بشرّ رئيس «رابطة التعليم الثانوي» حنا غريب بان 21 آذار سيكون «ربيعا نقابياً بامتياز»، كاشفاً أن التعليم الخاص «سيعود وسينطلق معنا في 21 آذار حيث تتوج وحدة الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاعين الخاص والعام». جاء ذلك لشد آزر الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، وموظفي القطاع العام، بعد انسحاب معلمي المدارس الخاصة من تحرك «هيئة التنسيق النقابية» قبل عشرة أيام، جراء الضغوط التي تعرضت لها من «المؤسسات التربوية الخاصة». والعودة إلى «أحضان» هيئة التنسيق جاءت في خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة أمس الأول بحضور «نقيب المعلمين» نعمه محفوض، وأبدى فيه استعداد معلمي المدارس للمشاركة في التحركات الكبيرة مثل الاعتصام أمام المرفأ اليوم وفي نشاط 21 الجاري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فضلاً عن إمكان بحث عودة المدارس الخاصة إلى الإضراب المفتوح. وأوضح محفوض لـ«السفير» أن مشاركة معلمي المدارس الخاصة اليوم، ستكون رمزية، على أن تكون المشاركة الفعالة والحاشدة في الحادي والعشرين من الجاري، من دون الإعلان عن إضراب، بحيث يحضر المعلمون إلى مدارسهم للتوقيع، ثم ينطلقون إلى مكان الاعتصام. وأوضح أن أسباب العودة إلى التحركات في الشارع، واضحة وهي أن فترة السماح التي أعطتها النقابة للمسؤولين لإحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب انتهت، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر لحل قريب، «الجدية تقتضي عقد أكثر من اجتماع للجان الوزارية المصغرة، أو الموسعة، وأن ينتهي العمل قبل 21 آذار، وشخصيا أشعر بعدم مسؤولية على الرغم من تعرض مصالح كثير من اللبنانيين للتعطيل». ومن أمام سرايا بعبدا، حيث نفذت هيئة التنسيق اعتصاما مركزيا، كشف غريب أن المعتصمين أمام المرفأ اليوم سينطلقون بتظاهرة نحو الأملاك البحرية والنهرية وأحد رموزها «الزيتونة باي». وقال: «أتعلمون بأن استثمار المتر الواحد منها يساوي 2500 ليرة لبنانية على مدى 50 عاما؟ والزيتونة باي هي من الأملاك البحرية. ردمته الدولة على حسابها وسجلت لأحد الوزراء مع شركة سوليدير. نسمي الأشياء بأسمائها ولن نتراجع، من هنا تمول السلسلة ليس من المتقاعدين ولا على حساب النظام التقاعدي وفقراء لبنان بل على حساب الهيئات الاقتصادية وريوعها المصرفية والعقارية». وكانت الطرق المؤدية إلى سرايا بعبدا، قد قطعت من قبل المعتصمين، الذين ارتفعت أصواتهم، مطالبة بإحالة السلسلة، ومنتقدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «يا ميقاتي طل وشوف.. رح نحكي على المكشوف.. أو بتحيلها بالمعروف.. أو بنحيلك على الراحة». وفي خلال الاعتصام، وردت انباء عن عراك وتدافع بالأيدي بين المعتصمين أمام «مصلحة تسجيل السيارات» في الدكوانة بين المعلمين والموظفين، ومجموعة من نقابة تجار السيارات، تخللها تهديدات للمعتصمين، ما أدى إلى تدخل عناصر قوى الأمن الداخلي للفصل بين الطرفين. وأدى تدخل رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر مع موظفي المصلحة، إلى التزام الموظفين بالإضراب، بعدما كان قد بدأوا يعودون إلى مكاتبهم جراء الضغوط التي مورست عليهم. استهل الاعتصام عضو هيئة التنسيق كامل شيا، مشيدا بـ«الانتفاضة التي تجوب المناطق اللبنانية بكاملها وبشكل يومي ودائم منذ 23 يوما على التوالي، حتى تحقيق كامل المطالب وإحالة السلسلة على مجلس النواب». وألقى زياد برشان كلمة باسم موظفي مالية بعبدا، قال فيها: «سنصل الى كل الحقوق التي نطالب بها، وسنستمر في إضرابنا المفتوح في كل الدوائر العامة». وشكر انطوان الياس، باسم «رابطة التعليم الأساسي» في جبل لبنان، «الدولة والهيئات الاقتصادية لسبب واحد أنهم كانوا السبب الأول بانطلاق هذه الشعلة المضاءة في تاريخ العمل النقابي الحر وغير المرتهن في لبنان». وسأل علي أبي رعد باسم «رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني النقابي»، «ممثلي الكتل النيابية الذين اجتمعوا في الأونيسكو وأكدوا أنهم مع السلسلة، أين أنتم الآن لا تطالبون الحكومة وأنتم الذين عينتموها، أن تحيل السلسلة الى مجلس النواب؟». ورأى محمود حيدر، أن معركة سلسلة الرتب والرواتب أصبحت بين الشعب وبين الذين يريدون أن تكون إدارتنا مترهلة، بين الهيئات الاقتصادية وكبار التجار». وتوجه للمديرين العامين وكبار المسؤولين بالقول: «من المعيب أن تهددوا الموظفين الذين انتفضوا للمحافظة على كرامتكم وكرامتهم وكرامة الإدارة والوطن، سنفضح كل التهديدات أمام وسائل الإعلام ولن يوقفنا أحد». بعد ذلك تفرق المعتصمون على موعد اللقاء عند العاشرة من صباح اليوم أمام مدخل مرفأ بيروت.
