اخبار متفرقة > هل يُخدع «الاتحاد العمالي» إذا لم تصحح الأجور؟
لجنة المؤشر تجتمع الأسبوع المقبل
الوفاء : 19-3-2013 «نحن وقعنا العام الماضي اتفاقاً مع الدولة وأصحاب العمل، واذا لم ينفذ نكون قد وقعنا في خديعة»، هذا الكلام سمعه وزير العمل سليم جريصاتي، خلال لقاء امس جمعه مع وفد من الاتحاد العمالي العام، في الوزارة، هذا ما افادت به مصادر المجتمعين، خلال البحث في تصحيح الاجور بنسبة ما سجله مؤشر مديرية الاحصاء المركزي لكامل العام 2012 . وعلمت «السفير» انه تم الاتفاق على اجتماع الاسبوع المقبل، وعلى دعوة اعضاء لجنة المؤشر للبدء بحوار بين الاطراف الثلاثة: الدولة، الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل، هذا فيما نفت مصادر المجتمعين توجيه أي دعوة لممثلين عن هيئة التنسيق النقابية، مع ان الاجتماع تطرق الى البحث في سلسلة الرتب والرواتب. وتوقعت مصادر المجتمعين ان تطول فترة البحث بتصحيح الاجور بنسبة 10,7 في المئة، كما هي في مؤشر الاحصاء المركزي، بالنظر الى ان الهيئات ستعاند لأنها لا تتحمل ضربتين على الرأس. وأكدت مصادر المجتمعين، من جهة ثانية، تفاؤلها بالتصحيح القريب، لأن هناك اتفاقاً موقعاً في القصر الجمهوري في العام الماضي يقضي بتصحيح الأجور اوتوماتيكيا، وفق مؤشر الإحصاء المركزي. التقى وزير العمل سليم جريصاتي في مكتبه قبل ظهر امس، لمدة ساعتين تقريباً، وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، مؤلفاً من نائب الرئيس حسن فقيه، الامين العام سعد الدين حميدي صقر، انطون انطون، وبشارة اسمر. بعد الاجتماع قال جريصاتي: «تباحثنا مع قادة الاتحاد العمالي في مواضيع اجتماعية شتى لعل اهمها: اولا: المبدأ الذي تم التوافق عليه في ما سمي في حينه الطائف الاجتماعي، اي النظر في اعادة رسم سياسة الاجور وتحديد الزيادة على الأجور والتوقيت المناسب لإطلاق هذه الآلية. ثانيا: الحماية الاجتماعية للمواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد. ثالثا: المنح التعليمية، وقد ارسلت مشروع قانون الى الحكومة لتبنيه من قبل مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب، وهو مشروع قانون تفويضي للحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة المنقضية».(«
