متفرقات > نقابة مكاتب السوق: الخطأ في قانون السير الجديد ليس ماديا
بل معنويا ويتعلق بالمنهجية والصياغة والمواد والفقرات الجمعة 21 كانون الأول 2012 الساعة 15:21
الوفاء
- رد رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، في بيان باسم النقابة على رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني، وقال: "ان الخطأ في قانون السير ليس ماديا كما قال رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني في كتابه الى وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل والذي طلب فيه تنفيذ قانون السير بصيغته الحالية"، مشيرا الى ان "الوزير شربل قد اعترف ان القانون يعتريه الكثير من الثغرات والشوائب".
واوضح غندور، ان الخطأ معنوي يتعلق بمنهجية قانون السير وفي صياغته ومواده وفقراته، وخصوصا التي تطال كل فئات السائقين والمواطنين ومكاتب السوق في لبنان التي لم توافق على الصيغة الحالية لهذا القانون، التي تؤثر سلبا على مستقبل مهنتهم، عدا العقوبات وسحب النقاط من المخالفين، وعدم توصيف وتصنيف الحوادث التي يتحمل مسؤوليتها وزارة الاشغال العامة بسبب الاهمال ووجود حوالي 400 نقطة سوداء تؤدي الى حوادث سير، فضلا عن الامتناع عن فتح موضوع المعاينة الميكانيكية، ومدى تأثيرها على السلامة العامة، وعدم اشراك خطة النقل العامة في قانون السير وهي حاجة اقتصادية وطنية لان خطوط النقل لم ترقم مع مواقفها".
واستنكر غندور "استبعاد نقابة مكاتب السوق واتحاد الولاء للنقل والمواصلات عن اللجنة التي تعالج الثغرات في تنفيذ القانون والتي فاجأتنا لناحية ان معارضتنا لهذا القانون كان اساسها من نقابة مكاتب السوق، متسائلا: كيف تنشأ هذه اللجنة ونحن خارجها، مع العلم اننا قد أرسلنا ملاحظاتنا العديدة الى معالي الوزير شربل والتي تبين لنا انها اهملت، ما أدى الى وجود ثغرات في تنفيذ القانون الامر الذي يؤكد صوابية معارضتنا له".
