اخبار متفرقة > «السلسلة» إلى مجلس النواب.. بعد إقرار «الإصلاحات والإيرادات»
السفير 22-3-2013
قرر مجلس الوزراء إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي بعد إقرار الإصلاحات والإيرادات. كما قرر، في الجلسة التي استمرت نحو ثماني ساعات، وانتهت بعيد منتصف الليل، رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والمدارس والجامعات وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وإعطاء غلاء المعيشة وفقاً لتوصية اللجنة الوزارية مع تخفيض 5 بالمئة من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب دون زيادة غلاء المعيشة، وتم استثناء رواتب الرؤساء والنواب والوزراء من الزيادة. وأشار وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور إلى أن الحكومة أقرّت الإصلاحات التالية: تحديد دوام العمل 35 ساعة أسبوعياً ويسري مفعول القرار عند إقرار السلسلة بمجلس النواب، تخفيض الحد الأقصى للعمل الإضافي والتعويضات بحيث تصبح الساعات شهرياً بحدها الأقصى 36 ساعة، إقرار مشروع التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة أسبوعياً في المراحل قبل الجامعة، تعديل العطلة القضائية بحيث تصبح من 1 آب إلى 31 آب أي لشهر واحد، رفع الحد الأدنى للحصول على حق التقاعد 5 سنوات، إبقاء كافة التعويضات التي استحقت للموظف قبل تاريخ نشر القانون خاضعة للقوانين السابقة، باستثناء وظائف الفئة الاولى تتوقف الادارات العامة عن التوظيف بالوظائف التي تحتاج الى قرارات الحكومة المسبقة قبل المباشرة بالتوظيف على ان تبقى القرارت السابقة سائرة. واعلن انه تم الاتفاق على الايرادات التالية: زيادة الـTVA بنسبة 15 بالمئة على الاجهزة الخليوية والكافيار وقطع السيارات، تخفيض بقيمة 20 بالمئة للضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد، رفع معدل الطابع المالي من 3 آلاف الى 4 آلاف، رفع الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة، رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية الى 250 ليرة، زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء، فرض رسم على استثمار المياه الجوفية، فرض غرامة على الآبار غير المرخصة، زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة، مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل، رفع رسم الخروج على المسافرين براً بقيمة 5 آلاف ليرة، تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء لمدة 5 سنوات، فرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية، اقرار مشروع قانون البناء المستدام، فرض رسم 2 بالمئة من اصل الفراغ العقاري عند تنظيم بيع عقاري، الاجازة باعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول المتداولة والثـابتة لمرة واحدة، فرض رسم اشغال الاملاك البحرية وفرض غرامة تساوي ضعفي قيمة رسم الاشغال على الاشغال المخالف. ولفت ابو فاعور الى أنه تمّ الاتفاق على جلسة للحكومة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لبحث هيئة الإشراف على الانتخاب والفراغ في قيادة قوى الأمن الداخلي وباقي البنود. وأكد أن لا توافق سياسياً بل تناقض حول هيئة الإشراف والتمديد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، مشيراً الى انه حصلت جملة من الاعتراضات من الوزراء نقولا فتوش وحسين الحاج حسن وعلي قانصو وعلي فنيش وعدنان منصور على تخفيض السلسلة 5 بالمئة، ومن الوزير بانوس مانجيان على عدم زيادة رواتب الرؤساء والوزراء والنواب. وأضاف إن وزير المالية محمد الصفدي اعترض على حجم السلسلة، فيما اعترض وزراء «جبهة النضال الوطني» على عدم وجود إصلاحات فعلية. وأشار أبو فاعور الى أن رئيس الجمهورية طرح فكرة التشجيع مجدداً على انعقاد هيئة الحوار سائلاً هل الامر رهن بحصول توتر؟ ولفت الى ان مشروع الموازنة أنجز مبدئياً آملاً في مناقشته وإحالته الى المجلس النيابي».
