اخبار متفرقة > «الاتحاد العمالي» يلتقي ميقاتي اليوم: تصحيح الأجور وفقاً للمؤشر بنسبة 11 %
الوفاء : 14-3-2013
اعلنت هيئة مكتب «الاتحاد العمالي العام» انّ معدّل الضريبة سيصبح 15 في المئة على العمليات والخدمات التالية: استيراد وتسليم الأجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها ـ السالمون والقريدس والكافيار على جميع أنواعها كافة الأدوات الكهربائية وقطع الغيار العائدة لها باستثناء تلك المستعملة لغايات صناعية فقط. وعلى عمليات استيراد المركبات البريّة المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها. ولفتت الى ً أنّ «رفع الضريبة على الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصال الالكترونية يؤثر سلباً في نشاطات اقتصادية وحياتية واسعة لا سيما أنها تترافق مع فرض رسوم ثابتة بقيمة 1.500 ل.ل. للهاتف الثابت والانترنت و2.500 ل.ل. على كلّ فاتورة شهرية للهاتف الخلوي. كذلك تضمّنت الموازنة: تخفيض الغرامات على احتلال الأملاك العامة البحرية من 5 أضعاف إلى الضعفين مع إمكان التقسيط». عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال، صدر عن الهيئة البيان الآتي: «تحاول الحكومة من خلال مشروع موازنة العام 2013 والذي تأخر أكثر من ستة أشهر على موعده الدستوري تمرير جملة من الضرائب غير المباشرة والرسوم على الفئات الشعبية وعموم المواطنين وذوي الدخول المتدنية والمحدودة متجاهلةً ما تعهدّت به في بيانها الوزاري بإعادة النظر بالنظام الضريبي ما يومّن عدالة توزيع العبء الضريبي على كافة المواطنين وخصوصاً أصحاب المال وذوي المداخيل المرتفعة من خلال الضرائب التصاعدية المباشرة وتحديداً على الأرباح والريوع العقارية والمالية. متجاهلةً أنّ حجم الأجور في لبنان انخفض إلى اقلّ من 25 في المئة من الناتج الوطني. لذلك، يضيف البيان، «رفض الاتحاد وما زال فرض الضرائب مطالباً بفرض الضريبة التصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحّدة وعلى المضاربات العقارية والمالية وفرض العقوبات الجزائية على المتهرّبين». وبعدما اعتبرت هيئة المكتب أنّ سلسلة الرتب والرواتب التي هي حقّ ثابت وواضح وملحّ لموظفي الإدارات العامة في كافة أسلاكهم المدنية والعسكرية والأمنية والمعلمين والأساتذة والمتعاقدين والمتقاعدين، اكدت ان الاتحاد يرفض تمويل السلسلة من جيوب العمال والموظفين والأجراء». وطالبت هيئة المكتب «بتنفيذ الاتفاق المعلن بتصحيح الأجور بشكل آلي ومباشر وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي بلغت 11 في المئة خاصةً أنّ التخلّف عن إعطاء هذا الحقّ يلحق أفدح الأضرار بمصالح العمال والموظفين». ودعت هيئة المكتب لاجتماعٍ يعقد يوم الأربعاء 20/3/2013 عند الساعة الثانية عشرة في مقر الاتحاد لعرض نتائج اجتماع الهيئة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم وتحديد الخطوات اللاحقة نتيجة لهذا الاجتماع.