ثبتت «هيئة التنسيق النقابية» التاسع عشر من شباط، موعدا للإضراب المفتوح في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وفي الوزارات والإدارات العامة والسرايا الحكومية في الأقضية والمحافظات والبلديات، بعدما ألغت موعد الحادي والعشرين، كما جرى الاتفاق عليه مسبقا، بين مكونات الهيئة، وأيضا الإضراب المعلن في الخامس والسادس والسابع من الجاري. وجاء قرار الهيئة ليضع «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» في وضع محرج، ومعها النقيب نعمه محفوض، في ظل عدم التزام المؤسسات التربوية الخاصة، بالدعوات التي توجهها هيئة التنسيق ونقابة المعلمين، إلى المعلمين للإضراب. وأكد النقيب محفوض لـ«السفير» انه ستتم توجيه الدعوات للمعلمين لعقد الجمعيات العامة في الخامس عشر من الجاري، و«إذا كان الحضور كثيفا، وقالت الأكثرية نعم للإضراب سنسير به، وإذا قالت لا، عندها سأعلن انسحابي من هيئة التنسيق». وأوضح أن الضغوط تمارس بقوة على المعلمين لمنعهم من أي تحرك، ووصل الأمر ببعض المؤسسات الى تهديدهم بلقمة عيشهم، إن شاركوا في الإضرابات. ونفى رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ«السفير» أن تكون هيئة التنسيق قد تعرضت لأي ضغوط لمنعها من السير في إضراب الأيام الثلاثة المحددة سابقا، لافتا إلى أن مكونات الهيئة أجمعت على أن «التحركات المقسطة لم تعد تنفع ولا بد من موقف حازم». وأكد أن الضغوط من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية والمؤسسات التربوية هي التي دفعت هيئة التنسيق لاتخاذ موقفها. جاء إعلان موقف هيئة التنسيق في مؤتمر صحافي عقد في مقر «رابطة اساتذة التعليم الثانوي»، وتلا غريب باسم الهيئة بياناً لفت فيه إلى أن موقف الهيئة يأتي بعد تنفيذ 14 إضراباً، و60 اعتصاماً، و4 تظاهرات، ومقاطعة التصحيح لمرتين متتاليتين، ومؤتمرين نقابيين، ولم يؤد ذلك الى إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب حتى الآن. وأوضح أن هذا الموقف يُطلَق «استجابة لمطالبات الأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والمتقاعدين والأجراء بتصعيد التحرك وتنفيذ الإضراب المفتوح وشل القطاع العام والإدارة العامة وصرف النظر عن إضراب اليوم أو اليومين والثلاثة في 5 و6 و7 شباط الجاري رداً على سياسة الحكومة واستهتارها بمعالجة قضايا الناس الاجتماعية والمعيشية، لا بل التخلي حتى عن مصداقيتها وانقلابها على الاتفاقات والتعهدات». وسأل غريب: «كيف يعقل أن تعطي الحكومة القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بعضاً من حقوقهم كزيادة غلاء معيشة مئة في المئة على سلاسل رواتبهم، وتحرم بقية القطاعات الوظيفية الأخرى في الدولة؟». وأكد «أن السلسلة لموظفي القطاع العام حق لهم لن يتراجعوا عنه قيد أنملة مهما كانت الضغوط». وأقرّت الهيئة تنظيم مروحة واسعة من اللقاءات والاتصالات مع المسؤولين، في الحكومة وخارجها، ومع الأحزاب والقوى وسائر الكتل واللجان النيابية، ومع المؤسسات الإعلامية والاتحادات النقابية العمالية والمهنية ومع الهيئات النسائية والطلابية والشبابية ومع لجان الأهل وهيئات المجتمع المدني، ودعوتها لتأييد مطالب هيئة التنسيق، ودعم تحركها ومطالبة الحكومة بإحالة السلسلة الى مجلس النواب وفق الاتفاقات. وأكد غريب انه أمام هيئة التنسيق خطوات مفتوحة وتصعيدية أخرى، فالإضراب المفتوح ليس الورقة الأخيرة، بل هناك أوراقاً أكثر تصعيداً ومن بينها مقاطعة الانتخابات النيابية والامتحانات الرسمية، وغيرها من الخيارات النقابية. وحذر من استمرار اعتقال السلسلة وحجزها في الأدراج خلافاً للدستور. وتوجه باسم الهيئة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، متمنين عليه التدخل مباشرة لإحالة السلسلة وفق الاتفاق، إلى مجلس النواب، تطبيقاً للدستور». وحمّلت الهيئة المسؤولية المباشرة عن النتائج المترتبة عن تنفيذ الإضراب المفتوح وشل القطاع العام للحكومة مجتمعة. وطالبت الوزراء أعضاء اللجان الوزارية وخاصة المصغرة منها الإيفاء بتعهداتهم والتزاماتهم واتفاقاتهم التي طالما أعلنوها أمام الرأي العام اللبناني قاطبة. كما حمّلت الهيئة المسؤولية أيضاً، لـ«الذين ضغطوا سياسياً على الحكومة في لجنة الحوار الوطني كي تتراجع عن قرارها، ومارسوا سياسة التهويل والتخويف اقتصاديا ومالياً، إذ قدموا الذريعة لها لعدم تحويل السلسلة، ونحن نطالبهم بالتوافق السياسي لإحالة السلسلة وفق الاتفاقات، لا التوافق السياسي ضدنا وضد السلسلة، فالأخيرة ليست لفئة سياسية دون أخرى بل هي لكل الموظفين من دون استثناء». ونصت توصية هيئة التنسيق على الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة ومجالس المندوبين بين 4 و15 شباط الجاري لمناقشة وإقرار الإضراب العام الشامل والمفتوح من أجل إحالة السلسلة إلى مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط وتعديل الدرجات وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ومن دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود». يبدأ الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء في 19 الجاري، مع تنفيذ اعتصام مركزي حاشد عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في شارع المصارف في الأسواق التجارية ومنه إلى السرايا الحكومية. عقد جمعيات عامة مشتركة للأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء عند الرابعة من بعد ظهر 12 الجاري لتشكيل وتنظيم لجان الإضراب المفتوح وبرنامجه. وأوضح غريب ردا على سؤال أن موعد التاسع عشر من شباط هو في محله، والفترة الفاصلة كي تغير بعض القوى موقفها السياسي من المعلمين والموظفين، لا أن تكون «ناس بسمنة وناس بزيت». وقال: «نريد توافقا سياسيا حول السلسلة، ونريد هذا التوافق معنا وليس ضدنا». وانتقد نعمه محفوض رفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دراسة إلى مجلس الوزراء تقضي بفصل القطاع العام عن القطاع الخاص، ووصف ذلك بالتعدي على الحقوق عمره خمسون عاما. ولفت إلى أن معلمي المدارس الخاصة لم يقبضوا غلاء المعيشة الذي أقرّ منذ عام، وسأل: «هل يعقل أن راتب نقيب المعلمين بعد 30 سنة خدمة أن يكون مليونين و400 ألف ليرة؟ هكذا تريد الهيئات الاقتصادية أن نعيش أذلاء...!».
