اخبار متفرقة > ورشة عمل إقليمية تبحث «واقع المرأة والنقابات في الدول العربية»
نسبة اللبنانيات في المراكز القيادية 2% مقارنة مع الرجال
اماني دامرجي السفير 5-2-2013
هل بدأ المجتمع العربي يدرك أن ظاهرة التمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي، هي واحدة من أهم العقبات التي تواجهها خطط وبرامج التنمية؟ فعلى الرغم من المكتسبات التي حققتها المرأة، لا يزال التمييز القائم على الجنس، عائقا أمام مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار وسيطرتها على الموارد المادية. وأبرزت ورشة عمل إقليمية عن «المرأة والنقابات العمالية في الدول العربية» عقدت أمس، في «فندق كراون بلازا» في بيروت، أن «نسبة مشاركة النساء اللبنانيات في الاتحاد العمّالي العام 10 في المئة مقارنة مع الرجال، ونسبة اللواتي يتبوأن مراكز قيادية مقارنة مع الرجال، تتراوح بين 2 إلى 5 في المئة طبقاً لنوع القطاع». كذلك أكدت مشاركات في ورشة العمل أن «التمييز ضد المرأة العربية، لا يزال في أوجه، فلا تتمتع بالمساواة مع الرجل، ولا في المكانة الاقتصادية أو في قوة التأثير الاقتصادي. فهن يقفن خلف ظهور الرجال، في مجالات العمل المتنوعة والمتعددة».
الأمية النقابية تطال الرجال
لكن كبير المستشارين الفنيين في مشروع «منظمة العمل الدولية» عبيد البيريكي يقول لـ«السفير»: «إن الأمية النقابية تطال الرجال كما النساء، لكن للجهل نصيباً أكبر مع المرأة، لأنها ابنة المفاهيم التي لا ترى دوراً للمرأة إلا من خلال مطبخ زوجها»، مشيراً إلى أن «محاربة هذا الواقع المتكلس لوضع المرأة العربية في مجل الحلقة الاقتصادية الكلية، هي جزء من محاربة هذه العقلية التي لا ترى أبعد من حدود أنفها». ويوضح أن «من أولوياتنا في هذا المشروع هو توعية المرأة العربية على مفهوم العمل اللائق، وهو العمل الذي يوفر الكرامة بالنسبة إلى كل الفئات الاجتماعية، وعندما نقول المرأة والعمل اللائق نطرح على أنفسنا سؤالاً: أين كرامة المرأة في العمل اللائق؟». ويعتبر أنه «لا يمكن إدراك طموح مشاركة المرأة الفعلية في النقابات، ما لم تكن المرأة متمتعة بحقوقها في الدساتير»، موضحاً أن «العمل اللائق هو المساواة بين المرأة والرجل، كما تنصّ الاتفاقية الدولية 100 على مجمل الأركان الأساسية للعمل اللائق، واتفاقية 111 التي تؤمن مساواة الأجر بين المرأة والرجل، فكل هذه الأركان يدرجها إطار العمل اللائق للمرأة». ويرى البيريكي أن «المرأة أدت دوراً مباشراً في الثورات العربية، فكل التحركات في الشوارع لا تخلو من مشاركة النساء، ومثل ما حدث في تونس ومصر، احتشدت النساء في مسيرات ضخمة عندما تم استهداف حقوقها المكتسبة، فهذا الواقع الجديد أفرز محاور صراع بين فئات تعارض تطوير مكتسبات المرأة، وفئات أخرى تولي أهمية كبرى لمشاركة المرأة العربية في البنية المجتمعية، لأن تطوير واقع المجتمع لن يقوم إلا على قاعدة تنمية قدرات ومشاركة المرأة في مجمل المجالات. وهنا بعض النقابات المستقلة والمنظمات الحقوقية الدولية في البلدان العربية انحازت للدفاع عن قضايا المرأة». ويؤكد أن «العقبة الأساسية في تقدم المرأة هو الرجل، ففي مجتمعنا العربي العقلية الذكورية لا تزال مهيمنة، وبعضهم لا يزال متمسكاً بعقلية منغلقة تعتبر المرأة تحصيل حاصل، خلقت لتدبر الأمور المنزلية». ويلفت الانتباه إلى أن «ورش العمل تساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها، المساهمة بتصويب الفهم المغلوط الذي يعكس عقلية معينة، والتي تعبر عن واقع نريد محاربته».
مشاركات من 12 دولة عربية
وضمّت ورشة العمل الإقليمية للنقابيات العربيات التي نظمتها «منظمة العمل الدولية» تحت عنوان «المرأة والنقابات العمالية في الدول العربية: العمل اللائق من خلال التنظيم»، مشاركات ومشاركين من 12 دولة عربية: لبنان، الأردن، فلسطين، البحرين، الكويت، المغرب، مصر، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، والسعودية. وافتتحت الورشة بكلمة المديرة الإقليمية للدول العربية لدى «منظمة العمل الدولية ندى الناشف»، إلى جانب مداخلة من البيريكي عن «تعزيز قدرات المنظمات العمالية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في البلاد العربية».
اللبنانية تغيب عن صنع القرار
ولحظت ورقة عمل لـ«الاتحاد العمّالي العام في لبنان» قدّمتها أمينة صندوق جامعة النقابات وعضو لجنة حقوق المرأة العاملة والطفل أروى بو عز الدين أن «نسبة مشاركة النساء في الاتحاد مقارنة مع الرجال هي 10 في المئة، وعدد النساء اللواتي يتبوأن مراكز قيادية مقارنة مع الرجال في لبنان، تتراوح بين 2 إلى 5 في المئة طبقاً لنوع القطاع»، موضحة أن «مشاركة المرأة تقتصر على العضوية ضمن النقابة التي تعمل في قطاعها». وأشارت إلى أن «الاتحاد العمّالي» وضع ضمن أولوياته في العام 2013، الإسهام في برنامج العمل اللائق من خلال التغطية الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة، وحماية الطفل وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، الاجتماعي للاتحاد من خلال الورقة المطلبية التي يجري إعدادها حالياً. ويعمل من خلال لجنتي العاملة والطفل على مشروع العمل اللائق الذي بدأه الاتحاد مع «منظمة العمل الدولية» في العام 2009 والتوعية على الاتفاقيات التالية: «177» العمل في المنزل (1996)، «156» (1981) العمّال ذوو المسؤوليات العائلية، «183» (اتفاقية حماية الأمومة للعام 2000) مع العلم أن لبنان وقّع على اتفاقية حماية الأمومة «رقم 103» (1952) والتي تقر بإجازة أمومة 60 يوماً فقط، خلافاً لما تنص عليه «الاتفاقية 183»، «100 مساواة الأجر»، واتفاقية عدم التميز (1958)».
توجّهات العمالة العالمية للمرأة
وفي سياق متصل، أفاد تقرير «منظمة العمل الدولية» عن «توجهات العمالة العالمية للمرأة 2009» بأن «النساء أقل حظاً مقارنة مع الرجال في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، وبأنه في معظم المناطق من المتوقع أن يكون الأثر الاجتماعي من جراء الأزمة الاقتصادية من حيث معدلات البطالة أكثر ضرراً على الإناث منها على الذكور». ووفقاً لتقرير «اتجاهات العمالة العالمية 2012»، انه بالرغم من انخفاض معدل المرأة في القوى العاملة (18,4 في المئة مقابل 51,1 في المئة عالمياً) مقارنة مع الرجال (74 في المئة)، فإن معدل البطالة بين النساء (20 في المئة مقابل 64 في المئة) هو أعلى بمرتبتين منها بـ8,8 في المئة في الشرق الأوسط، إضافة إلى ذلك فإن 42,1 في المئة من النساء العاملات في منطقة الشرق الأوسط هن من العمالة المستضعفة مقابل 27 في المئة من الرجال». ولحظ مشاركون في الورشة أنه «في المؤتمر العالمي الأول للمرأة الذي نظمه الاتحاد الدولي للنقابات في بروكسل العام 2009، تبين أن هناك تزايداً لوجود المرأة كجزء من القوى العاملة المدفوعة الأجر وكذلك من النقابات العمالية، والتجارب الدولية تظهر أن النساء العاملات قد قطعن شوطاً طويلاً في العمل النقابي. ففي اليونان قامت مجموعة من العاملات الشابات بتأسيس نقابة لشركة اتصالات متنقلة وقمن بالتفاوض على اتفاقية جماعية لتخفيض ساعات العمل ولتوفير إجازات الأمومة للعاملات. وعلى خلفية النقابات العمالية التي أطلقت حملات ناجحة لزيادة عضوية المرأة في جميع أنحاء العالم».
