موقع إتحاد الوفاء

اخبار متفرقة > الصناعة تستحوذ على 356 قرضاً والزراعة 371 في 11 شهراً

تراجع تسليفات المشاريع المدعومة من «كفالات» 19,37%

عدنان حمدان السفير 21-12-2012

منذ حوالي سنتين يشهد لبنان مرحلة اقتصادية صعبة، أسفرت عن تباطؤ كبير في نسب النمو التي يتوقع أن لا تتعدى الاثنين في المئة في العام الجاري. كما شهدت القطاعات التي تمثل أهم مقوّمات الاقتصاد اللبناني تراجعاً خلال هذا العام في كل القطاعات، وخصوصاً في قطاعات السياحة والتجارة والبناء وكذلك الزراعة.
إحصاءات شركة كفالات نموذج لتباطؤ الاستثمارات حيث سجلت تراجعًا سنويّاً ملحوظاً بلغ 19,37 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 953 مع نهاية الأشهرالأحد عشر الأولى من العام 2012 مقارنةً مع 1182 كفالة خلال الفترة ذاتها من العام 2011. ويعود هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد اللبناني في ظلّ التوتّرات السياسيّة الإقليميّة والمحليّة، الأمر الذي انعكس سلباً على معظم القطاعات الاقتصاديّة في لبنان، ولا سيّما على الاستثمارات الجديدة.
بلغ الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة 193,64 مليار ليرة، أو ما يوازي 128,45 مليون دولار أميركي، مع ارتفاعٍ في متوسط قيمة الكفالة الواحدة إلى 203,19 ملايين ليرة، أو ما يوازي 134,79 ألف دولار. وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعي الزراعة 38,93 في المئة والصناعة 37,36 في المئة، تلاهما قطاع السياحة بـ171 مشروعا ونسبة 17,94 في المئة.
وقد بلغ عدد المشاريع المكفولة خلال شهر تشرين الثاني 74 مشروعاً بقيمة 14,49 مليار ليرة أو ما يوازي 9,61 ملايين دولار، مقابل 122 مشروعاً مكفولاً بقيمة 16,99 مليون دولار في شهر تشرين الثاني من العام2011
في المقابل، يظهر التوزيع الجغرافي لمحفظة التسليفات أنّ منطقة جبل لبنان قد استحوذت على حصّة الأسد من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل شركة كفالات بنسبة 41,34 في المئة حتى شهر تشرين الثاني من العام 2012، تليها منطقة البقاع بنسبة 16,89 في المئة والجنوب 13,75 في المئة والشمال 13,43 في المئة والنبطيّة 8,5 في المئة.

توزع الكفالات بحسب القطاعات

وبالعودة الى إحصاءات شركة كفالات، حول توزع المشاريع، خلال تشرين الثاني العام 2011، وتشرين الثاني 2012، وبحسب القطاعات، يتبين الآتي:
ــ الزراعة، 486 مشروعا في تشرين الثاني 2011، و371 في تشرين الثاني 2012 بتراجع 115 مشروعا، وما نسبته 23,66 في المئة.
ــ الصناعة، 446 مشروعا في تشرين الثاني 2011 و356 في تشرين الثاني 2012 ، بتراجع 90 مشروعا، وما نسبته 20,18 في المئة.
ــ السياحة، 204 مشاريع في تشرين الثاني 2011 و171 في تشرين الثاني 2012، بتراجع 33 مشروعا، وما نسبته 16,18 في المئة.
ــ قطاعات اخرى، 47 مشرعا في تشرين الثاني 2011 مقابل 56 مشروعا في تشرين الثاني 2012، بارتفاع 9 مشاريع وما نسبته 19,15 في المئة.
ــ المجموع 1182 مشروعا في تشرين الثاني 2011 مقابل 953 مشروعا في تشرين الثاني 2012، أي بتراجع 230 مشروعا وما نسبته 19,37 في المئة.
ـ مجموع قيمة الكفالات في تشرين الثاني 2011 بلغ 151,95 مليون دولار و128,45 مليون دولار في تشرين الثاني 2012 ، بتراجع 23,5 مليونا وما نسبته 15,46 في المئة. وبلغ متوسط قيمة الكفالة في تشرين الثاني 2011 ما مقداره 128,55 الف دولار و134,79 الف دولارفي تشرين الثاني 2012، بارتفاع 6,24 آلاف وما نسبته 4,85 في المئة.

القروض حسب المناطق

أما التوزع الجغرافي في التسليفات فيظهر ان منطقة جبل لبنان استحوذت على القسم الاكبر من إجمالي التسليفات المدعومة، وبلغت 41,42 في المئة حتى تشرين الثاني العام 2012، تلتها منطقة البقاع بنسبة 16,10 في المئة ثم الشمال بنسبة 14,61 في المئة، والجنوب بنسبة 12,73 والنبطية 8,86 في المئة.
وفي ما يلي توزع الكفالات بحسب المناطق حتى ايلول 2012:
ــ بيروت، 75 مشروعا في تشرين الثاني 2011 و59 في الثاني 2012، بتراجع 16 مشروعا وما نسبته 21,33 في المئة.
ــ جبل لبنان، 488 مشروعا في تشرين الثاني 2011 و394 مشروعا في تشرين الثاني 2012، بتراجع 94 مشروعا وما نسبته 19,26 في المئة.
ــ الجنوب، 122 مشروعا في تشرين الثاني 2011 مقابل 131 في تشرين الثاني 2012، بارتفاع 9 مشاريع، وما نسبته 7,38 في المئة.
ــ النبطية، 105 مشاريع حتى تشرين الثاني 2011 و81 مشروعا حتى تشرين الثاني 2012، بانخفاض 24 مشروعا، وما نسبته 22,86 في المئة.
ــ البقاع، 210 مشاريع في تشرين الثاني 2011، و161 مشروعا في تشرين الثاني 2012، بانخفاض 49 مشروعا، وما نسبته 23.33 في المئة.
ــ الشمال، 182 مشروعا في تشرين الثاني 2011، و128 مشروعا في تشرين الثاني 2012، بانخفاض 54 مشروعا، وما نسبته 29,67 في المئة.
ــ المجموع 1182 في تشرين الثاني 2011 و953 في تشرين الثاني 2012، بانخفاض 229 مشروعا، وما نسبته 19,37 في المئة.
تجدر الإشارة إلى أن «كفالات» تقدم ثلاثة أنواع من القروض المدعومة عبر المصارف، للقطاعات المذكورة سابقاً. ويصل الحدّ الأقصى لقيمة القرض إلى 600 مليون ليرة أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. تسدد القروض على فترة 7 سنوات، مع فترة سماح أولي بين 6 أشهر وسنة، لا يدفع خلالها المقترض للمصارف المبالغ المتوجبة عليه، على أن تحتسب الفوائد المترتبة عنها. كما تستفيد القروض المكفولة من قبل الشركة من نسبة دعم تؤمنها الخزينة اللبنانية عن طريق مصرف لبنان بمقدار 7 في المئة، مع بعض الاستثناءات تتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة والعملات الأجنبية. ومن الشروط الأساسية لنيل الموافقة على القرض المضمون من «كفالات» هو تقديم جدوى اقتصادية للمشروع.

عدنان حمدان