية إلى ما دون 500 ميغاوات. وهذا يعني ان الشركات التي تعتمد مولدات جنرال الكتريك لن تشارك في المناقصة، وان هذا التخفيض يجعل الأمر محصوراً بمواصفات شركة سيمنز التي لديها عروض بأقل من 500 ميغاوات بما يؤمن معامل بكلفة بحدود المتوافر لدى وزارة الطاقة وهي 505 ملايين دولار. 3 ـ المفارقة البسيطة هي ان خطة الكهرباء لبناء المعامل التي وضعتها الوزارة قدرت كلفة إنشاء الميغاوات الواحد بحوالى مليون و250 ألف دولار في حين أن كلفة انتاج الميغاوات بموجب عرض الشركة الاسبانية «ابنير ـ بوتيك» جاءت بحدود مليون ومئة ألف دولار بعد تخفيض الانشاءات البحرية وتنزيل نسبة 10 في المئة. وهذا يعني ان الكلفة لانتاج حوالى 665 ميغاوات بموجب العرض الاسباني بات حوالى 600 مليون دولار مع إمكانية توفير التمويل. 4 ـ اما الوفر في كلفة انتاج الكيلووات ساعة والمقدر بحوالى 13,6 سنتاً للشركة الاسبانية، مقابل حوالى 32 سنتاً لكلفة انتاج المعامل الحالية، وحوالى 23 سنتاً لكلفة انتاج البواخر، كان سيصل إلى ما بين 15 و20 سنتاً على الفيول والمازوت. وهذا يعني ان الوفر السنوي على انتاج حوالى 5 مليارات كيلووات ساعة يصل إلى حوالى المليار دولار سنوياً، مما يخفض بشكل واضح كلفة عجز الكهرباء وفاتورة أعباء الاقتصاد. إشارة إلى أن دفتر الشروط يحتاج إلى موافقة البنك الدولي وإدارة المناقصات تسهيلاً لعمليات التمويل وإعطاء المصداقية، وهذا ما يحتاج إلى فترة زمنية. 5 ـ نقطة أخرى تقتضي الإشارة إليها هي ان تلزيم معملي الجية والذوق لإنشاء المولدات المضادة «العكسية» وهي مولدات كبيرة لزمت على أساس كلفة الميغاوات بحوالى المليون و350 ألفا والمليون و400 ألف دولار، علماً ان لبنان يحتاج كميات أكبر من الكهرباء. لقد أثار بعض الوزراء الضالعين في السهم الاقتصادي موضوع كلفة التأخير والتأجيل مقارنة مع كلفة التلزيم الحالي، الا ان مجلس الوزراء اتخذ القرار نتيجة إلى تقرير الوزير المعني تحت شعار التوفير. في المحصلة انه بين إعداد دفتر الشروط وتنفيذ المناقصة فإن أية شركة تحتاج الى أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر لقراءة 370 ألف صفحة مجموعة في أكثر من 10 صناديق كرتونية لتقدم عرضها المناسب. 6 ـ الأكيد أكثر إن الشركة الاسبانية ستكون سبباً لعدم مشاركة الشركات الأوروبية والشركات الكبرى التي لديها قدرات أكثر من 500 ميغاوات، وان معمل دير عمار الجديد سيكون بحدود 300 إلى 400 ميغاوات في أحسن الظروف. أما النتيجة الأسوأ فهي لجوء الشركة الاسبانية إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة في لبنان ومن ثم الانطلاق إلى التحكيم الدولي في حال الضرورة وفي حدود القانون الذي يرعى دفاتر الشروط. أما السؤال الأهم فهو بعد تأخر البواخر لعدة أشهر وتأخير قيام دير عمار لعدة أشهر أو لعدة سنوات هل يريدون كهرباء في لبنان بعيداً عن التشكيك وفي حدود المواصفات لتخفيض العبء عن الخزينة والمواطن والاقتصاد العاجز عن المنافسة؟ مع كل ذلك لا تحسن في الكهرباء حتى في الصيف المقبل من العام 2013.
