اخبار متفرقة > الاتحاد العمّالي العام يتحرك للملمة «الاتفاق السياسي» بعد خرقه 4 مرات
«مياومو الكهرباء»: إقرار الحلول قبل 9 ك2 أو الاعتصام مجدداً
كامل صالح السفير 28-12-2012
لم يكن تحرك رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن باتجاه المياومين وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» أمس، سوى للملمة ما تبقى من «الاتفاق السياسي» الذي بموجبه قرر المياومون والجباة فكّ اعتصامهم المفتوح في 3 آب الماضي بعد 94 يوما من انطلاقه في المؤسسة، احتجاجاً على عدم إقرار قانون تثبيتهم في الملاك وفق مباراة محصورة. وعلمت «السفير» في هذا الإطار، أن أحد الرعاة السياسيين البارزين للاتفاق أكد مجددا ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق بحذافيرها، وذلك بعدما تبين أن هناك بنودا فيه لم تنفذ، أو خرقت من مكان آخر. وتفيد مصادر مواكبة للملف «السفير» بأن «الموضوع لم يعد السكوت عنه ممكنا، فإما تنفيذ الاتفاق حرفيا، وعدم التحايل والالتفاف على بنوده، أو هناك كلام آخر في هذا الموضوع»، مشيرة في الوقت نفسه إلى «أنه من غير المفهوم والمقبول تحميل المياومين نتائج تأخير إقرار قانون التثبيت، والذي بات واضحا للجميع أن تأخير إقراره بسبب عدم عقد جلسات تشريعية في مجلس النواب».
الخروقات الأربعة
ومن هذه الخروقات التي تذكرها المصادر، ويؤكدها مياومون لـ«السفير»، 4 خروقات، هي: «أولا: دعوة مجلس الخدمة المدنية إلى إجراء مباراة مفتوحة في 15 كانون الثاني المقبل، ما يعني حرمان حوالي 200 مياوم يتمتعون بالكفاءة والشروط المطلوبة من الترشح على هذه الفئة، بسبب انتظارهم إقرار قانون التثبيت وفق مباراة محصورة. ثانيا: إدخال المؤسسة أخيرا، أكثر من 24 مياوما جديدا من صبغة سياسية معينة في مديريات النقل والإنتاج والمالية والإدارة، فيما كانت وزارة الطاقة والمياه الوصية على المؤسسة، تعتبر أن عدد المياومين والجباة البالغ حوالي 2500 شخص يشكلون عبئا على المؤسسة، فماذا تغير لتقبل بدخول هؤلاء؟ وبعدما اضطر معظم المياومين والجباة إلى توقيع عقود عمل مع شركات مقدمي الخدمات خوفا من ضياع حقهم في الترشح إلى المباراة المحصورة بعد إقرار القانون في مجلس النواب. ثالثا: ينصّ الاتفاق السياسي في بنده الأول على أن تدفع الرواتب المتأخرة للمياومين والجباة كافة ومن دون استثناء، عن الأشهر السابقة (أي ما قبل فك الاعتصام) حتى نهاية شهر تموز 2012 ، لكن حتى هذه اللحظة، لم يقبض الجباة رواتبهم عن هذه الفترة. رابعا: يؤكد الاتفاق إلغاء الاستنابات القضائية التي صدرت في حق بعض المياومين أثناء فترة الاعتصام. لكن هذا لم يحدث، وما زالت الاستنابات سيفا مسلطا على رقاب عدد من المياومين».
سلسلة تحركات قبل التصعيد
أمام هذا الواقع، أعلنت «لجنة العمّال المياومين وجباة الاكراء» في المؤسسة بعد اجتماع طارئ عقدته مع غصن أمس في مقر الاتحاد، أنها «منذ هذه اللحظة ستبدأ سلسلة تحركات على المستويات العمالية والنقابية والسياسية والاعلامية كافة، للتوصل سريعاً لاتفاق حاسم ونهائي مع المعنيين، وإذا لم تصل اللجنة الى حلول سريعة، فإنها تعلن يوم الأربعاء الواقع فيه 9/1/2013 يوم تجمّع في مؤسسة كهرباء لبنان المركزي، لأخذ خطوات تصعيدية لاحقة، قد يكون الاعتصام واحداً منها». وطالبت اللجنة «بالعمل فوراً على إيقاف دورة مجلس الخدمة المدنية لحين التصديق على قانون المياومين الذي أقّر في مجلس النواب، ودفع رواتب الجباة عن فترة الثلاثة أشهر حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي، والعمل فوراً على إيقاف الاستنابات القضائية والكف عن ملاحقة بعض الزملاء، وإيقاف عملية إدخال عمال مياومين في مديريات المؤسسة، والايعاز لشركة تريكوم للتعهدات الكهربائية إعادة النظر في العقود الموثقة مع هؤلاء العمال».
غصن: سنتابع المطالب والشكاوى
ويوضح غصن لـ«السفير» أن «الاتحاد العمّالي في الاجتماع، أكد مجددا وقوفه إلى جانب مطالب العمّال المياومين، فما يرفضونه مرفوض، وما يقبلون به مقبول بالنسبة للاتحاد»، مؤكدا أن «الاتحاد يرى أن هذه المطالب من حقوق العمّال، ويرفض كل انحراف في تطبيق بنود الاتفاق السياسي، إن كان على مستوى فردي أو جماعي». ويشير إلى أن «الاجتماع تطرق إلى العديد من النقاط، منها أن الإشكال ليس حول قانون التثبيت، إنما العرقلة تعود لعدم عقد هيئة تشريعية بسبب المقاطعة السياسية». وبعدما يعتبر أن «الاتفاق نافذ، بعدما جرى التفاهم حول بنوده»، يشير إلى أن «المشكلة المركزية التي بحثت في الاجتماع، هي المباراة المفتوحة التي دعا إليها مجلس الخدمة المدنية، ما اعتبره المياومون حرمانهم من الترشح على هذه الفئة، وقد أشاروا إلى أنه لو أقرّ قانون تثبيتهم ولم يتأخر، لكان نجح عدد منهم، وما يبقى من أماكن شاغرة يمكن ساعتئذ ملأها عبر المباراة المفتوحة». كذلك «هناك مخالفات وتحايل في تنفيذ قانون العمل من قبل بعض شركات مقدمي الخدمات». ويكشف غصن أن «الاتحاد، باسم المياومين، سيتابع الشكاوى ضد الشركات المخالفة عبر مجالس العمل التحكيمية، والضمان الاجتماعي ووزارة العمل». وما يتعلق بالاستنابات القضائية، «فالاتحاد سيتابع إلغاءها مع القضاء، لأنها أتت ضمن إطار وسائل التعبير الديموقراطية السلمية، ولم يكن القصد منها التخريب أو الإساءة إلى أحد». وفي موضوع عدم دفع الرواتب للجباة، يوضح أن «هذه النقطة كانت من ضمن الاتفاق السياسي، وهناك شركة التزمت بتنفيذه، وسنتابع مع باقي الشركات لإلزامها الدفع، خصوصا أنه عند مراجعتها لمعرفة سبب المماطلة، لم تنكر هذا الحق». ويخلص غصن قائلا لـ«السفير»: «إن الاتحاد ملتزم قضايا عمال كهرباء لبنان ومطالبهم، وأي مخالفة لبنود الاتفاق أو عقد العمل، سيكون الاتحاد إلى جانبهم»، كاشفا أنه «سيتواصل مع الأطراف السياسية التي رعت الاتفاق لبحث إمكانية تأجيل المباراة المفتوحة المقررة في 15 كانون الثاني المقبل، إلى ما بعد إقرار قانون التثبيت، وإجراء المباراة المحصورة للمياومين الذين استوفوا شروط الترشح». كامل صالح
