طالبت «نقابة موظفي المصارف»، في بيان، الادارات المصرفية كافة «العمل على تطبيق كل نصوص عقد العمل الجماعي 2008 ـ 2009 وعدم ارغام اتحاد نقابات موظفي المصارف على اللجوء الى المراجع المختصة لاثبات حقوق الزملاء الموظفين». ودعت الاعضاء الى «ان يكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك الذي قد يبدأ مطلع السنة القادمة اذا لم نصل خلال هذه الايام المعدودة الى حل يرضي ولو بالحد الادنى طموحات الطبقة العاملة في القطاع المصرفي». وابدى المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان أسفه «للمواقف والمقالات والتعاميم غير المناسبة وغير الواقعية الصادرة عن أمين عام جمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر بشأن تجديد عقد العمل الجماعي، والمراحل التي مر بها وصولاً إلى الواقع الحالي، إضافة الى التعاميم التي ارسلها الى ادارات المصارف بشأن المواد التي يجب البقاء عليها والأخرى التي يجب الاقلاع عن تنفيذها من العقد 2008 ـ 2009 «. واوضح المجلس انه «رغم مطالبة غالبية الزملاء بالخروج عن صمتنا، فلقد التزمنا عدم الادلاء بالتصاريح حفاظاً على ادبيات الوساطة التي طلبها وزير العمل من حاكم مصرف لبنان، والتي لا تزال قائمة بين رئيس اللجنة الاجتماعية لجمعية المصارف ورئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان. اما وبعد اطلاعنا على المقال المنشور في جريدة السفير من قبل الامين العام لجمعية المصارف، فلقد «اصبحنا بحل من هذا الالتزام». اضاف: «اننا وحتى يومنا هذا لا نزال تحت ظل الوساطة القائمة عبر وزارة العمل، حيث ابلغنا رسمياً موافقتنا على اقتراحات الوسيط عبد الله رزوق، ولا نزال بانتظار اعلان نتيجة الوساطة بالفشل او القبول» . واعتبر المجلس ان «مفاعيل عقد العمل الجماعي 2008 ـ 2009 تبقى قائمة بكامل بنودها كوننا لا نزال تحت ظل وساطة وزارة العمل، فكيف للامين العام بانتقاء ما يرغب قبولاً ورفضاً من العقد واصدار التصاريح والتعاميم بخصوصها؟ إن نَعيَ عقد العمل الجماعي كما جاء في تصريح الامين العام لجريدة «السفير» امر مستغرب، إذ إن اللجنة الاجتماعية برئيسها واعضائها وهو واحد من بينهم اكدت لنا وفي اكثر من لقاء عن الرغبة في الحفاظ على عقد العمل الجماعي كصيغة توافقية منظمة لكلا فريقي الانتاج» .
