أصدرت وزارة المال «مرصد المالية العامة» لشهر تشرين الأول 2012 أظهرت فيه بلوغ إجمالي العجز المالي في فترة كانون الثاني - تشرين الأول من العام 2012 نحو 4035 مليار ليرة مقارنة بعجز أقل وصل إلى 2282 ملياراً في الفترة المماثلة من العام 2011 بالتوازي، تقلص فائض الميزان الأولي مسجلاً 654 مليار ليرة في الفترة المذكورة، مقارنة بـ 2758 ملياراً في الفترة مثيلتها من العام السابق. هذا الأداء هو نتيجة ارتفاع النفقات بنسبة 15 في المئة (2122 مليار ليرة)، الذي طغى على الزيادة في الإيرادات البالغة 3 في المئة (369 مليار ليرة). بلغ إجمالي الإيرادات في الفترة الممتدة من كانون الثاني تشرين الأول من العام 2012 نحو 12207 مليارات ليرة مقارنة بنحو 11838 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2011، مسجلاً تحسناً سنوياً قدره 369 مليار ليرة (3 في المئة). من منظار نقدي، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 11610 مليارات ليرة وذلك بارتفاع نسبته 16 في المئة عن الإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من العام 2011. بلغ إجمالي الإنفاق 16242 مليار ليرة في كانون الثاني - تشرين الأول 2012 مقارنة بـ 14119 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2011، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 12 في المئة خلال سنة. وارتفعت النفقات الجارية الأولية خلال سنة بقيمة 1907 مليارات ليرة (25 في المئة) لتسجل 9681 مليار ليرة لغاية تشرين الأول 2012. ويعود هذا الارتفاع إلى (أ) زيادة تكلفة «المخصصات والرواتب وملحقاتها» بقيمة 1275 ملياراً (30 في المئة) بشكل أساسي نتيجة زيادة المدفوعات المخصصة للتقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بالإضافة إلى الزيادة المتعلقة بغلاء المعيشة في رواتب القطاع العام وبلغ مجموعها 5562 ملياراً، (ب) إضافة إلى ارتفاع المبالغ المحولة إلى شركة كهرباء لبنان بقيمة 670 ملياراً (31 في المئة) التي بلغ مجموعها 2821 ملياراً في الفترة الممتدة بين كانون الثاني - تشرين الأول من العام 2012.
