اخبار متفرقة > ميقاتي يلغي زيادة الضريبة على السيارات الشعبية والأدوات الكهربائية
«العمّالي»: موافقون على غلاء المعيشة 10,7% حسماً للجدل مع «الهيئات»
كامل صالح السفير 15-3-2013
علمت «السفير» أن وزير العمل سليم جريصاتي يتجه مطلع الأسبوع المقبل، إلى إطلاق سلسلة لقاءات مع «الاتحاد العمّالي العام» و«الهيئات الاقتصادية» لإنجاز مشروع مرسوم زيادة غلاء المعيشة عن العام 2012، والمقدرة بنسبة 10,7 في المئة، وفق «إدارة الإحصاء المركزي». ويوضح رئيس الاتحاد غسان غصن لـ«السفير» بعد لقائه أمس، على رأس وفد، رئيس مجـلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور جريصاتي، أن «ميقاتي وافق على زيـادة غـلاء المعيـشة، وطلـب من جريـصاتي إعداد المرسوم المتعلق بهذا الأمر، لعرضه في مجلس الوزراء وإقراره»، مضيفاً أن «جريصاتي أكد أن الأرقام جاهزة، وتحتاج إلى مناقشة بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، لرفعها بمرسوم، ويصار بالتالي إلى إقرار الزيادة». وإذ يؤكد غصن أن موضوع الزيادة يعني الموظفين في القطاعين العام والخاص، يذكّر بأن «ميقاتي جدد التزامه أمس، موضوع تصحيح الأجور سنوياً وفق معدلات غلاء المعيشة». وبسؤاله عن كيفية تأمين الحكومة واردات هذه الزيادة الجديدة، يقول غصن: «نحن لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع، فمن واجبات الحكومة تأمين الواردات من خارج جيوب الناس». أما ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، فيشير إلى أنها «أكدت أكثر من مرة، أنها ملتزمة ما يصدر عن الإحصاء المركزي، وحسماً للجدل نحن موافقون على نسبة 10,7 في المئة».
«المنح المدرسية قيد المعالجة»
وبعدما يكشف أن هناك اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل مع وزير العمل لمتابعة موضوعي غلاء المعيشة والتغطية الصحية للمضمونين، يؤكد غصن أن «موضوع المنح المدرسية قيد المعالجة، علماً أن المؤسسات ملزمة بدفعها بناءً على الاستمرارية والحق المكتسب للموظفين». وفي سياق آخر، ينقل غصن عن ميقاتي، موافقته على عدم زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة على بعض السلع الوارد ذكرها في موازنة 2013، خصوصاً تلك المتعلقة بالأدوات الكهربائية والالكترونية وقطع الغيار التابعة لها، والسيارات المصنفة للمستهلك، أي ليست السيارات الفارهة، مؤكداً «أننا اتفقنا مع ميقاتي على حذف هذا الأمر من الموازنة، وبالتالي لن يكون هناك أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة». وبحث ميقاتي مع وفد الاتحاد جمـلة من القـضايا منها موضوع الضرائب في مشروع قانون موازنة العام 2013، وزيادة غلاء المعيشة بنسبة 10,7 في المئة، والتغطية الصحية للموظفين في القطاعين العام والخاص. وأوضح غصن بعد اللقاء أن «موضوع الضرائب، وخصوصاً المادة 25 مـن مشـروع قانـون الموازنة لا تشمل السلع الكمالية أو المـترفة فقط، لأن المواطن المحدود الدخل لن يلتفت إلى سمـكة السـومو أو الكافيار، إنما طالـت الأدوات الكهربائـية الإلكترونية، مما يعني زيادة الضريبة على الغسالة والثلاجة والهواتف وغيرها، وكل الأساسيات في حاجات المستهلك، إلى جانب قطع السيارات الجديدة والمستعملة».
«التغطية الصحية للموظفين»
ولفت الانتباه إلى أنه «جرى الاتفاق على دعوة هيئة الحوار المستدام برئاسة وزير العمل للانعقاد من أجل إقرار المرحلة الأولى من التغطية الصحية للموظفين في القطاعين العام والخاص، ولا سيما أولئك الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، بحيث يستمر العامل المضمون في الاستفادة من التغطية الصحية بعد بلوغه سن التقاعد، ولا يسقط عنه هذا الحق». أما في ما يتعلق بموضوع «سلسلة الرتب والرواتب»، فقال: «أكدنا، الرئيس ونحن، ضرورة الاستعجال في بت هذا الملف وإحالته إلى المجلس النيابي، وذلك في 21 آذار الجاري، لتلبية هذا المطلب المحق للأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام، وتأمين الضرائب اللازمة لها بعيداً من جيوب ذوي الدخل المحدود، وهذا ما لفتت إليه هيئة تنسيق روابط المعلمين والأساتذة، مؤكدة أنها إلى جانب الاتحاد في رفض تمويل السلسلة من جيوب الفقراء والعمال والموظفين». وكرر «في حضرة رئاسة مجلس الوزراء، أن أي محاولة يصار فيها إلى التسلل إلى مشروع الموازنة بهدف فرض ضرائب على كاهل المواطنين والفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وأعباء الضرائب، هو أمر مرفوض قطعا»، داعياً الحكومة إلى أن «تفتش عن واردات ضريبية حيث هي متوافرة». كامل صالح
