كررت «هيئة التنسيق النقابية» رفضها لتسييس تحركها المطالب بإحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، ومع التأكيد أن الإضراب المفتوح والمستمر منذ عشرة أيام لا يستهدف المؤسسات التربوية الخاصة، بقدر ما هو لتثبيت الحق الذي سبق وأقرّته الحكومة منذ سنة أشهر. وبانتظار الاعتصام المقر عند التاسعة والنصف من صباح اليوم أمام وزارة العمل في منطقة الشياح، واصلت هيئة التنسيق إعتصاماتها المتنقلة بين الإدارات الرسمية، وحط رحالها أمس أمام مديرية الواردات التابعة لوزارة المال - بشارة الخوري. وكان سبق ذلك، تنفيذ الاعتصام اليومي أمام مقر «الضريبة على القيمة المضافة» التابع لوزارة المال، في منطقة العدلية عند الثامنة صباحا، لينتقل بعدها الاعتصام إلى بيروت. وكالعادة في كل اعتصام حضرت الشعارات والهتافات المستنكرة لتلكؤ الحكومة في تحويل السلسلة، ومنها «الى الوزير الصفدي، لا تعديل على السلسلة، لا تخفيض ولا تأجيل ولا تقسيط»، «كلفة السلسلة تبقى أقل بكثير مما تهدرون»، «إنصاف الموظف هو الطريق للعدالة الوطنية»، «يا للعار.. يا للعار، حكومتنا حكومة تجار، حكامها شقير وقصار». وحاول المعتصمون قطع الطريق الرئيس من دون التنسيق مع القوى الأمنية، ما أدى إلى زحمة سير خانقة، دفعت برئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب إلى دعوة المعتصمين الى إعادة فتح الطريق، وانتظار تدابير القوى الأمنية، لتأمين حركة السير، وهذا ما حصل بالفعل. وعلى وقع الهتافات، صرخ الموظف حمزة مستنكرا ما ورد على لسان أحد الوزراء من أن رواتب الموظفين المتقاعدين تكفيهم للعيش الرغيد، بالقول: «خدمت الدولة 32 سنة والنتيجة أن راتبي التقاعدي لا يتجاوز الـ850 ألف ليرة..». وسأل: «هل هذا المبلغ يكفي للعيش أساسا؟ يريدون خفض معاشاتنا.. هل هذا معقول؟ كيف يسمح لنفسه هذا الوزير.. بهيدا الحكي؟». وانتقد أحد الموظفين الإداريين في وزارة المال، عدم متابعة هيئة التنسيق لموضوع موظفي الفئة الرابعة والغبن اللاحق بهم، جراء تدني قيمة الدرجات التي سينالونها إذا أقرت السلسلة. واعترف رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر بذلك، وأشار إلى أن الهيئة سعت إلى تعديل السلسلة، إلا أنها لم تنجح في ذلك، في ظل إصرار حكومي على ذلك. وأشارت مصادر إدارية، إلى أن موظفي الفئة الرابعة يمثلون نحو سبعين في المئة من أصل 15400 موظف. وأوضحت أن عدد موظفي الفئة الأولى هو 85، والفئة الثانية 250، و1250 رئيس دائرة، والباقي موزعون كالتالي: تسعة ألاف موظف في الملاك، وثلاثة ألاف متقاعد، والباقي أجراء. بعد تقديم من النقابي عدنان برجي، شدد رئيس لجنة الإضراب في وزارة المال في الـTVA وليد الشعار على «الاستمرار في تحركنا التصاعدي»، محييا «السيد حسن نصرالله الذي دعا الحكومة إلى إقرار السلسلة وإحالتها»، ومنوها بـ«مواقف بعض الوزراء في هذا الشأن»، ومقدرا «الموقف التاريخي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي». وأكد رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب أن التحرك سيزداد تصاعدا وصولا إلى الإضراب العام وإلى مزيد من الاعتصامات و«حركتنا لن تموت وهي حركة الشعب اللبناني كله لا 8 آذار ولا 14 آذار». وحيا أنطون مدور، باسم «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة»، «الشرفاء الذي شاركوا في الزحف نحو السرايا الحكومية». وقال: «عشرة أيام من الاعتصامات مرت، ولم تحصل ضربة كف واحدة، الموظفون والمعلمون حضاريون في تحركهم». وتوجه إلى لجان الأهل بالقول: «سنعلم أولادكم ولن نخضع لأي ضغوط ولن تهولنا تهديداتكم بعدم دفع الأقساط. أولادكم نحبهم وسنعلمهم من دون رواتب إذا اقتضى الأمر». وتحدث نجيب مرعي، الموظف في وزارة المال، مؤكدا أن «السلسلة محقة لأن رواتبنا تحت المستوى الذي يجب أن يأخذه الانسان، والسلسلة ليست منصفة لموظفي الفئة الرابعة، نريد السلسلة ولا نريد تسييس مطالبنا». وأكد مسؤول الإعلام في «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» جوزف شريم الوقوف إلى جانب هيئة التنسيق، وطالب بإحالة السلسلة بسرعة. ورأى نضال العاكوم باسم «رابطة موظفي الإدارة العامة» أن انعقاد اللجنة الوزارية خطوة غير كافية و«سنستمر في تحركنا حتى إحالة السلسلة. سنبقى في الساحات والشوارع وستبقى أصواتنا مدوّية لنسقط الفاسدين والمفسدين». بعد ذلك، توجهت مسيرة نحو مديرية الشؤون العقارية التابعة لوزارة المال، وعلت الهتافات المطالبة بنزول الموظفين، وبالفعل لبى موظفو المديرية الطلب، وألقى محمود حيدر كلمة شدد فيها على رفض ما يطرح خلف الكواليس من خفض لأرقام السلسلة، أو التراجع عن الاتفاقات المعقودة. وفي ختام الاعتصام، دعا غريب إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام اليوم أمام وزارة العمل في منطقة الشياح.
