اخبار متفرقة > «السائقون العموميون »: إضراب 28 شباط لن يقتصر على «النقل»
الحكومة لم تلتزم بالقرارات والاتفاقيات مع القطاع
الوفاء : 1-2-2013
> أمهل قطاع النقل العمومي الحكومة شهراً، لتنفيذ ما وعدت به السائقين، وذلك بعدما بدت كل الاتفاقيات والقرارات التي تمت مع الحكومة «حبرا على ورق»، لا سيما ما يتعلق منها بقانون السير الجديد وأسعار المحروقات وخطة النقل والتعديات على القطاع وتعديل قانون التعويضات العائلية للسائقين وغيره من الحقوق. فأمس، وضمن إطار دعوة «الاتحاد العمّالي العام» القطاعات النقابية للتحرك، عقدت «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد، عرضت فيه أوضاع القطاع والعاملين، وحددت بموجبه إعلان الاضراب العام والتظاهر والاعتصامات السلمية يوم الخميس في 28 شباط 2013، على جميع الأراضي اللبنانية. كما دعت جميع النقابات إلى الاعداد لجمعيات عمومية تسبق موعد الاضراب، على أن يسبق الموعد المحدد، عقد مؤتمر صحافي للقطاع في مقر الاتحاد قبل يومين، يعلن فيه آليات تنفيذ الاضراب وأماكن التجمع وخط سير الاعتصامات والتظاهرات. وفيما توجهت الدعوة أيضا إلى «الشعب اللبناني» للمشاركة في التحرك، علمت «السفير» أن «الاضراب لن يقتصر على قطاع النقل، بل سيشمل قطاعات نقابية أخرى، خصوصا أن الارتفاع المتواصل لسعر مبيع المحروقات لا يقتصر ضرره على السائقين وحسب، إنما يطال جميع اللبنانيين، من موظفين وعمّال ومزارعين وتجّار وصناعيين وأصحاب مهن حرة، كما يؤدي إلى ارتفاع في كلفة التشغيل في القطاعات الانتاجية». ويوضح رئيس «الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل» بسام طليس أن «تعليق اضراب السائقين السابق جاء نتيجة قرارات واتفاقات مع الحكومة، لكن لم ينفذ منها شيء، وما نفّذ منها جاء استنسابياً». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي كنا نطالب فيه بوضع حد للتعديات الحاصلة على القطاع من السيارات الخصوصية العاملة بالاجرة، أو اللوحات المزورة، فوجئنا بتزايد هذه التعديات على كل الأراضي اللبنانية ومن جنسيات مختلفة، تحت عناوين كثيرة، ما انعكس سلباً على كرامة السائقين اللبنانيين نتيجة تصرفات غير أخلاقية وأمنية». أما في موضوع تعديل التعويضات العائلية للسائقين، فيؤكد طليس أن «الوزارة المعنية أنجزت قرار التعديل، لكنه يحتاج إلى قانون ليحال إلى الهيئة العامة في مجلس النواب». وأعرب المشاركون في اجتماع القطاع عبر بيان «عن دهشتهم حيال تطبيق قانون السير الجديد حيث تبين أنه يتضمن عددا كبيرا من الأخطاء المادية، إضافة إلى بعض المواد التي من الصعوبة تطبيقها في لبنان، ما ينعكس ظلما على فئات كثيرة من العاملين في القطاع، لا سيما أصحاب الشاحنات والصهاريج والأتوبيسات». واستغرب المجتمعون «عدم وضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإقرار خطة النقل الوطنية والتي تتطلب المراسيم والقرارات التنفيذية له». وجددوا التذكير «بقصة إبريق الزيت التي تتعلق بأسعار المحروقات بعدما وعدنا بتحديد سقف لها، وحتى الآن لا نرى ولا نسمع إلا التسويف في هذا الموضوع». وأيّد رئيس «نقابة أصحاب الصهاريج» إبراهيم سرعيني «المطالب التي تقدمت بها نقابات واتحادات النقل البري والمتعلقة بتعديل قانون السير، مشيرا إلى أن النقابة تعتبر نفسها «جزءا من هذه القطاعات وتضامنا تلتزم بالإضراب المعلن في 28 شباط 2013». وطالب برفع الظلم عن قطاع نقل المحروقات، «ليتمكن العاملون فيه من تأمين عيش كريم ولإعطاء هذا القطاع القدرة على تنفيذ التزاماته لإيصال المحروقات إلى المناطق كافة، وخصوصا إلى المرافق الحيوية».
