اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي العام : تحديث النظام الضريبي واعتماد التصاعدية
الأعباء المعيشية تتراكم ووعود الإصلاح تتبخّر
رأت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، التي عقدت اجتماعها امس، برئاسة غسان غصن، أن توقعات اللبنانيين بأن «تعالج الحكومة المشكلات الأساسية للحدّ من الأعباء المعيشية والاجتماعية إذ بهذه الأعباء تتفاقم حيث كلّ الوعود بالإصلاح تبخّرت فيما خدمات الكهرباء والهاتف تتراجع والنقل العام في غيبوبة والاحتكارات تمعن في نهب الموظفين من خلال التلاعب بأسعار السلع الاستهلاكية والخدماتية، بينما ملفات الفساد تتكدّس بدءاً من الدواء وصولاً إلى المواد الغذائية، في حين تتعاظم البطالة في صفوف الشباب ومتخرجي الجامعات لتبلغ نسبة 40 في المئة، في وقت تشير إدارة إحصاءات المركزي إلى ارتفاع نسب التضخم إلى ما يقارب الـ11في المئة، حيث بات أكثر من 63 في المئة من اللبنانيين يعيشون دون خط الفقر». وشددت الهيئة على أن تصحّح الأجور دوريا وفقاً لمؤشرات الغلاء ونسب التضخم كي لا تتراكم فتفقد الأجور قدرتها الشرائية، وكذلك معالجة وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جذريا، فضلاً عن إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المسائل الاجتماعية والمعيشية الملحّة». كما كررت تأكيدها «ضرورة تحديث النظام الضريبي وتطويره باعتماد الضريبة الموحّدة التصاعدية على الأرباح والمداخيل والامتناع عن فرض أي ضريبة أو رسم غير مباشر والضرائب المباشرة، سواء لناحية الضريبة على القيمة المضافة أو بوجهٍ خاص على أسعار الخدمات، وخصوصاً استهلاك الكهرباء، ويحذّر الاتحاد في الوقت نفسه من التحجّج بتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب». وطالب «الاتحاد بالشروع فوراً بتطبيق نظام التغطية الصحية والاستشفائية للعمال المضمونين الذين تركوا العمل (60 و64 سنة) وكذلك الذين يتركون العمل قبل بلوغهم السن القانونية انطلاقاً من قانون الضمان الاختياري مع تعديله ليصبح إلزامياً لهذه الفئات على قاعدة التكافل والتضامن الاجتماعيين. علماً أنّ هذا الأمر كان قد اتفق عليه مع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». وبعدما أبدت تضامنها مع الاساتذة المتعاقدين، أكّدت هيئة المكتب موقف الاتحاد العمالي العام اثر الاجتماع مع مسؤول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية وفي المنطقة العربية وليد حمدان لجهة إصرارها على وحدة الحركة النقابية اللبنانية والعربية وتعزيز العمل النقابي العمالي المشترك وتطوير مؤسساته الدستورية، لا سيما الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والعمل داخل الأطر النقابية الموحّدة منعاً للتشرذم وتفكيك وتقسيم الاتحادات النقابية وتشريد العمال تحقيقاً للمشروع الصهيوني الداعي إلى «الفوضى البناءة» والذي يتواطأ فيه بعض النقابيين المحليين والعرب المرتهنين بصفقات مشبوهة لتعميم الفوضى في مجتمعاتنا العربية استكمالاً لمشروع هيمنة العولمة الرأسمالية، وكذلك الاتفاق على البدء بتنفيذ الأنشطة التي كان جرى البحث فيها، وخصوصاً ملف الأجور، وكذلك نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بدءاً من مطلع العام المقبل 2013. وهنأت الهيئة اللبنانيين بمناسبة الاعياد.
