شرح وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، لرئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في دارته في الرابية، في حضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، موقف الهيئات الرافض لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في هذا التوقيت بالذات، والتأثيرات التي ستنجم عن إقرار السلسلة، على الاستقرار الاقتصادي والنقدي. قال القصار بعد الزيارة: «تركّز الحديث على الوضع الاقتصادي، ولا سيما ما يتعلق بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، ومحاذير إقرارها على الوضع الاقتصادي الذي يمرّ منذ العام الماضي وحتى اليوم في حالة ركود وانكماش غير مسبوقة، وأيضاً على الاستقرار النقدي، خصوصاً في ظل التحذيرات الصادرة عن أهم المراجع الاقتصادية والمالية الدولية. وكان العماد عون متفهّماً لهواجس الهيئات الاقتصادية الحريصة من جهة على مصلحة الاقتصاد، ومن جهة أخرى على مصالح العمال». وإذ جدّد التأكيد على «ضرورة معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب في إطار اقتصادي بعيداً من المزايدات والمماحكات السياسية»، أعلن القصار أن «الهيئات الاقتصادية منفتحة على كل الطروحات التي لا يمكن أن تمسّ جوهر الاقتصاد اللبناني وبنيته، ولا سيما تلك المتصلة بزيادة الأعباء الضريبية». وتابع: إن الهيئات حريصة على حقوق العمال والموظفين، وهي ليست ضدّ الحقوق المشروعة والمكتسبة للعمال لتحسين ظروفهم وأوضاعهم المعيشية، لكنها في الوقت ذاته ضدّ أي زيادة وهميّة لا تحقق أي تطلعات للعمال، وتؤثر بالتالي على الاستقرار الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين الرازحين في الأساس تحت أعباء معيشية ضاغطة. وختم: «إن إحالة مشروع السلسلة إلى مجلس النواب في ظل غياب أي موازنة منذ العام 2005، وعدم إقرار موازنة العام 2012 ولا مناقشة الموازنة المفترضة للعام الحالي وأيضاً من دون إقرار أي إصلاحات كبيرة، سيزيد من العبء على الاقتصاد اللبناني. لذلك تعتبر الهيئات الاقتصادية أن الحل الجذري يكمن بالدرجة الأولى في ترشيد الاستهلاك والحدّ من الهدر المستشري في معظم مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، إضافة إلى وضع الدولة خطة استراتيجية اقتصادية - اجتماعية طويلة الأمد، تعمل من خلالها على الاستثمار في المواقع المجدية، وذلك لتفادي أي نتائج سلبية قد تلحق بالاقتصاد اللبناني».
