اخبار متفرقة > 5 مليارات دولار كلفة الرواتب بعد إقرار «السلسلة»
الحكومة تواجه امتحان «الأرقام» بعد الأعياد
عدنان الحاج السفير 22-12-2012
تشكل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام البند الابرز على مائدة مجلس الوزراء بعد عطلة الاعياد، في محاولة جديدة لإخراجها من عنق زجاجة الخلافات المستحكمة حولها والمانـعة إحالتها الى المجـــلس النيابي، والتي تتمـثل بعقبة التمــويل لأكلافها المالية. وينتظر ان يقارب مجلس الوزراء السلسلة بعد الاعياد من ابواب ثلاثة: الباب الأول: مصادر تمويل السلسلة، حيث يجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه الاقتصادي أن بند زيادة عامل الاستثمار العقاري، أو ما سمي بـ«طابق الميقاتي»، أو «طابق السلسلة» كما يسميه ميقاتي نفسه، «يشكل المصدر الأساس للتمويل، (بين 750 مليون دولار الى مليار دولار في السنة الأولى مع الحوافز والشروط المتشددة في التنظيم التي تحول دون التشويه المدني)، تضاف إلى ذلك زيادة تعرفة الكهرباء على كبار المستهلكين، بما يؤمن حوالي 276 مليار ليرة. وتلك مبالغ كافية لتغطية السلسلة ولو مقسطة على خمس سنوات. الباب الثاني: تخفيض كلفة السلسلة حوالي 30 في المئة، أو اعتماد اقتراح وزارة المال بزيادة اقتطاع المحسومات التقاعدية للموظفين من 6 إلى 8 في المئة، وتخفيض نسبة المستفيدين من عائلة المتقاعدين بعد الوفاة. ويوفر ذلك مبالغ تصل إلى حوالي 500 مليار ليرة على اعتبار أن الكلفة الكبرى من السلسلة وزيادة غلاء المعيشة، تذهب إلى فئات محددة، ومنها كلفة نظام التقاعد وتعويضات الصرف التي تستفيد من حوالي 600 مليار ليرة من كلفة السلسلة. يشار هنا الى ان عدد المتقاعدين، وحسب إحصاءات وزارة المال، يقدر في العام 2013 بحوالي 86 ألفا و254 متقاعداً سيرتفع في العام 2017 إلى حوالي 104 آلاف و842 متقاعدا، بنمو سنوي قدره خمسة في المئة، بحيث تصبح الكلفة على أساس تطبيق السلسلة من دون حسم، حوالي 2061,6 مليار ليرة سنوياً. أما المستفيدون على عاتق المتقاعد بعد الوفاة فيبلغ عددهم اليوم حوالي 13 الفا و316 زوجة، و9026 بنتاً وحوالي 602 ولد مصاب بعلة أو إعاقة، ما يرفع العدد المستفيد من معاشات التقاعد إلى أكثر من 113 ألفاً اليوم. الباب الثالث: حسم 30 في المئة من كلفة السلسلة بعد زيادة غلاء المعيشة، بما يخفض كلفة مجموع الرواتب من 7528,1 مليار ليرة في حال تطبيق السلسلة قبل التخفيض إلى 6929,6 مليار ليرة بعد الحسم. يعني ذلك أن كلفة غلاء المعيشة التي طبقت اعتبارا من 1ـ2ـ2012 بلغت حوالي 900 مليار ليرة، ويبقى للسلسلة حوالي 1000 مليار ليرة. وتشمل التخفيضات أيضاً السلطات العامة أي الزيادات اللاحقة بالـوزراء والنـواب والرؤسـاء من 8,2 مليارات ليرة إلى حوالي 5,808 مليارات ليرة. (تجدر الإشارة إلى أن الزيادات التي يستفيد منها الوزراء والنواب تتراوح بين 7 ملايين و6,2 ملايين ليرة شهريا لكل رئيس أو وزير أو نائب). إلا ان تلك الابواب الثلاثة، ما زالت موضع اعتراض من «الهيئات الاقتصادية» بسبب ما تعتبره «مخاطرها على الاقتصاد وعجز المالية العامة»، كما هي مرفوضة من قبل «هيئة التنسيق النقابية»، والعاملين في القطاع العام كونها تفقد السلسلة قيمتها الشرائية لعدم تطبيقها دفعة واحدة. وقال وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ«السفير» إن الحكومة لن تتخذ قراراً «ينعكس على تصنيف لبنان الائتماني ويزيد مخاطره المالية، في ظل تقلص مصادر التمويل الخارجية، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية». من جهتها، حذرت مصادر مصرفية من أن «لبنان سيواجه في المرحلة المقبلة صعوبة في تمويل احتياجات الدولة بالعملات الأجنبية، لا سيما الفاتورة النفطية للكهرباء والسوق المحلي»، مشيرة إلى أن «عجز ميزان المدفوعات خلال السنتين الأخيرتين بلغ أكثر من 4 مليارات دولار». وقال أحد وزراء الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة «إن الخلل الكبير هو في أنظمة التقاعد في القطاع العام والذي يخلق تفاوتاً كبيراً بين الأجهزة المدنية وغير المدنية». وأشار الى أن البحث يختلف بين مصادر تمويل «السلسلة» وتخفيض كلفتها. والضرائب الأخرى ستترك لمعالجة صدمات الموازنة، وتقليص عجزها ضمن سلّة ضريبية متكاملة تتعلق بتعديل بعض هذه القوانين بما يراعي الوضع الاقتصادي والمعيشي.
