اخبار متفرقة > العريضي تناول شؤونا مطلبية مع الاتحاد العمالي العالم
وعرض مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، خطة النقل العام التي هي المطلب الأساسي لذوي الدخل المحدود. وأكد غصن أن الاتحاد يتابع كل الملفات، وسيقوم بتحرك يشمل كل المسؤولين لتكون الدولة هي الحامي للمواطن ولتحفظ كرامته. وفي حال عدم وجود إيجابية لدى المسؤولين سيكون لنا تحرك دفاعا عن حق المواطن اللبناني. ولقاؤنا اليوم مع الوزير العريضي هو لإعادة طرح موضوع خطة النقل العام الموجودة في مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل كلفة النقل المرتفعة وارتفاع أسعار المحروقات، وطالبنا بوضع سقف لأسعار المحروقات، ولا سيما البنزين، والإفراج عن مشروع استعمال سيارات الغاز والمازوت لتخفيف الأعباء الاقتصادية والبيئية، وريثما يتم ذلك لا بد من وضع سقف لاسعار المحروقات وإزالة القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي المخالف للقانون".
وأشار غصن إلى "أن النقابة تطالب بحق القطاع العام لأنه جزء من القرار الذي اتفق عليه الاتحاد مع الحكومة والمؤسسات الخاصة والهيئات الاقتصادية على زيادة غلاء المعيشة التي تطول الجميع في القطاعين العام والخاص والمتعاقدين والمتقاعدين، لأنه حق للمواطن، وكان سبق للحكومة أن أقرت أن هناك غلاء معيشة، لذلك يجب أن يعد مشروع قانون في مجلس الوزراء، وإحالته على المجلس النيابي لإقراره".
وقال: "إن المعلمين لديهم نظام خاص والمعلمين في المدارس الخاصة غير خاضعين لقانون العمل، والمدارس يعتمدون آلية الدرجات"، مشيرا إلى أن موضوع الغلاء يشمل كل المواطنين دون استثناء، "وهي ليست منحا تعطى بل تسديد لنفقة يدفعها العامل في القطاعين العام والخاص تعويضا لغلاء المعيشة".
واعتبر "أن إضراب المستشفيات والاطباء يخرج عن الآداب العامة، لأنه لا يجوز للمهن الشريفة أن تضع المريض رهينة في ظل الخلافات بينها وبين أي مؤسسة ضامنة، وواجب المستشفيات استقباله. وموضوع التعرفة يناقش مع الجهات الضامنة ووفق الدراسات اللازمة".
وأكد "أن وضع سقف لأسعار المحروقات ليس هو المطلب الوحيد، بل المطلب الأساسي الذي يشمل كل المطالب، هو أن تتدخل الدولة في إدارة قطاع النقل العام، أي النقل المشترك خدمة لمحدودي النقل، والنقل الخاص يصبح من روافد النقل العام"، مشيرا إلى "أن الاتحاد العمالي العام يقوم بجولات على كل المسؤولين لمتابعة هذا الملف، وفي حال عدم الاستجابة للحوار الإيجابي سيكون لنا تحرك من أجل الدفاع عن المواطن".
