اخبار متفرقة > توصيات مؤتمر اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات:
لانصاف الاجراء اسوة بموظفي الدولة الوفاء الجمعة 01 شباط 2013
- اعلن اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الثاني للاتحاد الذي عقد في نادي الشقيف - النبطية في 3 تشرين الثاني الماضي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد رضا فاضل في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور ومشاركة رئيس الاتحاد غسان غصن وبعض اعضاء المجلس التنفيذي.
غصن
استهل المؤتمر بكلمة لغصن قال فيها: "اننا اليوم في لقاء لاعلان نتائج وتوصيات مؤتمر اتحاد عمال البلديات في لبنان الذي انتهى الى مطالب محقة ومزمنة والتي مر على رفعها الى الحكومات المتعاقبة والتي لم تبت بها لغاية اليوم".
واضاف: "يمر عمال البلديات بصعوبات عديدة اقل ما يقال فيها بأنها غير عادلة ومنصفة وهذا ما تناوله المؤتمر حيث صدرت التوصيات والنتائج المطلبية التي سيطرحها اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان اليوم".
وشدد على "ضرورة اقرار قانون انتخابي يتفق عليه جميع اللبنانيين"، معتبرا "ان ما يطرحه اتحاد عمال البلديات هو حد ادنى من الحقوق والمطالب"، معلنا دعم الاتحاد العمالي العام للتحرك الذي سيقوم بها الاتحاد".
التوصيات ثم تلا الامين العام للاتحاد حسين مغربل التوصيات، وفيها: "عقد في مدينة النبطية وفي منتجع نادي الشقيف المؤتمر الثاني لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، وذلك برعاية وزير العمل القاضي سليم جريصاتي وحضور النواب: عبد اللطيف الزين، هاني قبيسي، ياسين جابر، الحاج محمد رعد، المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، محافظ النبطية القاضي محمود المولى، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن وعدد من اعضاء هيئة المكتب، اضافة الى حشد كبير من رؤساء الاتحادات والمجالس البلدية وعدد من مسؤولي المكاتب العمالية للاحزاب الوطنية والاسلامية وعدد كبير من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والمجالس التنفيذية لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان والذين يمثلون اعضاء هيئة المؤتمر العام للاتحاد.
بعد الانتهاء من إلقاء الكلمات في حفل افتتاح اعمال المؤتمر، عقدت الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه الجلسة المغلقة للمجالس التنفيذية للنقابات والتي تمثل هيئة المؤتمر العام للاتحاد لمناقشة ورقة عمل المؤتمر المقدمة من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد.
وبعد التداول والمناقشة في مسودة العمل المقدمة الى هيئة المؤتمر صدرت توصيات طالبت "الدولة وخاصة وزارتي الداخلية والبلديات ووزارة العمل ضرورة انصافنا واخضاعنا الى اي مؤسسة ضامنة تعاونية موظفي الدولية او الضمان الاجتماعي كي يشعر العامل بكرامة استشفائية وليس منة لاحد عليه. مع المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للعاملين في البلديات بموجب انظمة وقرارات مصدقة حسب الاصول وعدم التفريط بها وبأي شكل من الاشكال، اضافة الى الطلب من جميع البلديات ضرورة دفع منح التعليم للعاملين لديها وفقا لتعرفة تعاونية موظفي الدولة بالمراحل التعليمية كافة.
وطالبت وزير الداخلية والبلديات انه كما يوجد قانون واحد للبلديات 118/77، المساعدة والعمل على انتاج قانون نظام عمل موحد للموظفين والاجراء في جميع البلديات، يتساوى فيه الجميع في الحقوق كما هم متساوون في الواجبات، على ان تستوحى بنوده من نظام موظفي واجراء الدولة اللبنانية، لانه الاكثر تطورا او ملاءمة للعمال والمستخدمين على صعيد الادارة والمنافع والخدمات، كالقانون 112/95 للموظفين والمرسومين 5583/94 و6024/2001 للعمال والاجراء، والطلب من البلديات ضرورة المصادقة على هذه المراسيم وبالتالي انصاف الاجراء لديها كافة.
واعتبرت التوصيات انه "رغم ان ظروف عملهم وتعرضهم للعديد من اصابات العمل والصحة، لا بد في هذا المجال من انصاف هذه الشريحة وتطبيق الانظمة العامة عليهم وخاصة قانون الضمان الاجتماعي وقانون طوارىء العمل، لان العديد من البلديات لجأت الى هذه البدعة الوظيفية، لانها تريحها من اي نفقات وفقا لاجتهاداتها الخاصة، وبالتالي يفني العامل لديها كامل عمره، ويستنفذ صحته ثم يترك بعد ذلك على سرير مرضه ينتظر وفاته، ودون اي مساعدة او تقديمات من احد".
واكدت على "تفعيل هيئات الرقابة الادارية والمجالس التأديبية في البلديات والمحافظات كي تكون هي الحكم في الفصل بين نزاعات العمل التي تحصل بين البلديات والعاملين لديها، اذ لا يوجد في البلديات اي ضوابط او مرجعية تنصف العاملين فيها، بل يتركون للاجتهادات الخاصة من بعض رؤساء ومجالس البلديات. اذ لا يصح ان تصبح البلدية هي الخصم والحكم في نفس الوقت ويرمى البعض منهم على قارعة الطريق دون حسيب او رقيب يحفظ هؤلاء العمال والموظفين، بسبب ضياع المرجعية الوظيفية بين القانون 112/59 او قانون العمل وكلاهما وضع الضوابط لهذه النزاعات التي تحصل".
كما اكدت حق الموظف في سلسلة الرتب والرواتب وضرورة تطبيقها، داعية جميع العاملين في البلديات من موظفين واجراء وعمال دعم مطالب الاتحاد المحقة والتعاون بكل ما يصدر عنه، لجهة الاضراب والتظاهر والاعتصام وصولا الى كامل المطالب والحقوق للعاملين في البلديات منبهة في الوقت نفسه ومحذرة من فرض اية رسوم او ضرائب جديدة تطال ذوي الدخل المحدود.
وختمت لافتة الى انه "تقرر ان يقوم مجلس الاتحاد بزيارة لعدد من القادة والمسؤولين السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وزيري الداخلية والعمل، رؤساء الكتل النيابية، المحافظين، وذلك لشرح ورقة عملنا المطلبية ووضعها في تصرفهم والتمني عليهم المساعدة لانصافنا اسوة بكافة موظفي واجراء الدولة اللبنانية.
