توالت ردود الفعل المرحبة بالانتصار الذي تحقق لـ«هيئة التنسيق النقابية» من خلال إحالة الحكومة لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، في حين أوضح وزير المال محمد الصفدي موقفه من السلسلة، ووصف رئيس «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان» محمد شقير، يوم إقرار السلسلة بـ«الأسود». وقابل هذه المواقف عقد الجمعيات العامة في مختلف المناطق اللبنانية، لروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، تخللتها الموافقة على دعوة الهيئة إلى تعليق الإضراب المفتوح بدءا من اليوم السبت. واعتبرت هيئة التنسيق مجرّد إحالة السلسلة، إنجازاً نقابيّاً بامتياز وانتصاراً للروح النقابيّة والوطنيّة العالية التي ميّزت نضال هيئة التنسيق خلال سنة ونصف السنة من تحرّكاتها. وأقرت تعليق الإضراب المفتوح اعتباراً من اليوم، مع الإبقاء على تحرّكها مفتوحاً في المحطة الثانية عند مجلس النواب بأشكال أخرى من وسائل الضغط النقابي المشروع، تحت عناوين ثلاثة: «حماية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية والوظيفة العامة، حماية الحقوق المكتسبة للموظفين والأساتذة والمعلّمين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء وذوي الدخل المحدود، التزام الحكومة بتنفيذ التعهدات والاتفاقات في شأن أرقام السلسلة وعدم تخفيضها وتقسيطها وتجزئتها..». وأعلن الصفدي أنه اعترض في مجلس الوزراء على مشروع قانون السلسلة بالصيغة التي تم إقرارها «لأنها لم تتضمن موارد فعلية للتمويل، وسترفع العجز، كما أنها لم تنصف موظفي الإدارة العامة في الدولة». أضاف: «لقد طرحت على مجلس الوزراء مجموعة أسئلة بقيت دون أجوبة: هل يمكن استقطاب الكفاءات البشرية من دون تحسين رواتب الموظفين في الإدارة؟ وماذا سنفعل بما يقارب 32 ألف متعاقد وأجير في مختلف الإدارات العامة وخصوصا في وزارة التربية؟». وقال شقير في بيان إنه «تاريخ أسود في حياة الاقتصاد اللبناني، أن توقّع السلطة السياسية ممثلة بالحكومة بملء إرادتها على قرار خراب الاقتصاد الوطني، المتمثل بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وإحالته على مجلس النواب». تابع: «إن الحكومة تجاوزت كل التحذيرات حول الانعكاسات السلبية للسلسلة التي صدرت عن مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، وعن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومختلف المؤسسات المالية العالمية، وها هي تنفذ قفزة في المجهول، في ظل وضع داخلي وإقليمي مزر». بدورها، هنأت التعبئة التربوية في «حزب الله» في بيان، «قادة ومندوبي هيئة التنسيق وكل المعلمين والموظفين في لبنان بإقرار مجلس الوزراء السلسلة»، معتبرة ذلك «انجازا كبيرا يسجل للحركة النقابية عموما والتربوية خصوصا..». وهنأت «حركة أمل» الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام بإحالة السلسلة، وأعلنت أنها ستتابع الجهود في المرحلة المقبلة وصولا للحقوق المشروعة. ورأى المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» في إحالة السلسلة إلى مجلس النواب بقانون عادي وليس بقانون معجل مكرر، هدفه واضح ألا وهو محاولة التشاطر والتمييع بحيث تصبح هذه السلسلة في خبر كان مع الاستحقاقات السياسية الداهمة. وهنأ «تجمع معلمي بيروت» جميع معلمي لبنان وموظفيه الإداريين ومتقاعديه ومتعاقديه بالانجاز النقابي الذي تمثل بوحدة هيئة التنسيق أولا، وبالمشاركة الكثيفة من جميع مكونات الهيئة ثانياً، وبإقرار سلسلة الرتب والرواتب ثالثاً.
