اخبار متفرقة > صرف تعسفي لـ60 عاملاً وطاهياً من دون تعويضات
بوباس القابضة» تسعى لافتتاح٣ فروع:
عدنان حمدان السفير 28-12-2012
أصبحت الازمة الاقتصادية حجة لدى بعض المؤسسات التي ترغب في التخلص من مستخدميها وعمالها القدامى، ذوي الاجور المرتفعة نسبيا، عبر الصرف التعسفي، واستبدالهم بعمال ومستخدمين جدد برواتب وأجور أقل. من هذه المؤسسات «شركة بوباس القابضة» التي تضم أكثر من عشرين شركة تتعاطى تقديم المأكولات، منها ثلاثة مطاعم أقدمت على صرف حوالي الستين عاملا ومستخدما و«شيف مطعم». فقد عمدت «مجموعة بوباس»، التي تضم سلسلة من الفنادق والمنتجعات والنوادي الصحية والمطاعم، منها «السكوزي» و«المندارين»، إلى صرف حوالي 60 من العاملين والطهاة تعسفيا ومن دون أن تدفع لهم أي تعويضات بتاريخ 11/12/2012، بعد أن أقفلت ثلاثة مطاعم وهي: «فرانش غورمي» و«زينيت» و«تايست أوف تشاينا». وفي الوقت الذي تقدم فيه الشركة على فعلتها بحجة «الظرف الاقتصادي القاهر» لصرف الموظفين، كشفت أوساط نقابية لـ«السفير» عن استعداد المجموعة لافتتاح ثلاثة مطاعم جديدة قريبا. كما يتردد أن المجموعة استعانت بـ«شيف» فرنسي وهو الذي يرفض التعاون مع اللبنانيين. تقدم كل من «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، و«نقابة الطهاة في لبنان» و«نقابة مستخدمي الفنادق والمطـاعم والمـقاهي في لبنان»، بشكوى صرف تعسفي إلى وزارة العمل بتاريخ 23/12/2012 تحت رقم 4892 مطالبين ببدل إنذارات وصرف تعسفي ومنح تعليم وساعات إضافية. كذلك التصريح عن الرواتب كاملة وعن كل العمال من لبنانيين وأجانب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما جرى تقديم شكوى أخرى إلى صندوق الضمان الاجتماعي تحت رقم 3367 بتاريخ 24/12/2012. عقدت يوم امس الاول جلسة وساطة أولى، جرى خلالها الطلب من الشركة المذكورة نقل العاملين الى الفروع الثلاثة التي تزمع افتتاحها قريبا. فطلبت محامية الشركة مقابل الموافقة على الانتقال، ان يعمد الأجراء الى تقديم استقالاتهم قبل ذلك وقطع فترة عملهم من أجل التهرب من مبالغ التسوية في تعويضات نهاية الخدمة، خصوصا ان معظمهم مضى على استخدامه ما بين خمس وأكثر من عشر سنوات. طلبت الوسيطة من محامية الشركة براءة ذمة من الشركة والتصاريح السنوية والفصلية من صندوق الضمان الاجتماعي وكشوفات الرواتب وحسابات المؤسسة للتحقق من ادعاءاتها بالخسارة. وحددت جلسة الوساطة المقبلة في 7 كانون الثاني المقبل. فيما طلب مندوب الاتحاد الوطني للنقابات إجراء تفتيش شامل من قبل الضمان في كل الفروع للتحقق من عدم وجود تلاعب. وطلب ايضا من المدير العام لوزارة العمل عدم منح أي أجنبي إجازة للعمل في مؤسسات الشركة قبل البت بمصير المصروفين.
