أكدّ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أمس وقف العمل بقانون السير الجديد «بسبب الأخطاء الكثيرة الواردة فيه». وأعلن عن تشكيل لجنة سيكون مشاركاً فيها لمتابعة الموضوع. وقال قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء: «أنا وزير الداخلية ومسؤول عن هذا القانون ولم أستطع تطبيقه». كلام شربل رفضه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني، معتبراً في تصريح له من مجلس النواب أن «الكلام عن تجميد العمل بقانون السير غير ممكن قانونا لان اي قانون لا يجمد ولا يعدل ولا يلغى الا بقانون». وأمل من وزارة الداخلية «التدقيق في بعض الشكاوى». وعن الصعوبات المتعلقة بالسيارات والدراجات المستعملة، لفت إلى أن الوزيرين المعنيين، وهما وزيرا المالية والداخلية، «أصدرا قراراً بأن السيارات او الدراجات المستعملة التي شحنت قبل نشر قانون السير ستدخل الى لبنان، اي حلت القصة بالقانون، ولا تحتاج الى هذا اللغط الكبير» معتبراً أن اللغط الوحيد «يتعلق بالرسوم على سيارات الشحن العاملة على البنزين او المازوت». أما بالنسبة لسيارات الدبلوماسيين، «فتنطبق عليها المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان. المعاهدة الدولية تتقدم على القانون، إذاً ليس هناك مشكلة». وبخصوص السيارات العائدة للدولة، فان المادة 166 من قانون السير تنص على التالي «تسجل للمركبات العائدة للادارات والوزارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقا للاحكام والانظمة الصادرة على اساس هذا القانون ضمن مهلة محددة». من جهته، وجه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور الشكر الى الوزير شربل على «الخطوة الجريئة والهامة التي اتخذها بوقف العمل بقانون السير الجديد»، منوها بدوره «وباعترافه ان هذا القانون تعتريه الشوائب».
