اثار موضوع «أ» المحصورة في «الضمان الاجتماعي» المنشور في «السفير» المنشور في 13ـ 12 ـ 2012، الغيورين على مصلحة الضمان والمضمونين لما يشير إليه من تلاعب بالأنظمة من القيمين عليه، بما يخدم مصالح النافذين فيه وفي البلد، أي المحاصصة والمحسوبية. وتوضيحا لهذه الـ «أ» الذي لمح إليها الموضوع، اوضح احد النقابيين المخضرمين بأنها تتعلق بحذف مجلس الإدارة شرط الإجازة الجامعية لتعيين مدير الذي كان موجودا حين تأسيس الضمان، وكانت الشهادة تعتبر الأعلى إلى حد كبير وحاملوها قلة، وأصبحت الآن معتبرة الشهادة الوسطى وأصبح حاملوها كثرا، الأمر الذي يتطلب لهذا المنصب شهادة أعلى لتوازيه المستوى الأعلى، حفاظا على سير العمل في الصندوق وجودته ولأهمية هذا المرفق العام والحيوي للبنانيين كافة، ويكفي التذكير بأن الناجحين في مباراة لوظيفة محرر في الصندوق (وشروطها الشهادة الثانوية) حاملو شهادة جامعية وما فوق. فشروط تعيين مدير في النظام الأساسي هي: 1 ـ إجازة جامعية معترف بها، رسمياً، بعد نيل البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها، رسمياً. 2 ـ أن يكون من ذوي المؤهلات والخبرات القانونية او الإدارية أو المالية. وقد استبدل الشرط الثاني، مع بقاء الأول، بالنسبة لموظفي الضمان ب: ـ التعيين في الفئة الثانية، بالأصالة، مع الاجازة الجامعية. ـ او التعيين في الفئة الثالثة، بالأصالة، لمدة عشر سنوات مع إجازة جامعية. وقد حافظ التعديل المقترح من مجلس الإدارة على الشرط الأول وأغناه، وتلاعب بالشرط الثاني المتعلق بموظفي الضمان، إذ أجاز، لمن يشغل وظيفة في الفئة الثانية مدة ثلاث سنوات او وظيفة في الفئة الثالثة مدة عشر سنوات، الاشتراك في مباراة تعيين مدير، وحذف شرط الاجازة الجامعية. وقد اعترض مجلس شورى الدولة على الفقرتين 2 و3 من الشرط الثاني معتبراً الشرط الأول كافيا ووافبا يطال كل مستخدمي الصندوق، وذلك في رده على طلب وزير العمل الرأي في المشروع. وعليه، يمكن القول أن الجديد في التعديل المقترح ينقض مبدأ الكفاءة الذي يتطلبه منصب المدير في الصندوق بحذفه شرط الشهادة الجامعية، ولا يبرر ذلك القول بأن هذا الشرط مضمر في تعيين موظفي الفئتين الثانية والثالثة، فإصرار المشرع على ذلك، وهو يعرف ورودها في النظام، يحمل طابع التأكيد على هذا الشرط من جهة، والتحسب لما آل اليه الوضع لاحقاً بترقية موظفين إلى الفئة الثالثة ثم الثانية لا يتوفر فيهم هذا الشرط. وقد أصاب مجلس شورى الدولة برأيه القائل بالاكتفاء بالشرط الأول وبالفقرة الأولى من الشرط الثاني، خدمة للصالح العام ولمصالح المواطنين، إذ يدير الصندوق الخدمات الصحية والاستشفائية لغالبية اللبنانيين العاملين. وبرغم صحة التذرع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للاحتكام اليه ـ حسب انظمة الصندوق ـ فإن أخذ وزير العمل، وهو سلطة الوصاية على الصندوق، برأيه (أو برأي أي مستشار) يصبح الرأي قراراً للوزير، وقد ورد رد الوزير للصندوق كالآتي: «لاحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمل بموجب رأي مجلس الشورى المعلل». ويبقى الجديد، كما يفهمه النقابيون وكما هو مفهوم بين الموظفين، هو استفادة بعض المحسوبين على ذوي النفوذ في الصندوق وفي البلد. 1379 من اصل 10800 مرشح اجرى مجلس الخدمة المدنية مباراة للفئة السادسة ترشح لها حوالى 10800 يستوفون الشروط المطلوبة،، بينهم خريجون جامعيون من حملة الاجازات، نجح 1379 للامتحانات النهائية، وهم بانتظار النتائج. اما الفئتان الخامسة والرابعة فلم تجر بعد مباراة لهما، فيما اجريت مباريات محصورة للفئة الثالثة (مرتبة رئيس دائرة) بكامل مراحلها، والمرشحون من داخل الصندوق ينتظرون النتيجة. وبقيت الفئتان الثانية والاولى لرتبة مدير، ستجرى محصورة، وهنا دور مجلس الخدمة المدنية في ما خص الشروط وتطابقها مع الانظمة قبل الإقدام على تعديلها ، خصوصا في اطار الاجازة الجامعية. وهنا يقول احد اعضاء مجلس الادارة لـ«السفير» ان قرارات المجلس تخضع لمصادقة وزير العمل كوزير وصاية، لتصبح نافذة، وان أي تعديل في النظام العام يجبر الوزير على اخذ رأي مجلس الشورى بشأنه، وبعض التعديلات يطلب بشأنها رأي هيئة التشريع والقضايا. ويعترف عضو مجلس الادارة بأن المجلس تعرض لضغوط من اجل التعديل، للإفساح في المجال لمشاركة من لا يحمل اجازة جامعية من الموظفين، ومن ثم لتمرير بعض المحسوبيات. الشواغر في وظائف الصندوق واقع القيادات الادارية في «الصندوق» بتاريخ 24/2/2012: ـ الفئة الاولى: مدير: الملاك 12 وظيفة، 9 منها مشغولة بالوكالة، مع شغور وظائف مدير شؤون مجلس الادارة، ومدير «ضمان المرض والامومة» ومدير «الإعداد والتدريب»، كما ستشغر (شغرت) وظيفة «المدير الفني» بتاريخ 28/4/2012 ، ومدير «التفتيش المالي» بتاريخ 7/5/2012 و«رئيس الديوان» بتاريخ 18/10/2012 . الفئة الثانية: رئيس مصلحة وما يماثله: الملاك 34 وظيفة: الموجود 3 بالاصالة، اثنان منهم يشغلون وظيفة مدير بالوكالة، والباقي شاغر. الفئة الثالثة: رئيس دائرة، محرر قضايا ومنظم إداري: الملاك 122 وظيفة: الموجود 54، الشاغر 68 وظيفة، ومن أصل الموجود في الخدمة 3 رؤساء دوائر يشغلون وظيفة مدير بالوكالة، و7 رؤساء دوائر يشغلون وظيفة رئيس مصلحة بالوكالة. الفئة الثانية: الملاك 41 وظيفة (3 رئيس مصلحة، 11 رئيس منطقة، 27 مفتشا أولا)، مشغولة كما يلي: 11 رئيس منطقة و23 مفتشا أولا و2 رئيس مصلحة، بالاضافة إلى وظيفة رئيس المصلحة الإدارية المشغولة بالوكالة، ليكون عدد الوظائف الشاغرة 5 وظائف. الفئة الثالثة: مفتش: الملاك 120 وظيفة، الموجود في الخدمة 107، الشاغر 13. بالإضافة إلى أن 3 مفتشين يشغلون وظيفة رئيس مكتب. معظم الوظائف القيادية في الملاك الإداري في الصندوق مشغولة بالوكالة أو شاغرة، وان هذا الإشغال بالوكالة يتجدد سنوياً، بحيث تحول من إجراء موقت إلى إجراء دائم، ولا يخفى ما ينطوي عليه الأمر من انعكاسات سلبية على الوضع الاداري العام، بالاضافة إلى نقل مشكلة النقص في فئة ما إلى الفئة الأدنى منها.
