اخبار متفرقة > عمّال المتعهد إلى الاعتصام بعد منتصف نيسان
وعد نيابي للمياومين بإدراج ملفهم في الجلسة المقبلة
كامل صالح السفير 9-4-2013
دخل ملف العمّال المياومين وجباة الإكراء في نفق الانتظار، منذ حوالي ثمانية أشهر، بعدما أنهوا اعتصامهم الذي دام 94 يوماً في مقر «مؤسسة كهرباء لبنان» ودوائرها في المناطق، نتيجة اتفاق سياسي أخلّ، وفق مياومين، «بكل ما جاء فيه لإنصافنا، وولّد لدينا شعوراً بالغبن». فبرغم كثرة الوعود والتعهدات والاتفاقيات والتدخلات السياسية الرفيعة المستوى، لم تظهر في الأفق بارقة أمل حول مصير مشروع قانون تثبيت المياومين وجباة الإكراء في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان» وفق مباراة محصورة. فأمس، التقت «لجنة العمّال المياومين» في مجلس النواب، النواب: عاصم قانصوه، ميشال الحلو، غسان مخيبر، غازي زعيتر، علي عمار وعماد الحوت، وبحثت معهم في موضوع إدراج مشروع القانون، في الجلسة التشريعية التي ستُعقد اليوم الثلاثاء. لكن النواب وعدوا اللجنة، بإدراج هذا المشروع في أول جلسة تشريعية تعقد بعد هذه الجلسة، إذ إنه غير مدرج على جدول أعمالها. ويعلق مصدر في اللجنة قائلاً لـ«السفير»: «إن نواب الأمة، توقعوا أن تعقد هذه الجلسة التشريعية بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع»، مضيفاً «لكن المسألة باتت مكشوفة، هناك عملية تخدير ممنهجة، لجعلنا نسكت عن المطالبة بحقنا». تأجيل اعتصام اليوم.. وتحرّكان أمام هذا الوضع، علمت «السفير» أن المياومين كانوا يريدون الاعتصام أمام المجلس اليوم، لكن، و«نظراً للوضع السياسي الذي تمرّ به البلد، وتحسساً منهم بخطورة الظرف، لاسيما مصير الانتخابات النيابية»، قرروا تأجيل تحركهم، على أن يستعدوا للانطلاق بسلسلة تحركات، منها: أولا: الدعوة إلى تجمع حاشد أمام مجلس النواب عند تحديد موعد عقد الجلسة التشريعية الثانية، لتذكير هيئة المجلس أن لديها «قانون التثبيت»، ومطالبتها بإحالته إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بعد التوقيع على البند الوحيد المتبقي من محضر جلسة الهيئة التشريعية، وهو ما يتعلق بقانون التثبيت الذي أقرّ، بعدما حاز النسبة المطلوبة من تصويت النواب». ثانيا: دعوة عمّال المتعهد في «شركة ترايكوم» المتعاقدة مع «مؤسسة كهرباء لبنان»، والبالغ عددهم أكثر من 460 عاملاً (يعملون في محطات التحويل، المعامل، والمقر الرئيس للمؤسسة) إلى تنفيذ اعتصام بعد منتصف الشهر الجاري، في المؤسسة، وذلك لأسباب عدة منها: 1- اتخاذ مديرين في المؤسسة إجراءات تؤدي إلى تأخير دفع الرواتب من قبل الشركة المتعهدة، إذ تعقد إدارة الكهرباء، اجتماعاً كل شهر، لاحتساب كيفية دفع الأجر، مما يؤخر قبض المستحقات منذ سبعة أشهر. 2- عدم قبول المتعهد احتساب عيدي الاستقلال والعمال، ضمن الأجر، مخالفاً بذلك نص محضر الجلسة التي وقعت عليها مسؤولة الشركة في وزارة العمل. 3- عدم دفع الشركة المستحقات لإدارة صندوق الضمان الاجتماعي، ما أدى إلى عدم دفع الصندوق فواتير الدواء والاستشفاء للعمّال. 4- رفض إحدى النفاذات في المؤسسة تعديل دفتر الشروط الجديد للتعاقد بين المتعهد والمؤسسة، ومن أبرز هذه التعديلات: احتساب دوام العمل 43 ساعة بدلاً من 48 ساعة (أي مساواة الدوام بين عمّال المتعهد والموظفين الثابتين في المؤسسة)، احتساب أيام العطل الرسمية، ملاحظة الشهادات العلمية، واحتساب الساعات الإضافية (أي ساعات العمل في الليل، وأيام الآحاد والأعياد، خصوصاً للفنيين). 5- عدم تمكين العمّال من الاستمتاع بفرصتهم السنوية (15 يوماً وفق قانون العمل) بعد 10 أشهر من توقيع العقد مع الشركة، (أي قبل شهرين من انتهاء العقد السنوي الموقع بين الشركة والمؤسسة، وذلك خوفاً من تغيير المتعهد، ما يؤدي إلى خسارة العمال عطلتهم). ويؤكد مياومون لـ«السفير» أن الدعوة إلى التحرك تشمل جميع المياومين وجباة الاكراء، أي من بقي يعمل لدى المتعهد في المؤسسة، أو من وقع عقد عمل مع «شركات مقدمي الخدمات» (sp) المتعاقدة مع «مؤسسة كهرباء لبنان». ويلفتون الانتباه إلى أن «هذا التحرك أصبح ضرورة وحاجة للتذكير بحقوقنا المشروعة، بعدما شبعنا وعوداً، ومماطلة بتنفيذها»، مشيرين إلى أنه «خسرنا أخيراً إمكانية الترشح إلى الفئة الثالثة، بعدما نُفذت في مجلس الخدمة المدنية وفق المباراة المفتوحة، وذلك على الرغم من تأكيد أكثر من جهة سياسية ونقابية أن هذه الفئة ستكون ضمن الفئات الأخرى التي يمكننا الترشح إليها بعد إقرار قانون تثبيتنا، وهذا ما لم يحدث». وكان مشروع قانون تثبيت المياومين والجباة، قد خضع لبعض التعديلات في بنوده، منها: إجراء مباراة محصورة حسب حاجة المؤسسة، خفض سن المرشح إلى 56 سنة، احتساب تعويض نهاية الخدمة شهر عن كــــل سنة لمن يرسب في المـــباراة المحصورة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، أو لمن يريد ترك العــــمل، أما تعـــويض نهاية الخدمة للناجحين، فشهر عن كل سنتين، وتمكين المــــياومين والجباة من الــــترشح على جميع الفئــــات الشاغرة بمــا فيها الفـــئة الثالثة. وهنا يفيد مياومون لـ«السفير» بأن «الفئة الثالثة أصبحت مكتملة مع إجراء المباراة على هذه الفئة في الشهر الأول من العام 2013، فضلاً عن ذلك، أنه لم ينجح في هذه المباراة، سوى مياوم واحد، كما سقط آخر على ربع علامة، ومن هنا لم يستفد من الـ 15 في المئة، التي تمنح له بعد النجاح، بينما كانت مطالب المياومين هي احتساب هذه النسبة فور قبول الترشيح». ويرى مياومون أنهم «منذ فكهم الاعتصام المفتوح في العام الماضي، نتيجة «الاتفاق السياسي»، لم يشهد ملفهم أي تقدم». فوضى.. واختفاء أموال في المقابل، تؤكد مصادر العمّال الذين وقعوا عقوداً مع «شركات مقدمي الخدمات»، أن «العامل الوحيد الذي يبقي هذه الشركات حتى الآن، هو اعتمادها على عمّال المتعهد وخبراتهم، إذ يتبين مع مرور الوقت أنه لا خبرة لدى هذه الشركات بإدارة ملف الكهرباء، فضلاً عن ذلك تشوبها فوضى مالية، بعدما تبين اختفاء مبالغ مالية ضخمة». وفي سياق متصل، تشير المصادر إلى أنه «تبين في الآونة الأخيرة حدوث سرقات عدة لكابلات الكهرباء، تبين عند التحقيقات، أن السارقين كانوا يعملون لمصلحة أحد المتعهدين»، وتضيف المصادر: «أيضاً هناك ظاهرة سرقة كابلات في محطات التوزيع في عدد من الأحياء، لكن ما يبدو لافتاً للانتباه أن السارق كان يعلم تماماً موعد ساعات انقطاع التيار الكهربائي»! وإذ تلمح أن «مسؤولية هذه المحطات أصبحت في عهدة الشركات»، ترجح أن «يكون هذا العمل هدفه التخريب لا السرقة في حدّ ذاتها». في موازاة ذلك، يواصل جميع متعهدي أعمال الصيانة في بيروت والمناطق، التوقف عن العمل (صيانة وتركيب العدادات ومد الكابلات)، لمصلحة «شركات مقدمي الخدمات»، والسبب أنهم كانوا يلتزمون الأشغال من المؤسسة مباشرة، بأسعار مخفّضة، فيما تلتزم الشركات الأشغال نفسها حالياً، بأسعار مضاعفة، وتعيد تلزيمها إليهم. كامل صالح
