اخبار متفرقة > باسيل: مناقصة دير عمار تجهز بعد شهرين نظرياً
الوفاء : 21-12-2012
أوضح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن «الوزارة نظريا، لديها القدرة على إعادة مناقصة تلزيم دير عمار في شهرين، إذا لم تُفتعل العراقيل». واعتبر باسيل في مؤتمر صحافي عقده أمس، للحديث «عن مشروع دير عمار»، أن «أي حديث عن اللجوء للقضاء أو التحكيم الدولي بسبب إلغاء المناقصة السابقة، لا محل له»، والسبب أنه ليس هناك بند قانوني في المناقصة يشير إلى ذلك، في حال حدوث خلاف بين الطرفين حول تطبيق عقد الاتفاق». وإذ دعا جميع الشركات التي فازت أو لم تفز إلى المشاركة مجددا في المناقصة الجديدة، أكد أنه لا مانع أن تفوز الشركة نفسها مجددا، متمنيا أخذ الموضوع بروح رياضية. وأشار في الوقت نفسه، إلى وجود تعديلات على دفتر الشروط الجديد. ورأى أنه لم تقع أي مخالفة للشروط بتلزيم معمل دير عمار، والعمل يتم وفق القوانين، معتبرا أن ما تم الكلام عنه حول تلزيم المعمل «كله كذب». وأشار إلى أن هناك «مشروعين خُصص لهما 850 مليون دولار»، الأول وهو تركيب معامل جديدة في الذوق والجية بكلفة 360 مليون دولار، وقد «رسا أخيرا على 348 مليون دولار، بعد المفاوضات وانتهى الموضوع»، وبقي من الأموال «502 مليون دولار مخصصة لإنتاج الكهرباء، ولكن في المناقصة الثانية في دير عمار، بلغت كلفة الشركة الفائزة مؤقتا بالمناقصة 662 مليون دولار، وبالتالي المبلغ أكثر مما هو موجود». ولفت الانتباه إلى أنه طلب من الشركة الفائزة بالمناقصة، «قبل أن نتوجه لمجلس الوزراء، أن تخفض سعرها، لكن بقي المبلغ أكثر من 100 مليون دولار»، مضيفا «شرحنا للحكومة الوضع، وقلنا إن لدينا ثلاثة خيارات: الأول أن نحاول مع الشركة خفض سعرها، وهذا الخيار الأفضل، الثاني: أن نذهب إلى الشركة الثانية أو الثالثة في المناقصة، أما الخيار الثالث فإعادة المناقصة بشروط تحدد السعر». وأشار إلى أن «الحكومة قالت إما أن يتم خفض سعر الاعتماد أو تعاد المناقصة مع الشروط الموجودة بالنسبة إلى المواصفات المطلوبة من الشركات، لكن لم نستطع خفض المناقصة مع الشركة إلى ما هو مطلوب، فعرضنا الموضوع على مجلس الوزراء، وجاء القرار بإعادة المناقصة بشروط تحصن الوزارة لكي لا يحصل أي طعن». وقال: «في هذه المعامل الجديدة، لا تنظر إلى الأقل في الكلفة، إنما تنظر إلى الأقل كلفة في التشغيل»، موضحا أن الشركة التي فازت بالمناقصة، فازت بسعر التشغيل، إنما الكلفة كانت أكبر. وبعدما أكد أن «لا حل لخفض كلفة إنتاج الكهرباء سوى الغاز»، اعتبر أنه «مهما فعلنا فسيتكلمون زورا وجزافا، والمهم أن نعمل ضمن القوانين وبأسرع وقت ممكن، وبأكبر وفر»، داعيا من «يدعي الحرص على الكهرباء أن يخرج القوانين من الدرج».
