اخبار متفرقة > المجهول ينتظر 400 عامل في المعاينة الميكانيكية
«شركة فال» تعتمد الفقرة «و» لإنهاء العقود من دون تعويض
كامل صالح السفير 6-4-2013
يبدو أن مصير 400 عامل في «شركة فال» الملتزمة المعاينة الميكانيكية، أصبح معلقاً بمسار تشكيل الحكومة العتيدة، بعدما أصدرت الحكومة المستقيلة قراراً بانهاء عقد الشركة في 30 حزيران المقبل، واجراء مناقصة. هذا الوضع، دفع الشركة لإنهاء العقود مع العمّال، من دون أي تعويض، معتمدة المادة 50 في قانون العمل، الفقرة «و». لكن يرى عدد من العمّال والنقابيين أن «الشركة تضغط على الحكومة للتجديد لها»، مطالبين في الوقت نفسه، «باستمرار العقود مع العمّال كما هي، استنادا إلى المادة 60 من قانون العمل». وتنصّ الفقرة «و» على الآتي: «يجوز لصاحب العمل انهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام انتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل»، موضحة أنه «على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي، وأخيرا الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم». أما المادة 60 من القانون فتنصّ: «إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب إرث أو بيع أو ادغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة، فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة».
الحفاظ على ديمومة العمل
ويؤكد عمّال ونقابيون لـ«السفير» أن هذه المادة هي التي تنطبق على وضع عمال الشركة، باعتبار أن الصرف هو «تعسفي»، مطالبين بالحفاظ على ديمومة العمل والضمان الاجتماعي. ويوضح رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين» كاسترو عبد الله لـ«السفير» أن «الاتحاد سيقدم شكوى باسم العمّال أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمراجع المختصة بعد اكتمال توقيع العمّال على تفويض الاتحاد، وقد أصبح لدينا الآن 200 توقيع، وانطلاقا من ذلك سنتابع موضوع الصرف من مبدأ أنه تعسفي وليس كما تعتبره الشركة اقتصادياً أو قاهراً». ويلمح الى انه «إذا كان من السياسيين من يريد حصة جديدة في مسألة المعاينة، خصوصا أن دفتر شروط المناقصة لم ينجز بعد، فليس من المسموح أن يرمى 400 عامل وعائلاتهم في المجهول». وينطلق من تلميحه هذا، ليشير إلى أنه «حتى اللحظة، لم نعرف ماذا ستفعل الحكومة العتيدة، فهل ستمضي بقرار الحكومة المستقيلة، أي اجراء المناقصة أو تريد استرجاع القطاع. وفوق كل هذا ماذا سيحل بمصير العمّال في ظل هذا الفراغ؟».
اطلاق سلسلة تحركات
وفي سياق متصل، علمت «السفير» أن «عمّال الشركة مع الاتحاد الوطني، يستعدون لاطلاق سلسلة تحركات وهي: أولاً: إجراءات قانونية لحفظ الحقوق، والتأكيد على ديمومة العمل بمفاعيلها كاملة، والدخول بمفاوضات مع الجهات المعنية، وتبليغ إدارة الضمان أن هذه العقود لا انقطاع فيها عن العمل، وذلك قبل انتهاء مهلة الشهر. ثانياً: في حال الوصول إلى حائط مسدود، اللجوء إلى القضاء المختص ومجالس العمل التحكيمية. ثالثاً: اطلاق تحركات احتجاجية على الأرض، عبر الاعتصام والاضراب في مراكز المعاينة». وكان رئيس «الاتحاد العام لنقابات العمال» مارون الخولي قد عرض أمس، مع وفد من عمال «شركة فال» السعودية، وأمين سر «نقابة فنيي وتقنيي ميكانيك وكهرباء السيارات» حبيب حوراني، قرار الشركة بانهاء العقود مع العمال من دون أي تعويض.
سنوات الخدمة والأضرار الصحية
وإذ يؤكد الخولي «رفضه للكتب الموجهة إلى جميع العمال والتي تنصّ على انهاء عقودهم من دون أي تفاوض مع ممثلي العمال، ومن دون أي برنامج تعويضات عن سنوات الخدمة السابقة»، يوضح أن «تدبير الشركة والمستند إلى المادة 50 الفقرة (و) لا يخولها إنهاء العقود من دون تعويض يلحظ سنوات الخدمة، والأضرار الصحية من جراء تنشق العمّال ثاني أوكسيد الكربون المسربة من السيارات بكميات كبيرة، خصوصا أن العقد مع الحكومة يلحظ مسألة تعويضات إنهاء الخدمة للعمّال». ويطلب من وزارة العمل «وضع برنامج اجتماعي لدفع التعويضات بالاشتراك مع ممثلي العمّال»، كما يطلب من وزارة الداخلية «وضع استمرارية عمل العمّال شرطا أساسيا في أي التزام جديد للمعاينة من قبل أي شركة جديدة ستدير المعاينة». ويرى أن «مشكلة تسريح العمّال في هذا المرفق العام، تتحمل مسؤوليته في الدرجة الأولى الحكومة، التي عليها وحدها، حماية حقوق العمّال في المرافق ذات الطابع العام»، مشددا في الوقت نفسه على «ضرورة الالتزام بالمادة 60 من قانون العمل، خصوصا أن هذا المرفق لن يتوقف العمل فيه مستقبلا». وبعدما تعهد الخولي «بدعم أي تحرك أو نشاط نقابي لعمّال المعاينة الميكانيكية»، دعا العمّال إلى «تنظيم تحركهم والاحتجاج على هذا الصرف الجماعي عبر التحضير للاضراب العام في كل مراكز المعاينة، حماية لحقوقهم ولضمان استمرارية عملهم». كامل صالح
