اخبار متفرقة > سجال بين شهيب وجريصاتي بشأن العمّال السوريين
ارتفعت حدة السجال أمس، بين النائب أكرم شهيب ووزير العمل سليم جريصاتي، بعدما اعتبر الأول «أن وزارة العمل، وبموجب كتاب رسمي موقع من منظر الدستور السوري الجديد سليم جريصاتي رقمه 51/1 بتاريخ 11/2/2012 يطلب فيها من دائرة رعاية شؤون العمال في الوزارة أن ترفق طلبات اجازات عمل السوريين بافادة من سفارة سوريا بلبنان تؤكد صحة المستندات الشخصية المقدمة من صاحب العلاقة شخصيا». ما دفع الثاني للرد واصفا تصريح شهيب بـ«المتشنج»، و«الخارج حديثا عن طاعة أسياده من رجال المخابرات السورية الذين لم يعرفهم يوما وزير العمل». وقال شهيب في تصريح: «ان تتحول الوزارة إلى أداة لسفير وسفارة هي أقرب إلى عنجر أو البوريفاج أمر مستنكر ومرفوض»، سائلا: لماذا لا تحال أوراق المواطنين من جنسيات أخرى إلى سفارات بلادهم للتدقيق فيها؟ آملا من الحكومة «أن تسأل وزير العمل فيها قبل أن نسائلها. لأن السفارة والسفير يقومان بعملها الأمني أولا بكل تتبعاته من خطف وحجز وتحريض على القتل. فإلى متى؟». من جانبه، أورد المكتب الاعلامي لجريصاتي في رده مراسلة من وزارة الدفاع الوطني إلى وزارة العمل تشير فيها إلى أن «بعض الموقوفين من التابعية السورية يستخدمون بطاقات هوية مزورة من شأنها تسهيل العمل والانتقال والتجول ضمن الأراضي اللبنانية، واستعمالها في تنفيذ أعمال ارهابية ومخلة بالأمن، كان آخرها جريمة قتل الراهب ايلي المقدسي»، ومعتبرة أن «نزوح أعداد كبيرة من السوريين، يتطلب التشدد والتدقيق وتكثيف الجهد الاستعلامي». ويوضح مكتب جريصاتي أن معاملة التحقق لا يمكن أن تتم إلا بواسطة سفارة الدولة السورية المعتمدة في لبنان، لذلك أصدر الوزير المذكرة المرفقة «بتصريح النائب المتشنج والمتفلت حديثا من كوابحه»، مشيرا إلى أن شهيب «اجتزأ الخبر لأسباب مغرضة»، وأن الوزير «بادر إلى اصدار مذكرة أخرى، آخذا في الاعتبار «وجوب تسهيل معاملات العمال السوريين في لبنان مع مراعاة النواحي الأمنية الخطيرة المشار إليها في مراسلة وزارة الدفاع الوطني المذكورة
