اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي العام »: حكومة تحكم بالتكافل والتضامن مع مافيات
الوفاء : 21-3-2013
استهلت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام بيانها بالقول: «يكاد الفصل الأول من العام الجاري ينقضي ورئيس الحكومة وشركاؤه الوزراء يمارسون هواية المماطلة والمراوغة والتسويف والنكل بالوعود ونكث العهود في إعطاء الحقّ لأصحابه من موظفين وأساتذة في القطاع العام وفي الإدارة والأسلاك العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، فضلاً عن المتعاقدين والمياومين والمتقاعدين الذين أمضوا العمر في خدمة الدولة ومواطنيها». وتشير «ويبقى تنفيذ اتفاق تصحيح الأجور التي تعهّدت الحكومة والهيئات الاقتصادية بزيادتها سنوياً بموازاة ارتفاع معدلات التضخم ونسب غلاء المعيشة بالإضافة إلى دفع المنح المدرسية المحالة بقانون على المجلس النيابي المعطّل الجلسات بسبب الخلافات السياسية في وقت يتسلّل في مشروع موازنة الحكومة للعام 2013 مزيد من الرسوم والضرائب غير المباشرة». وقالت «وعد رئيس الحكومة بشطبها من الموازنة. فهل يفي الوعد ويصدق القول»؟. وبعدما اعتبرت ان الحكومة «تتماهى مع مصالح الأقلية من أصحاب المال ووزرائها فتنحاز إلى مطالبهم وتخضع لمشيئة هيئاتهم»، وصفتها بانها حكومة تحسن إدارة الصفقات الخاصة التي تستلزم «الشطارة» وتعجز عن إدارة البلاد والشأن العام لأنها تستوجب الصدق والمسؤولية والالتزام والنـزاهة». ازاء ذلك فإن «الاتحاد العمالي العام يرفض أن تكون البلاد مكشوفة أمنياً ومطوّقة اقتصادياً ومن دون حماية اجتماعية وفي ظلمة وعطش. لن يقبل الاتحاد العمالي أن يموت أولاد الفقراء على أبواب المستشفيات. حكومة تحكم بالتكافل والتضامن مع مافيات الدواء والقمح والمحروقات في شراكة قلّ نظيرها بين أصحاب السلطة وأصحاب المال التي تهدّد بابتلاع مفاعيل أية زيادة للأجور وسلسلة الرتب والرواتب عبر زيادة الأسعار بأسوأ أشكال الابتزاز والتهويل». ووصفت جمعية المصارف بـ«المهيمنة على الاقتصاد والممسكة بمالية البلاد والمتخمة من فوائض الأرباح الريعية وفوائد سندات الخزينة، ولشدّة جشعها انقضّت على حقوق موظفي المصارف فسلبتهم مكتسباتهم ورفضت تجديد عقد العمل الجماعي». واتخذت «الهيئة» المواقف الآتية: إحالة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام على مجلس النواب لإقرارها وإعطاء الحقوق لأصحابها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. ودعوة لجنة المؤشر للانعقاد من أجل تصحيح الأجور بنسبة زيادة غلاء المعيشة التي بلغت العام 2012 نسبة 10.7 في المئة وفقاً لمؤشر التضخم في مديرية الإحصاء المركزي». واخيرا هنأت «الهيئة» المرأة في عيدها اينما كانت وفي أي مجال تعمل
