متفرقات > غصن: ما اتفقنا عليه مع ميقاتي بشأن غلاء المعيشة ملزم للحكومة المقبلة
الوفاء : 29-3-2013
اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب «واجب ولا أحد يستطيع التهرّب من مسؤوليته في هذا الموضوع، انطلاقاً من مبدأ «الحُكم استمرارية»، لافتاً إلى أن «ما اتفقت عليه الحكومة المستقيلة مع الإتحاد العمالي العام في ما يعود إلى زيادة غلاء المعيشة، يُلزمها كما تلك المقبلة التي يجب أن تدرج على جدول أعمال جلستها الأولى أمرين أساسيين: إعادة النظر في السياسة الضريبية، وتصحيح الأجور نسبة إلى غلاء المعيشة».
وقال غصن رداً على سؤال عما إذا كانت استقالة الحكومة أحدثت حالاً جديدة في البلد: «لم يكن ينقص لبنان في ظل الظروف السياسية والإقتصادية القائمة إلا، أن تستقيل الحكومة التي تشكّل الجسم الرئيسي لإدارة الدولة، خصوصاً أن أمامها استحقاقات كبيرة أولها سياسية على مستوى إدارة العملية الإنتخابية بعد توافق الكتل السياسية على قانون انتخابي يؤمّن للوطن والمواطن استقراراً سياسياً. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يُدرك الجميع كم أن الملف الإقتصادي صعب ودقيق في ظل الضغوط الإقتصادية التي يتعرّض لها لبنان، وغياب الحركة الإقتصادية في ضوء ركود الأسواق وتباطؤ الدورة الإنتاجية، وكان من واجب الحكومة في هذه المرحلة أن تولي هذه المسألة أهمية كبرى لتجنّب مخاطر انعكاساتها على الوضع الإجتماعي».
وإذ رأى أن «الأمن الإجتماعي يوازي لا بل يفوق الأمن السياسي»، قال: «إن غياب الحكومة عن قيامها بهذا الدور، يزيد الوضع الإقتصادي تعقيداً والأزمة الإجتماعية والمعيشية إرهاقاً للمواطنين. لكن ما لا يؤسف عليه في استقالة الحكومة هو السلة الضريبية التي فرضتها على المواطنين تحت عنوان «تمويل السلسلة»، إذ ان انعكاسها المالي سيطاول ذوي الدخل المحدود لاسيما العمال، بما فرضته من رسوم إضافية شكلت أعباءً على المواطنين، كالضرائب على قِطع السيارات من دون تحديد أنواعها، وكذلك ما يتعلق بالهواتف الخلوية وغيرها».
