توقع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان تنعقد لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي خلال ايام، وعلى جدول أعمالها موضوع غلاء المعيشة بنسبة 10 في المئة.
وقال غصن : يعمل وزير العمل في اتجاهين: الاول، اجتماع لجنة المؤشر المعنية بموضوع غلاء المعيشة والتضخم لرفع تقاريرها الى مجلس الوزراء من أجل تحديد نسب غلاء المعيشة. والاتجاه الثاني، اجتماع لجنة الحوار المستدام المعنية بموضوع التغطية الصحية للمضمونين المتقاعدين، وهذا الموضوع يوازي بأهميته موضوع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور، لأن مهما بلغ معدل الاجور إذا لم يكن لدى المضمون تغطية صحية، فلن تكفيه الأموال لدخول اي مستشفى، من هنا ان هذا الموضوع هو في مقدّمة اولويات الاتحاد العمالي العام لأنه يتناول 15 في المئة من القوى العاملة المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اي نحو 50 الف متقاعد مضمون.
وكشف عن «بدء وزير العمل درس المشاريع المقدّمة إليه بالنسبة الى هذا الموضوع، لا سيما المشروع الذي تقدم به المدير العام للصندوق محمد كركي، وباشر بوضع ملاحظاته عليه. كما ان هناك مشروعاً للاتحاد العمالي العام، ونأمل الانتهاء من هذا الملف قريباً جداً».
وقال غصن: ان مطالبتنا بعقد اجتماع للجنة المؤشر لتحديد نسب غلاء المعيشة وإقرارها في مجلس الوزراء، تنطلق من التزام الاتفاقات التي تمت بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي عندما توافقنا على نسبة غلاء المعيشة في العام الفائت، وترجمتها العملية في انعقاد لجنة المؤشر التي تضع آلية تنفيذ تصحيح الاجور بنسب معينة وتجتمع دورياً لمناقشتها، خصوصاً ان مؤشر الإحصاء المركزي يختلف عن مؤشرات اخرى ومنها مؤشر أصحاب العمل.
وليس بعيداً، رأى غصن ان «الهيئات الاقتصادية لا يمكنها ان تتهرّب من المشاركة في هذه الاجتماعات باعتبارها ضمن الاتفاقات التي تمت.
واعتبر أن «ليس بالصراخ تتحقق المطالب بل بالمتابعة والإصرار على تحقيقها وتأكيد أحقيتها»، وقال: هذا اسلوبنا وطريقة عملنا، لن نتعدّى على عمل غيرنا وأسلوبه، والاتحاد العمالي العام سيبقى في خط الدفاع الاول عن العامل والموظف والطبقة المحرومة والمعدومة.
