يعتصم اليوم، موظفو المصارف أمام مقر الجمعية في بيروت، من الرابعة حتى السادسة بعد الظهر، فيما أعلنت «جمعية المصارف» في الوقت نفسه، تمسكها بمواقفها المبدئية والحوار البناء مع «اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان». ويشارك في اعتصام اليوم، أعضاء مجالس النقابات في المحافظات اللبنانية كافة، كما أعلنت أكثر من نقابة عمّالية تضامنها مع مطالب الموظفين ودعمها للتحرك. ويفيد رئيس نقابة بيروت أسد خوري «السفير»، بأنه «عشية الاعتصام تواصلت حملة التضامن النقابية العمّالية معهم، ومنها من يدعو إلى المشاركة في الاعتصام». كما علقت «جمعية المصارف» على مجريات التحرّك المطلبي الأخير لاتّحاد الموظفين، مبدية وجهة نظرها من المطالب، ومن إصرار الاتحاد على تعديل بعض بنود «عقد العمل الجماعي».
حرص إيجابي برغم التصعيد
وفيما تلفت الجمعية الانتباه، إلى «حرصها، برغم المنحى التصعيدي، على التعاطي بإيجابية مع الاتحاد»، تعتبر أنه «لا يتمتّع بتمثيل شامل لجميع العاملين في القطاع المصرفي». وتوضح في بيان، أن «عقد العمل الجماعي لا يمكن، ولا يجوز أن يتضمّن من حيث المبدأ، سوى شروط الحدّ الأدنى القابلة للتطبيق على جميع المصارف بمختلف أحجامها وإمكاناتها، علماً أن ثمّة عدداً غير قليل من المصارف تتجاوز عطاءاته مندرجات العقد». ويرد خوري بالقول حول التمثيل النقابي بـ«أن المصارف هي التي لا تسمح بالانتساب للنقابات»، معلناً أن «الاتحاد سيعقد مؤتمراً صحافياً يسمّي المصارف تلك بأسمائها». لكن مجلس إدارة «جمعية مصارف لبنان» يذكّر بأنه قد «لبّى دعوة وزير العمل إلى الاجتماع الأخير مع ممثلي اتحاد نقابات الموظفين الذي عُقد في تاريخ 28 آذار الفائت، انطلاقاً من تبلّغه أن ثمّة موافقة مبدئية على مجمل المقترحات التوفيقية المقدّمة من النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري، وهي مقترحات رأت فيها الجمعية تسوية متوازنة. وإذا بمندوبي الاتحاد يطرحون في هذا الاجتماع سلسلة مطالب جديدة غير واردة في الصيغة التوفيقية المشار إليها، وكأن المقصود العودة إلى نقطة الصفر وطرح مطالب تعجيزية لا تساعد على إيجاد المخارج المعقولة». ويعلق خوري على ذلك بالقول: «إن الخلاف بقي حول نقاط عدة منها: شراء الاستشفاء من صندوق التعاضد، والـ25 في المئة غلاء معيشة»، التي يرى وجوب تطبيقها على الشطر الذي لا يصيبه غلاء المعيشة. ويضيف ان «هذه النقطة تخضع للقانون، فإذا القضاء أقر بها نقبل، وإذا رفض نوافق على رفضه».
65 مليون ليرة كلفة الموظف
وتؤكد الجمعية أنه «طوال السنوات الثلاث الماضية التي انقضت منذ انتهاء مفعول عقد العمل الجماعي بصيغته الأخيرة، أي صيغة عامَي 2008-2009، استمرّت المصارف في تقديم معظم العطاءات التي درجت عليها والتي تواصل تقديمها سواء بوجود عقد عمل أم بعدم وجوده، ما أبقى مستوى الأجور والتقديمات المعطاة لموظفي القطاع المصرفي من أعلى مستويات الأجر والمنافع في القطاع الخاص اللبناني. فما يستفيد منه موظفو المصارف من رواتب مدفوعة ستة عشر شهراً في السنة، ومن منح تعليمية وجامعية، ومن تعويض نقل وفروقات تعويضات عائلية وفروقات تكاليف الطبابة والاستشفاء رفعت متوسط كلفة الموظف الواحد في القطاع المصرفي إلى 65 مليون ليرة لبنانية سنوياً». وهنا يوضح خوري أن «المبلغ الـ65 مليون ليرة سنويا كلفة الموظف في المصرف، صحيحة، لكن يجب التمييز بين الرواتب العالية للمديرين وكلفتها، وبين رواتب الموظفين التي تتراوح بين المليون ومليون و500 ألف ليرة».
23 ألف موظف مصرفي
وفي الفقرة التي توردها الجمعية عن عدد الموظفين تتوافق النقابة معها، كما يقول خوري، من «خلال كل بياناتها ومواقفها حول الحفاظ على القطاع المصرفي وإنتاجيته». في هذا السياق تقول الجمعية: «في السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد موظفي المصارف في لبنان بمقدار خمسة آلاف موظف، بحيث بات القطاع يؤمّن اليوم باعتراف الجميع مستوى معيشياً لائقاً لحوالي 23 ألف أسرة لبنانية، ما يبرز الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في توفير فرص عمل جديدة للّبنانيّين، وبخاصة للشباب ذوي الكفايات العلمية، إضافة إلى الدور البارز والمحوري الذي يؤدّيه في تمويل الاقتصاد الوطني والقطاع العام. وإن الحفاظ على استقرار قطاعنا المصرفي ومتانته وإنتاجيّته مسؤولية جماعية بين شركاء الإنتاج، لا سيّما في ظلّ الظروف المحلية والإقليمية الصعبة والحرجة من الناحيتين المالية والاقتصادية». وتنتهي الجمعية إلى التأكيد أنه «على الرغم من تمسّكها بمواقفها المبدئية المعلنة حيال عقد العمل الجماعي، ستواصل الحوار البنّاء مع اتّحاد نقابات موظفي المصارف، والتعامل بإيجابيّة مع المساعي التوفيقية المشكورة التي يبذلها وزير العمل توصّلاً إلى النتائج المرجوة التي تصبّ في مصلحة الأسرة المصرفية بجميع مكوّناتها، على أمل أن تسود الإيجابيّة ذاتها لدى اتّحاد موظفي المصارف».
تضامن عمّالي
وفي سياق متصل، تواصلت حملة التضامن النقابية العمالية مع اتحاد نقابات موظفي المصارف. ويؤكد «الاتحاد العمّالي العام» في هذا الإطار، دعمه وتأييده لموظفي المصارف واتحادهم «في موقفهم من وجوب توقيع عقد العمل الجماعي مع جمعية المصارف من دون أي مساس بالحقوق المكتسبة التي جاءت بفضل سنوات طويلة من النضال النقابي». ويدعو وزير العمل «للسعي بكلّ الإمكانيات لحماية حقوق الموظفين وإنجاز هذا العقد». كذلك يؤكد «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» تضامنه ووقوفه إلى جانب اتحاد نقابات موظفي المصارف في مواجهته جمعية المصارف، «التي تضرب عرض الحائط بالحريات النقابية بعدم تجديد العقد مع اتحاد الموظفين، ولأنها معركة مفصلية في مواجهة الحقوق والمكتسبات التي حصل عليها العمّال والموظفون والحركة النقابية من خلال نضالاتهم الطويلة». وهو إذ يعتبر أن «هذه المعركة لا تعني موظفي المصارف وحسب، إنما جميع العمّال والأجراء والمستخدمين في لبنان». وتضامناً مع موظفي المصارف، يدعو الاتحاد الوطني للمشاركة في الاعتصام الذي دعا إليه اتحاد موظفي المصارف اليوم.
