اخبار متفرقة > الإتحاد العمالي: الحكومة المقبلة ملـزمة بتصحيـح الأجـــور
الوفاء : 5-4-2013
- اعتبرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام أن "الحكومة المقبلة ملزمة بتصحيح الأجور بنسبة غلاء المعيشة وزيادة معدل التضخم"، وكرر رفضه "مجمل السياسات الضريبية الجائرة للحكومة المستقيلة".
عقدت هيئة المكتب اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، أصدرت بياناً مما جاء فيه:
أولاً: بعدما تمكّنت الحكومة المستقيلة من الهروب من المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية وجعلت من استقالتها سبباً لتأجيل الاستحقاق الديموقراطي والدستوري وإجراء الانتخابات النيابية، وضعت البلاد في مخاطر الفراغ السياسي وعلى هاوية الفلتان الأمني، وذلك بسبب الخلافات على الحصص الطائفية والمذهبية بعيداً من الرؤية الوطنية ومصالح مواطنيها.
ثانياً: أظهرت الحكومة قبيل استقالتها تناغم مصالح أطرافها مع مصلحة الطبقة الرأسمالية وعدم المساس بامتيازاتها الاقتصادية مما دفع القرار الحكومي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في الاتجاه الضريبي نفسه الذي يثقل الأعباء على العمال والموظفين والأجَراء ومحدودي الدخل فأقرّت لموظفي الإدارة العامة سلسلة مجحفة للرواتب مشبّعة بالضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة...
إن الاتحاد العمالي العام يرفض رفضاً قاطعاً مجمل تلك السياسات الضريبية الجائرة المنحازة ضدّ الأجراء والموظفين والعمال في وقت تتغاضى الحكومة عن محتلي الأملاك البحرية والبرية والنهرية وتتناسى وتتجاهل الأرباح المكدّسة الناتجة من المضاربات العقارية والمالية والسقوف المفتوحة لأرباح الوكالات الحصرية وكارتلات المواد الغذائية والمشتقات النفطية ومستوردي الأدوية والمواد الطبية.
كما يطالب الاتحاد الحكومة العتيدة بإلغاء كل الرسوم والضرائب المفروضة قهراً وظلماً على المواطنين واستبدالها بالضرائب المباشرة، التصاعدية والضريبة الموحدة على المداخيل وأرباح الشركات المالية والتجارية ومكافحة الفساد والحدّ من هدر المال العام.
ثالثاً: تعتبر هيئة المكتب الحكومة المقبلة ملزمة بتصحيح الأجور بنسبة غلاء المعيشة وزيادة معدل التضخم، وذلك تطبيقاً للاتفاق مع الاتحاد العمالي العام وحرصاً على الأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي الذي يوازي لا بل يتجاوز الأمن السياسي، مما يستوجب الحكومة العتيدة أن تدرج على جدول أعمال أول جلساتها موضوعين أساسيين وهما إعادة النظر في السلة الضريبية وتصحيح الأجور بما يوازي غلاء المعيشة.
رابعاً: يجدّد الاتحاد العمالي دعمه وتأييده لموظفي المصارف واتحادهم في موقفهم من وجوب توقيع عقد العمل الجماعي مع جمعية المصارف من دون أي مساس بالحقوق المكتسبة التي جاءت بفضل سنوات طويلة من النضال النقابي، ويدعو وزير العمل الى السعي بكل الإمكانات لحماية حقوق الموظفين وإنجاز هذا العقد.
