اخبار متفرقة > شماس: باسيل على موقفه الرافض زيادة الجعالة - غصن: متى كانت الشركة الخاصة أكبر من الدولة؟!
الوفاء : 27-3-2012
كتبت ميريام بلعة في جريدة الشرق بتاريخ 27-3-2012
قطاع النفط، على موعد مع جولة تصعيد جديدة تقررت في الإجتماع الذي جمع امس رؤساء وممثلي نقابتي أصحاب محطات المحروقات والصهاريج، رداً على رفض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل زيادة الجعالة التي يطالبون بها بقيمة 820 ليرة.
شماس
رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس تحدث لـ»الشرق» عن هذا الموضوع، فقال: التقينا الوزير جبران باسيل يوم الخميس الفائت، وعلى رغم إبدائه كل تفهّم لبعض النقاط التي طرحناها، أبلغنا بأنه ليس في صدد إقرار أي زيادة على سعر البنزين وتحميلها للمواطن. ونحن أكدنا من جانبنا، أن الزيادة التي نطلبها ليست لرفع معدّل الأرباح إنما لتصحيح الجعالة التي نتقاضاها، بعدما أقرّ مجلس الوزراء زيادة الحدّ الأدنى للأجور. فالدولة الممثلة بمجلس الوزراء والتي أقرّت زيادة الأجور، هي نفسها عليها اليوم رفع قيمة الجعالة، وهي نفسها التي تضع جدول تركيب الأسعار وتحديد أرباح القطاع ومصاريفه كونه قطاعاً موجّهاً. فلا يجوز أن تقرّ زيادة الأجور ومن جهة أخرى ترفض رفع الجعالة.
أضاف: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أحقية مطلبنا في ظل زيادة الأجور. وهذا المطلب هو من ضمن النصوص القانونية المعمول بها في السابق، والتي تنصّ على رفع الجعالة مع كل زيادة للأجور، من هنا لا يجوز تركنا اليوم و»دبّروا راسكن».
ولفت شماس الى الدراسة التي أعدّتها شركة التدقيق المحاسبي «برايس ووتر هاوس» لدرس وضع قطاع النفط بتكليف من الشركات في العام 2010 بعدما كلّفتها الدولة في العام 2002 للغاية نفسها. وقال: هذه الدراسة لم يتسنَّ لنا التطرق إليها مع وزير الطاقة حتى اليوم، لاعتبار ان هذا المبدأ مرفوض أصلاً من قبله، كون الدراسة تشير في مضمونها الى معادلة تطور عناصر الكلفة في القطاع، وأبرز بنودها:
* الإستيراد ? الشحن: ارتفاع الكلفة من 9 دولارات في العام 2002 إلى 16 و17 دولاراً في 2012.
* «بريميوم» (التسعيرة العالمية على برميل النفط ? بلاتس): ارتفع من صفر و5 دولارات في 2002 إلى ما يتراوح اليوم بين 10 و20 دولاراً .
- التموين - الضريبة (المسدّدة مسبقاً): ارتفعت من 6 آلاف ليرة إلى 12 ألفاً. - التأمين ... إلخ».
ولفت ايضاً: إلى «ارتفاع عناصر عدة من الكلفة، والتي لم نبحث في شأنها نظراً الى تحسّسنا بأوضاع البلد. لكن يجب ألا نغفل أننا مضطرون إلى تطبيق الزيادة على الحدّ الأدنى للأجور، وإذا لم نحصّل كلفتها من ضريبة الدولة فستدخل شركات النفط في عجز وبالتالي ستتضرّر ويتوقف الإستثمار في القطاع. وعندما نفاتح وزير الطاقة بالموضوع يقول لنا «إنكم تربحون 5 في المئة»، علماً أننا لم نعد نربح بهذه النسبة لأن عناصر الكلفة زادت وبالتالي تراجعت الأرباح الصافية. فكلفة الزيادة الجديدة على أجور اليد العاملة في القطاع تحتّم زيادة الجعالة 820 ليرة على الصفيحة الواحدة».
وعن الخطوة التالية لأركان القطاع في ظل تمسّك الوزير باسيل بموقفه، قال شماس: «في ظل تمسك الوزير باسيل بعدم زيادة الجعالة، نجد أنفسنا أمام خيارين: إما القبول بموقفه والمصادقة عليه، أو الإعلان أنه على خطأ والمضي في تحرّكنا للوصول الى الهدف المرجو. علماً أننا حصلنا على الجواب الإيجابي من رئيس الحكومة ووزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس بعدما شرحنا كل الوقائع لجميع المسؤولين المعنيين وتجاوبوا جميعاً، لكن الوزير باسيل هو المخوّل بعد اتفاق الطائف، بعرض الطرح على مجلس الوزراء، لكنه لم ولن يفعل».
وتابع: أمام هذا الواقع، أبدت نقابتا أصحاب المحطات والصهاريج استياءهما من هذا الموضوع، وأبلغت تجمّع الشركات بذلك. فأبدينا الدعم المعنوي لهما مع التأكيد على أحقية مطالبهما. ويبدو أن ممثلي هاتين النقابتين قرروا العودة إلى الجولات على قواعدهم النقابية في المناطق. وتداعوا إلى الإجتماع امس الاثنين.
غصن
رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن قال من جهته، رداً على سؤال لـ»الشرق» عن مصادر تغطية زيادة الأجور في قطاع النفط إذا لم تُرفع الجعالة: «أولاً المطلوب من شركات النفط تسجيل العمال الأجانب لديها في الضمان الإجتماعي، إذا كانت حريصة جداً على اليد العاملة اللبنانية للحدّ من منافسة تلك الأجنبية، وإعطاء العمال الاجانب حقوقهم المهنية واحترام حقوقهم الإنسانية قبل كل شيء، وهؤلاء لا يعيشون على حافة أرباح أصحاب الشركات في ما يتعلق بالزيادة التي طرأت على غلاء المعيشة والتي لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من أرباحهم الفاحشة، فضلاً عن الغش في قطاع المحروقات الذي يخرج منه فضيحة كل يوم».
وتابع: «نطالب باسترداد قطاع النفط من «تجمّعه» الذي هو كناية عن «كارتل»، والتعجيل في إصدار قانون لاستعمال السيارات العاملة على المازوت ذات المواصفات العالمية للسيارات السياحية كافة فضلاً عن إقرار مشروع الإجازة لاستعمال السيارات العاملة على الغاز. من جهة أخرى، نطالب وزارة الطاقة بالمبادرة إلى الإجازة باستعمال البنزين من نوع 92 أوكتان بدل الـ95 أوكتان الذي يُستعمل في أنحاء العالم ومجهّز للسيارات الصغيرة التي يستعملها العمال والموظفون للتنقل بين مقرّ إقامتهم ومكان عملهم».
وعما إذا كانت الدولة قادرة على تغطية نفقات العاملين في قطاع النفط في حال استردّته، قال غصن: ماذا ينقصها؟ متى كانت الشركة الخاصة أكبر من حجم الدولة؟ إلا عندما قررت الدولة التخلي عن دورها خصوصاً بالنسبة الى المواد الاساسية والاستراتيجية كالنفط والبنزين وغيرهما، والتي كانت سابقاً في يد الدولة. وعندما تخلّت عن هذا الدور تركت المجال للشركات الإحتكارية، وووضعت جدول تركيب أسعار المحروقات على حسابها لحماية أرباحها ورساميلها، وأصبحت تتحكّم بالسوق بمفردها، وأصبح التجمّع شركة واحدة لحماية مصالح شركات النفط.
وعن موقف الإتحاد من ارتفاع سعر البنزين المطّرد، قال: بالطبع سيرتفع لكي تحافظ الشركات على أرباحها من خلال جدول تركيب الاسعار، مع أنها لا تستورد يومياً، إنما يوضع لها جدول لحماية ارباحها ورساميلها والمحافظة عليهما، وهذا ما يحققه جدول تركيب الأسعار لكي لا تخسر الشركات شيئاً من حجم أرباحها، وإلا ما معنى وجود هذا الجدول؟ وفي الوقت ذاته، نجد أن الدولة لا تحمي المواطن من الإحتكار من خلال قيامها بأي دور لها في هذا المجال. كم اتخذ قرار بتوليها استيراد النفط وإعادة تفعيل محطات التكرير، لكن من دون جدوى. وما نخسره اليوم هو بسبب التعاطي الجزئي مع الموضوع الذي لو عولج بكليته منذ أن نبّهنا الى عدم إبقائه قطاعاً احتكارياً وتمسّك الدولة بهذا القطاع وإعادة تشغيل مصافي النفط، لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.
وختم: لتخفيف كلفة المحروقات يجب استخدام السيارات العاملة على الغاز والمازوت فضلاً عن استعادة دور الدولة في قطاع النفط، وإعادة تشغيل النقل المشترك وتفعيله وتعميمه.
