ذكّر رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن بخطة التحرك التي أعلن عنها الإتحاد في اجتماعه الأخير نهاية الشهر الفائت، وضمّنها دعوة كل الإتحادات النقابية والعمالية إلى التحضير للتحرك، والتي على أثرها قررت اتحادات ونقابات النقل البري تحرّكها لتحقيق مطالب تتقاطع مع المطلب الرئيسي للإتحاد العمالي وهو تحديد سقف لأسعار المحروقات للخروج من "الأربعاء المشؤوم" الذي يسجل أسبوعياً ارتفاعاً في أسعار المحروقات على نحو أسرع من تراجعها، مما يؤثر على جميع السائقين من دون استثناء، هذا عدا عن موضوع المازوت، حيث غاب عن بال الدولة دعمه موقتاً خلال فصل الشتاء".
ولفت غصن رداً على سؤال لـ"المركزية"، إلى أن "هذه الدعوة طاولت أيضاً اتحاد عمال ومستخدمي البلديات الذي أعلن اليوم توصيات مؤتمره وضمّنه جملة من المطالب وخصوصاً ما يتعلق بتثبيت المياومين وانتسابهم إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وغير ذلك".
أضاف: كل ذك يترافق مع دعوة الاتحاد العمالي كل القطاعات إلى الاستعداد للمباشرة بتحركاتها تمهيداً لتحرك شامل للإتحاد العمالي العام على المستوى الوطني، والذي سيستكمل في الوقت الراهن جمعياته العمومية واجتماعات الإتحادات القطاعية والمهنية لكي يتحرّك كل في إطاره وصولاً إلى التحرك الشامل والعام.
ولم يغفل غصن الإشارة إلى أن "التحضير للتحرك العام، يقابله حوار مع الحكومة"، وقال: كنا بدأنا بالحوار خلال اجتماع لجنة المؤشر التي دعا إليها وزير العمل، حيث خطونا في اتجاه الاتفاق على نسبة التضخم كمؤشر لارتفاع الاسعار وإعادة التوازن بين تقلبات الاسعار والاجور، مشددين على أولوية الاتحاد شمول التغطية الصحية المضمونين بعد سنّ التقاعد، كمقدمة لتنفيذ قانون التقاعد والحماية الإجتماعية.
وختم: بقدر ما تحقق الحكومة مطالبنا الإجتماعية بقدر ما تتقلص أسباب التحرك، وإلا فالإتحاد العمالي سيدعو الى إضراب عام وشامل.
