اخبار متفرقة > المستثنون من التفرغ: لن نسكت عن ضياع حقنا
عماد الزغبي السفير 22-12-2012
أطلق الدكتور حسن إسماعيل صرخة باسم «الأساتذة المستثنين من ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانيّة»، مهاجماً ومسمياً كل من يعتقد أنه وقف أمام منع تفرغ زملائه، وفي نبرة حادة صب جام الغضب على كل من وضع العراقيل أمام الأساتذة المستثنين من التفرغ، وعلى كل من أسماهم «بعض المعاونين المكلفين إدارة الملف لمنعنا من لقاء من يمثلون بدءًا من رئيس الهرم حتى آخر متدخّل في هذا الملف». وللمرة الأولى يتم في مؤتمر صحافي تسمية الأمور علانية، من دون مواربة، أو لف ودوران. وأكد إسماعيل لـ «السفير» أن المذبوح لا يخاف من الصراخ، فلماذا الاستغراب إن صرخ الذبيح؟ وشدد على أن الأساتذة لن يسكتوا عن ضياع حقنا الذي كفله لنا الدستور. استهل إسماعيل المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ»، بحضور عدد من الاساتذة المستثنين من التفرغ، وأساتذة مستحقين، مشيراً إلى أن عيديّة السنة الجديدة «579 اسماً، فضلا عن 126 أسما جديدا ستحفظ حقوق أصحابهم إلى دورة جديدة من المعاناة والانتظار، ناهيك بتسعين اسما أكثرها من غير أصحاب الحقوق دمغوها بخطاب السيّد حسن نصرالله ليسبغوا عليها صفة الشرعيّة. وقد استثنوا المتعاقدين الممنوحين وهم عادة من المتفوقين، واستثنوا أيضا الموظفين الذين أفنوا أعمارهم في الوظيفة العامة، وكأنّ رئيس الجامعة (عدنان السيد حسين) لم يكن يوما معلّما. فهل تُراه ينتقم من التعليم ما قبل الجامعيّ إلى يوم القيامة». وسأل: «لماذا استعجال رئيس الجامعة في ملف التفرغ لولا الرائحة الكريهة؟ أليس في هذا الموقف المتحيّز شبهة؟». وأشار إلى أن وزير التربية حسان دياب وفي اللقاءين معه كان يدافع عن الملف بعد أن يصرّح أن لا فيتو على الموظفين، وإذ كنا نسأل كيف نترجم هذا اللا فيتو لم نحصل على جواب واضح. وحيا عضو «رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة»، الدكتور داود نوفل، الذي قدم استقالته بعدما رفض أن يكون شاهد زور في هذا الملف». وقال: «إذا صادف أن التقينا العماد ميشال عون على سبيل المثال كان لنا العميد كميل حبيب بالمرصاد لقلب الحقائق. وإذا التقينا الوزير وليد جنبلاط صرح أنه لا يعرف شيئا عن الملف، وأعطانا الحق بالتفرّغ ثم كلف الدكتور وليد صافي للاتصال برئيس الجامعة لهذه الغاية، فأسفرت المحادثات، بعد حفلة شتائم من طرف واحد، عن إضافة خمسة أسماء لجنبلاط رفع بهم العدد من 574 إلى 579 مرشحا في جائزة ترضية رخيصة، أطلق عليها السيّد حسين اسم التوازن الوطنيّ، وإذا التقينا الرئيس نبيه بري أحالنا الى الدكتور حسن زين الدين، وهو الذي رفض الملف أولا، وبعدما حصل منه على ما حصل، طمأن الرئيس أنّ الملف صحيح وشرعيّ... فهل هذا صحيح؟ طبعا سيجيبنا زين الدين أنّ من الأسماء المستثناة كثيرين من «حركة أمل»، وهذا صحيح، وهم بيننا ومعنا، ولكن حل محلّهم باسم الحركة أناس غير مستحقين ومن غير الحركة، فهل يعلم الرئيس بري ذلك؟». وتابع: «كلّهم أوهمونا أنّ الرئيس نجيب ميقاتي يضع علينا فيتو... ويرفض تفرغنا، فهل هذا الأمر حقيقة؟». وبعدما أشار إلى وجود أسماء رفعت قبل نيل أصحابها شهادة الدكتوراه التي هي الشرط الأكاديميّ للتعاقد قبل التفرّغ، انتقد تغييب الموظفين علنا بعد أن رفعت أسماؤهم من الأقسام والوحدات والكليات بصورة قانونيّة. وناشد الرؤساء بري وميقاتي وعون وجنبلاط والنائب محمد رعد أن «يدقّقوا بأنفسهم في الملف، وألاّ يركنوا إلى مزاعم ممثليهم مهندسي الملف مع رئيس الجامعة، إلاّ إنْ كانوا هم أو بعضهم راضين على ما فيه وفي ملحقه من ظلم وفساد». وتوجه إلى أمين عام «حزب الله» بالقول: أما السيّد حسن نصرالله فإننا نردد معك دوماً: «هيهات منّا الذلّة». نعم، لن نُذَلّ، لا لزعيم سياسيّ ولا لزعيم طائفيّ من أجل حق وترقيَة وظيفيّة كفلهما الدستور والقانون، فنحن من أساتذة لبنان الذين تخرّج على أيدينا رؤساء ووزراء ونواب وقادة وعلماء ومقاومون وشهداء، ومنّا أيضا مقاومون وشهداء. فبالله عليك، أيّ جيل سيتخرّج على يد أستاذ ذليل؟ إننا ننتظر منك يا سيّد المقاومة أنْ تقرن مقاومة الاحتلال بمقاومة الفساد، وإلاّ فما قيمة مقاومة يستشهد أبناؤها دفاعا عن الوطن، ويطيحَ الفساد بمعنى شهادتهم؟ وليكن طريق تحقيق مضمون خطابكم الأخير سببا لتستبدلوا بالدكتور عبدالله زيعور رجلا يمثلكم بشرف». وختم بالطلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان موعدا للقاء به، «بعد أن حال مَن على بابكم دون ذلك اللقاء لغاية في نفس الدكتور إيلي عساف». والقت كلمة «أساتذة مستحقون، مستثنون من التفرغ» الدكتورة وفاء نون سألت فيه رئيس الجامعة وكل المعنيين بملف التفرغ: كيف يكون هذا الملف هو الأفضل ولم يبق حزب أو فريق سياسي لم يعبث به وذلك بشهادة رجال السياسة أنفسهم؟ كيف يكون هذا الملف هو الأنظف وقد أصبحت الجامعة الوطنية مزرعة للتوظيف يتهافت فيها الأساتذة الجامعيون على أبواب السياسيين ورؤساء المكاتب التربوية ليحظوا بإدراج أسمائهم في ملف أقل ما يقال فيه أنه فاسد؟ وكل ذلك بغياب أو تغيّب «رابطة الأساتذة المتفرغين» التي يفترض أن ترعى وتحمي حقوق جميع الأساتذة دون استثناء».
